الحكومة تضع اللّمسات الأخيرة على دفتر شروط ينظم سوق قطع الغيّار

يتضمن إعفاءات بالجملة لصالح المناولين الذين تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات

l بوشوارب: ”تصدير سيارات رونو المنتجة بوهران متوقع.. و”كليو 4” جزائرية الصنع ترى النور في أكتوبر المقبل”
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أول أمس، من وهران، بأنه يجري حاليا إعداد مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار وسيعرض قريبا على الحكومة، ويتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات، في محاولة لترقية نسيج المناولة.

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أول أمس، في تدخله لدى افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة ضم الممونين الوطنيين والأجانب في مجال صناعة السيارات بوهران، أنه ”سيتم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع إدماج المنتجات الصادرة عن نشاطات التجميع والتركيب أمام الحكومة قريبا.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بإعادة توجيه مرسوم يعود إلى سنة 2000 لتسجيله ضمن الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع، يضيف الوزير، مشيرا إلى كل المجهودات ستركز حول ترقية نسيج كبير للمناولة تخص شعبة السيارات، ما يعكس الطموح الذي نريد إعطاءه لصناعتنا للسيارات والحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير الشعبة برمتها.
وأشار في هذا الصدد إلى التزام السلطات العمومية بمرافقة المستثمرين الحقيقيين في إطار الشراكة مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذين ينشطون في هذا المجال.
وتطرق بوشوارب أيضا إلى المزايا التي تمنحها الجزائر لا سيما الاستقرار في معناه الواسع والتنافسية باعتبارهما عوامل رئيسية لكل مؤسسة.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير بأن مؤسسات الإنتاج التي تنشط في مجالات تجميع وتركيب السيارات ستستفيد من نظام ضريبي تفضيلي.
وسيتم إعفاء المناولين الذين تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة للمنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناءها محليا.
وذكر عبد السلام بوشوارب أن وضع شعبة ميكانيكية لاسيما فرع السيارات يكتسي في نفس الوقت طابعا استراتيجيا وذي أولوية في السياسة الصناعية الجزائرية للشعب.
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأنه يجري إعداد مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار. ”إننا نعكف على مشروع دفتر الشروط لتنظيم سوق قطع الغيار”، كما أبرز الوزير خلال تدخله عند افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة بحضور حوالي 200 ممونا وطنيا وأجنبيا. وذكر بوشوارب بأنه مقتنع بأن التنافسية الشاملة لشعبة السيارات تنم عن تنافسية كل حلقاتها بدءا بالآمرين الكبار إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، مضيفا بأن تنظيم سوق قطع الغيار يندرج في إطار ترقية مناخ إقتصادي مواتي لتنمية الشعبة.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الجزائر تخوض غمار الصناعات الهيكلية مثل الحديد والصلب وتعتزم الاستثمار في المعادن الخاصة.
بوشوارب: ”إنتاج السيارات موجه للسوق الوطنية .. ويبقى التصدير هدفنا”
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأن تصدير جزء من سيارات العلامة الفرنسية رونو المنتجة بمصنع وادي تليلات يبقى ”متوقعا”، موضحا ”نحن مدعوون إلى الإنتاج للسوق الوطنية ولكننا نراهن أيضا على تخصيص جزء من هذا الإنتاج للتصدير وهذا هو هدفنا”.
كما أشاد الوزير بتقدم نسبة الإدماج في هذا المصنع للسيارات الواقع جنوب عاصمة غرب البلاد، ما سيسمح بتجسيد آفاق تنميته بما فيها التصدير المرتقب برمجته بعدما تبلغ طاقة الإنتاج 100 ألف سيارة أو أكثر. وستبلغ نسبة الإدماج بهذا المصنع للسيارات المنجز في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية ما بين 42 و46 بالمائة في آفاق عام 2019، حسب الوزير الذي أكد على أهمية تنمية نسيج المناولة لتجاوز الأهداف المتوخاة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد تهدف الجزائر إلى طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 ألف و500 ألف سيارة سنويا في آفاق 2022 حسب الوزير الذي أشار أيضا إلى أهمية الملفات التي أطلقت والتي توجد قيد النضج والتجسيد.
وأعلن مدير العمليات للمجمع المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برنارد كومبيي، سيعرف مصنع رونو الجزائر المتواجد بمنطقة وادي تليلات عما قريب إطلاق المرحلة الثانية للاستثمار المجسد في إطار الشراكة بين الجزائر والمنتج الفرنسي للسيارات، موضحا بأن المصنع سيعرف تحولا كبيرا، لا سيما مع إدماج فرع الصفائح والطلاء، مضيفا بأن هذه العملية ستسمح للمصنع بشغل فضاء أهم ودعمه بإمكانيات أكثر نجاعة.
وتم من جهة أخرى عرض أمام المشاركين النموذج الثالث للسيارات الذي سينتج ابتداء من أكتوبر القادم على مستوى مصنع وادي تليلات والمتمثل في رونو كليو 4 من الطراز الرفيع.