3 سنوات خبرة ونسبة إدماج من 40 إلى 60 بالمائة للإستثمار في تركيب السيارات مستقبلا

لا مشاريع إلاّ مع العلامات العملاقة فقط

يشترط دفتر الشروط الجديد الذي يحدد ضوابط ممارسة نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وإعتماد نهائي بعنوان وكيل سيارات، فضلا عن الإلتزام بضمان نسبة إدماج تبدأ من 15 بالمائة لتصل تدريجيا إلى 40 ثم 60 بالمائة للحصول على الإعتماد.
يفتح دفتر الشروط الجديد السالف الذكر الذي بات جاهزا وسيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي، أبواب النشاط في مجال تركيب السيارات للشركات التجارية ذات ثلاث سنوات تجربة على الأقل في القطاع وتملك إعتمادا نهائيا بعنوان وكيل سيارات، وألزمها أيضا (الشركات) مقابل الحصول على الإعتماد ب 15 في المائة نسبة إدماج في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، بدأ من تاريخ صدور دفتر الشروط الجديد، و40 إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة، على أن تستفيد المشاريع التي دخلت حيز الخدمة من مهلة إضافية لتحقيق نسبة ال 15 بالمائة من المنتوج المحلي الواجب إدماجه في السيارة المركبة محليا.
في المقابل لم تحدد المادة الثالثة من النص الساري المفعول حاليا، الشركات التي يمكنها خوض هذا النشاط بالحصول على الشفرة المعادلة لنشاط تركيب السيارات في جدول النشاطات الإقتصادية، كما لم تُوضح من له الحق في الحصول على هذه الشفرة وما هي الشروط التقنية الواجب توفرها في الشركة التي يحق لها دخول مجال تركيب السيارات.
كما يفرض دفتر الشروط الجديد إستنادا لموقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية الذي إطلع على نسخة منه، إطلاق مشاريع تركيب السيارات مع علامات عالمية فقط تتعهد بإستقدام المنتجين المناولين لإنتاج تجهيزات السيارات محليا.
هذا وحددت الوثيقة ذاتها الخطوات التي يجب أن يمر عليها أي مستثمر في تركيب السيارات، بدأ بإعتماد مؤقت من قبل وزارة الصناعة يسمح له بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري وإستكمال كافة الترتيبات الإجرائية لتجسيد إستثماره، على أن لا تتعدى آجال صلاحية الاعتماد المؤقت 24 شهرا، هذا الأخير يستوجب الحصول عليه تقديم طلب الحصول على الاعتماد وقرار المجلس الوطني للإستثمار، دراسة تقنية إقتصادية، وتعهد ببيع السيارات في المساحات التجارية التابعة للغير بنفس السعر المطبق في الوحدات التابعة للمستثمر نفسه، أمّا الاعتماد النهائي فيتطلب ملفا يتضمن قائمة منتجي التجهيزات الذين سيرافقون المشروع بالاستثمار في الجزائر - يضيف المصدر ذاته -، على أن تستفيد المشاريع التي دخلت حيز الخدمة من مهلة 12 شهرا للتكيف مع دفتر الشروط الجديد.
أما فيما يتعلق بالدراسة التقنية الاقتصادية المطلوبة من المستثمر، فيشترط فيها تقديم تفاصيل حول توقعات الإنتاج ومناصب الشغل التي يخلقها المشروع، فضلا عن توقعات التصدير، على أن تغطي هذه التوقعات فترة خمس سنوات على الأقل.
وعلى ضوء ما سبق ذكره يعرّض دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط تركيب السيارات في بلادنا المستثمر الذي لا يحترم بنوده إلى سحب الإمتيازات الجبائية الخاصة بنظام إستيراد منتوجات غير مركبة (CKD)، وكذا تعويض الامتيازات الممنوحة له في إطار برنامج دعم الاستثمار (ANDI).