بدوي: لن نتخلى عن عمال عقود ما قبل التشغيل

قال إنهم سيخضعون لتكوين قصير

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أمس، أن قطاعه «لن يتخلى» عن فئة العمال من حاملي عقود ما قبل التشغيل، مبرزا أنهم سيخضعون «قريبا» لتكوين قصير المدى لتمكينهم من تسييرمختلف المرافق العمومية للبلديات.
وقال السيد بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية لسنة 2015 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أن قطاعه «لن يتخلى عن عماله من حاملي عقود ما قبل التشغيل، خاصة على المستوى المحلي» لكن - كما قال - «لا بد من الذهاب نحو التخصص»، موضحا أن هؤلاء العمال «سيخضعون قريبا لتكوين قصير المدى حتى يتسنى لهم تأطير وتسيير مختلف المرافق العمومية للبلديات كالمكتبات والمسابح ودور الشباب والسينما».
من جانب آخر، كشف الوزير عن فتح مركز للتكوين عن بُُعد لفائدة المنتخبين المحليين وعمال الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تحقيق مسار العصرنة دون ترقية المورد البشري وتلقينه تكوينا عالي المستوى».
وأكد السيد بدوي في السياق أن «كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات تهدف إلى الرقي بطموحات المواطن»، لكن - كما قال - «هناك أولويات منها ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، كون الجزائر تعيش على حدود مكهربة جراء حالة اللاإستقرار التي تعيشها عدة بلدان مجاورة».
وبعد أن نوه بجهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الحدود، أكد الوزير أن الدولة «لن تسمح لأي كان المساس بأمن المواطن واستقرار البلاد ومكتسبات الشعب الجزائري».
وأشار في هذا الصدد إلى أن «المسيرات والتظاهرات ممنوعة بالعاصمة بموجب نص قانوني يجب احترامه»، موضحا أن الغاية من هذا القانون هو «الحفاظ على النظام العام وطمأنينة المواطنين». كما وعد الوزير بتعزيز التغطية الأمنية ببعض البلديات «فور تخرج الدفعات الجديدة لأعوان الشرطة»، مؤكدا أنه «لن تكون هناك مستقبلا أحياء سكنية جديدة من دون مرافق ضرورية ومقرات أمنية».
وأكد من جهة أخرى أنه «لا تراجع عن التقسيم الإداري الجديد وفق خطة رسمها رئيس الجمهورية»، مبرزا أن هذا التقسيم بدأ باستحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب في انتظار أخرى بالهضاب العليا «قريبا» على أن يتم - مثلما قال - «في خطوة أخيرة ترقية هذه الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات».
وكشف السيد بدوي في سياق منفصل عن مشاريع عدة قوانين تعكف الوزارة على تحضيرها على غرار تلك المتعلقة بالجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن أبواب مصالحه «تبقى مفتوحة لتقديم الاقتراحات بخصوصها من طرف الشركاء والمختصين».
ودعا في هذا الاطار جميع المواطنين إلى العمل على «ترقية الديمقراطية التشاركية التي لها جذور عريقة في المجتمع الجزائري».
«الاعتداء» على الأطباء المقيمين
بدوي يعلن عن فتح تحقيقات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي أمس، عن فتح تحقيقات بخصوص «الاعتداء» على الأطباء المقيمين خلال وقفتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.
وقال السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب تقديمه عرض حول تسوية ميزانية قطاعه لسنة 2015 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ردا على سؤال بخصوص «مزاعم الاعتداء» على الأطباء المقيمين من طرف الشرطة، يوم الأربعاء 3 جانفي، أن «هناك تحقيقات مفتوحة وجارية وسوف تحدد كل النقاط في هذه القضية». وأوضح وزير الداخلية أن «كل الأطباء الجزائريين بما فيهم المقيمون هم أبناء الجزائر، وقد وفرت لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أطباء»، مشددا على «ضرورة رفع مطالب وانشغالات كل المواطنين والفئات المهنية بالحوار والتشاور».
وأكد في نفس السياق أنه «بتعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن المؤسسات الدستورية مفتوحة أمام جميع المواطنين لعرض انشغالاتهم واقتراحاتهم شرط احترام قوانين هذه المؤسسات والهيئات». و.ا