اقتراح قاعدة معلوماتية لعصرنة الإنتاج الفلاحي

الغرفة الوطنية للفلاحة تطلق «الفلاحة التعاقدية»

عرض متعامل جزائري متخصص في تصدير المنتجات الفلاحية (ECD FOODS) أمس، قاعدة معلوماتية خاصة بالفلاحين تسمح لهم بالاستفادة من مرافقة تقنية، وتحليل للتربة والمياه، مع انتقاء أحسن أنواع البذور والأسمدة للحصول على منتجات زراعية تتماشى والمقاييس العالمية، وهي الخدمة التي تعرض مجانا بشرط الاشتراك في تطبيق يمكن تحميله عبر الهاتف النقال لجمع كل البيانات وضمان المتابعة اليومية لكل مراحل الإنتاج، بالإضافة إلى التعاقد مع المؤسسة التي تتعهد بشراء المنتوج الفلاحي عند الجني بسعر السوق.
وحسب تصريح مدير المؤسسة السيد جمال شلوش ل «المساء» على هامش يوم إعلامي وتحسيسي حول الرقمنة في العالم الفلاحي الذي نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة، فإن القاعدة المعلوماتية تم إعدادها بعد دراسة للسوق دامت ثلاث سنوات مع إطلاق تجربة نموذجية عبر ثلاث ولايات، تيبازة وتلمسان ومستغانم، وهو ما سمح بتحديد نقاط الضعف في مجال إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية في غياب النوعية رغم توفر الكمية وغياب كل تقنيات التوضيب والتعليب، وعدم تثمين المنتجات الفلاحية المعروفة بعدم استخدام المواد العضوية، مما يجعلها مصنفة في خانة «المنتجات الطبيعية»، وهو ما جعل المتعاملين الأجانب ينفرون من المنتوج المحلي رغم الطلب الكبير عليه.
وعن أهداف هذه القاعدة المعلوماتية التي يمكن تحميلها عبر الهواتف النقالة والتي تسمح لكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والغرف الوطنية للفلاحة بالاطلاع على كل البيانات التي تضمها، أشار شلوش إلى أنها قاعدة تضم كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالفلاح انطلاقا من اسمه ومكان مستثمرته الفلاحية وعدد العمال والمنتجات المزروعة، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بأنواع البذور والأسمدة المستعملة وطريقة حرث والبذر والسقي. وبالمقابل تضمن الشركة المرافقة التقنية من طرف 200 خبير وباحث تم توظيفهم من داخل وخارج الوطن للرد على انشغالات الفلاحين. وفي حال تسجيل انتشار أمراض أو خلل خلال مرحلة النضج يتم إرسال فرق علمية لمعاينة المنتوج واقتراح المعالجة الكيماوية الضرورية.
أما فيما يخص تكلفة استغلال هذه القاعدة فكشف المتحدث ل «المساء» أن الخدمة مجانية ومفتوحة لكل الفلاحين عبر كامل التراب الوطني، وما عليهم إلا دفع مستحقات الاشتراك والتعاقد من المؤسسة التي تتعهد بشراء المنتوج بعد النضج مباشرة بنفس سعر السوق، وهو العقد الذي يسمح لها بالحصول على منتوج زراعي يتماشى والمقاييس العالمية الخاصة بالنوعية، مع تحديد مسار إنتاج لتسهيل عمليات التصدير التي ستتم بعد توضيب وتعليب المنتوج في وحدة خاصة ببلدية بني سليمان بالمدية بطاقة إنتاجية تزيد عن 120 ألف طن في السنة.
وعن وجهة المنتوج الفلاحي بعد التعليب، أشار شلوش إلى فتح المؤسسة 5 فروع لها في دول آسياوية وعربية، على غرار إمارة دبي وروسيا اللتين تعتبران أسواقا استهلاكية بالدرجة الأولي، وحسب شلوش فإن الدراسة التي أعدت مؤخرا حول السوق الروسية أكدت أن الطلبات على البطاطا والطماطم ترتفع في نفس الوقت من السنة التي تعرف الجزائر فائضا في إنتاج هاتين المادتين، لذلك تقرر التعاقد في مرحلة أولى مع منتجي البطاطا والطماطم لتلبية طلبات الأسواق الآسيوية، مع العلم أن الفلاح يتسلم مستحقات المعاملة التجارية مباشرة بعد جني المحصول. ولتسهيل هذه المعاملة تعاقدت مؤسسة «ECD FOODS» مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، مع العلم أن المعاملة تشترط دفع مستحقات التأمين الفلاحي مع ضمان شراء كل المحصول مهما كانت نوعيته.
من جهته، أكد الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة السيد مولوة قويدر ل « المساء»، أن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ توصيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي، الذي دعا الغرفة في آخر لقاء مع أعضائها بتاريخ 16 جانفي الفارط، إلى تفعيل العمل الجواري، والسهر على عصرنة النشاط الفلاحي، مؤكدا أن مقترحات هذا المتعامل الخاص من شأنها حل إشكالية تسويق المنتوج الفلاحي، كما أن المقترحات التي تم عرضها على المهنيين من شأنها تطوير تقنيات الزراعة والجني، من منطلق أن الباحثين وخدمات 5 مخابر ستوضع تحت تصرف المهنيين، وهو ما سيقلص من تكاليف الإنتاج .
وتوقع مولوة التوقيع على عقود الشراكة الأولي ما بين الفلاحين وهذا المتعامل شهر فيفري المقبل، وهو ما سيعطي دفعا للفلاحة التعاقدية ما بين الفلاح والمصنع، وتطوير عمليات التصدير مستقبلا.