بوديسة يشدد على إدراج شروط المطابقة والاعتماد في القانون

حماية المستهلك وقمع الغش

شدّد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) السيد نورالدين بوديسة أمس، على ضرورة إدراج شروط الاعتماد ومطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في شكل مواد قانونية، في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.
وأبرز بوديسة لدى تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، برئاسة السيد فؤاد بن مرابط، ضرورة استدراك الفراغ القانوني في هذا النص، خصوصا في مجال شروط المطابقة والاعتماد والذي يعود إلى سنة 2009.
في هذا الصدد، شدّد بوديسة على أن التأكد من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمعايير المعمول بها قبل تسويقها يسمح بحماية المستهلك وقمع الغش، مضيفا أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في مضاعفة جهود إنجاز المخابر المطابقة على المستوى الوطني لمعايرة المنتجات والمواد المسوقة محليا للتأكد من استجابتها للمعايير والمقاييس الجزائرية.
في المقابل، ردت ممثلة وزارة التجارة أن مهمة تقنين مطابقة المنتجات المستوردة وفقا للقواعد القانونية وكذا شروط الاعتماد ليست من صلاحيات وزارة التجارة، بل تعود إلى وزارة الصناعة والمناجم، مشيرة إلى أن الهيئة الجزائرية للاعتماد تعمل تحت وصاية هذه الوزارة، مؤكدة أن وزارة التجارة تفرض شهادات مطابقة في كل ملفات الاستيراد سواء تلك التي تستصدرها من مخابر أجنبية أو وطنية.
كما أضافت ممثلة وزارة التجارة أن دائرتها القطاعية تعتمد على شهادات المطابقة التي تصدرها مخابر أجنبية معترف بها في ظل غياب مخابر وطنية للتأكد من مطابقة بعض السلع والمنتجات المستوردة، مشيرة إلى أنه يمكن إدراج بعض الاقتراحات المتعلقة بالمطابقة عن طريق سن مراسيم تنفيذية وليس في القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
كما تساءل بعض أعضاء اللجنة عن جدوى إعادة التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة على المستوى المحلي، بما أنها خاضعة لشهادات المطابقة لمخابر معتمدة من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد، خصوصا وأن شهادة المطابقة يتم استخراجها في البلد المصدر قبل شحن السلع والمنتجات نحو الجزائر، مضيفين أن إعادة نفس العملية سيكلّف أموالا إضافية وعرقلة لسيرورة التجارة الخارجية.
في هذا السياق، دعا أعضاء آخرون إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مخابر وطنية تكون لها القدرة على المراقبة والتأكد من مطابقة جميع السلع والمنتجات لتفادي اللجوء إلى المخابر الأجنبية في هذا الميدان.
من جهته، قال السيد بن مرابط إن أعضاء اللجنة سيواصلون دراسة اقتراح إدراج شروط مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش قبل عرض القانون للتصويت.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني، في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث قال المسؤول إن الغرض من التعديل هو تحسين مناخ الأعمال في البلاد وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.
وأضاف السيد سليماني أن استحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات، سيسهل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب
والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الأجراء في فضاء واحد (بوابة إلكترونية)، كما يسمح للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الإلكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك من شأنه تبسيط إنشاء المؤسسات والحصول على السجل التجاري ومنه تحسين مناخ الأعمال.
كما قال السيد سليماني إن البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات والحصول على السجل التجاري عن بُعد هي مستعملة منذ 2016 وسمحت بتسجيل 70.000 عملية منذ إطلاقها، مؤكدا على أن استحداث هذا النص القانوني لتأطيرها لا يلغي الصيغة السابقة للتسجيل عن طريق الوثائق وبحضور المعني، بل سيسمح بتوفير طريقتي (الكلاسيكية والإلكترونية) ويمكّن التجار من اختيار الطريقة الأنسب لهم.
من جانبهم، استحسن أعضاء اللجنة الاقتراحات المدرجة في إطار تعديل هذا القانون، مؤكدين على ضرورة إدراج المزيد من التسهيلات في صالح التجار أو المستثمرين للدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما شأنه المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.