الفرنسيون يرفعون انشغالاتهم للوزير يوسفي

منتدى رجال الأعمال الجزائري - الفرنسي

دعا وزير الصناعة والمناجم، السيد يوسف يوسفي أمس، رجال الأعمال الفرنسيين إلى التحلي بالصبر، وأن تكون لهم رؤية استشرافية بالنسبة للاستثمار بالجزائر وعدم الخوف من الأخطار، من منطلق أنهم يواجهون منافسة شرسة من طرف العديد من المؤسسات الأجنبية. بعد أن اعترف يوسفي بوجود عدة عراقيل بخصوص مناخ الاستثمار بسبب تسجيل تأخر في دفع مستحقات الشركات الأجنبية، وتخوف الفرنسيين من قاعدة الاستثمار 51 /49، كشف عن تسجيل «تحايل» بعض المتعاملين في تنفيذ هذه القاعدة، قائلا: «لا أود الخوض في تفاصيل أكثر»، ليجدد تأكيده بأن هذه القاعدة لم تزعج المستثمرين الأجانب.
وبمناسبة تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات أمس، منتدى لرجال الأعمال الجزائريين الفرنسيين حضره 60 متعاملا فرنسيا برئاسة رئيس حركة المؤسسات الفرنسية «ميداف» السيد بيار غاتاز، استعرض يوسفي تطور الاقتصاد الجزائري في عدة مجالات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية والإسمنت. مشيرا إلى أن الجزائر تتطلع إلى تحقيق فائض في إنتاج الإسمنت سنة 2020 بنسبة تتراوح بين 30 و 40 بالمائة، وهو ما يسمح بتصدير المنتوج لأسواق أجنبية. مع العلم أن أول عملية تصدير سجلت نهاية السنة الماضية من طرف مجمع جزائري فرنسي «لافارج الجزائر»، مبديا تفاؤله بخصوص كل الشركات التي تمت مع متعاملين فرنسيين في عدة مجالات على غرار قطاع الموارد المائية والمنتجات الصيدلانية ومجال صناعة السيارات.
كما تطرق الوزير إلى مجال الطاقات المتجددة، وهو المجال الذي يعرف اهتماما كبيرا من طرف المتعاملين الفرنسيين، مشيرا إلى أن الوزارة وظفت مؤخرا باحثين جزائريين في مجال الطاقات المتجددة بغرض إعداد دراسات وتقييم العمل الذي يتم بولايتي غرداية وأدرار لتجربة كل من الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة، وذلك للتأكد من مدى ملاءمة التجهيزات من الطبيعة الجغرافية، خاصة درجات الحرارة المرتفعة وانتشار الغبار، على أن يتم في مرحلة ثانية تعميم التجربة على باقي الولايات واشتراط إنتاج التجهيزات والمعدات بشراكة مع متعاملين جزائريين لتقليص التكاليف.
وردا على انشغالات بعض المتعاملين الفرنسيين بخصوص تأخر دفع مستحقاتهم، اعترف الوزير بوجود هذا المشكل متعهدا بحله. مشيرا إلى تنصيب لجان عبر كل الوزارات لحل هذه المشاكل وتحسين العلاقات مع المتعاملين الأجانب، ليطالب الوزير من رجال الأعمال «الصبر».
رئيس «ميداف» يرفع أربعة عراقيل لوزير الصناعة ويعرب عن تفاؤله.
أعرب رئيس حركة المؤسسات الفرنسية السيد بيار غاتاز أمس، عن ارتياحه لنوعية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته للجزائر على رأس وفد يتكون من 60 رجل أعمال، تهدف إلى تجسيد ثلاثة محاور أساسية تخص تثمين مؤهلات وطاقات البلدين، تقوية الشراكة بين رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية للشباب والمقاولاتية.
وعرج غاتاز، لدى افتتاحه لأشغال منتدى رجال الأعمال، على أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا والتي تعتبر على حد قوله «قوة وثروة داعمة لبناء الاقتصاد الفرنسي»، مشيرا إلى أن هذه الفئة من رجال الأعمال من شأنها تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات التحويل الطاقوي والتطوير الرقمي والاجتماعي، وهو التعاون الذي يسمح بخلق مناصب شغل للشباب والاستفادة من مهاراتهم وابتكاراتهم، قائلا: «حان الأوان للإنجاز. المنتدى فرصة للطرفين لتجديد وتثمين قدرات الشراكة، خاصة وأن رهان فرنسا والجزائر على مدى 30 سنة مشترك ويخص تطوير مناصب العمل المحلية للرقي بالاقتصاد الفرنسي، من منطلق أن توظيف شخصين خارج فرنسا يقابله توظيف شخص واحد بفرنسا». ليختتم بقوله إن «المؤسسات الفرنسية بحاجة لمناخ عمل مستقر وواضح الرؤى».
أما فيما يخص اللقاء الذي جمع بين وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي ورئيس «ميداف» أمس، فأكد غاتاز عن ارتياحه للتعهدات التي قدمها الوزير بخصوص أربع عراقيل تم رفعها من طرف المتعاملين الفرنسيين، تتعلق بمناخ الاستثمار، تحويل أرباح المؤسسات الأجنبية للخارج، دفع المستحقات المتأخرة
وقاعدة 51/49، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة أعطت أملا جديدا لكل المتعاملين من خلال تسهيل إجراءات تحويل الأرباح بشرط تقديم ما يثبت دفع كل الضرائب، مع التعهد بدفع كل الديون وإضفاء شفافية أكبر في مناخ الاستثمار. من جهته، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، أن تنظيم منتدى رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين تم بطلب من الوزير الأول أحمد أويحيى بهدف تحديد مجالات الشراكة بين المتعاملين، وتوجهيهم لقطاعات التكنولوجيات الحديثة والصناعة والذكاء الافتراضي.
كما تطرق حداد إلى عدد الشباب المتخرج من الجامعات سنويا والمقدر ب 320 ألف شاب يتوجهون إلى سوق العمل، وهو ما يدفع بالسلطات الوصية إلى التفكير في أحسن الصيغ لتوفير مناصب عمل لكل المتخرجين والاستفادة من معارفهم لتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي.
للتذكير، عرف منتدى رجال الأعمال الذي سيدوم يومين، تنظيم ورشات عمل بين رجال الأعمال في عدة مجالات، على غرار الرقمنة، الطاقات المتجددة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمناولة.
كما سيتم اليوم تقسيم رجال الأعمال على مجموعات حسب نوعية نشاطاتهم لتباحث مع عدة وزراء حول إمكانيات الشراكة واقتراح تعاون لنقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري، مع العلم أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أحصت تقديم 173 طلب استثمار من طرف متعاملين فرنسيين، منها 139 مشروعا دخل حيز التنفيذ.