الحسابات الضيقة ترهن مصير التنمية

بلدية حمام السخنة بسطيف

مازال الانسداد الحاصل بالمجلس الشعبي لبلدية حمام السخنة، الواقعة بأقصى المنطقة الجنوبية الشرقية لولاية سطيف، يلقي بظلاله على عجلة التنمية ومصالح المواطنين بهذه البلدية المعروفة بطابعها السياحي، في ظل عدم تمكن رئيس البلدية من إقناع أعضاء مجلسه من كتلتي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والتحالف الوطني الجمهوري اللذين يشكلان الأغلبية، لتشكيل هياكل المجلس بسبب الانسداد الحاصل بين الكتل المكونة للمجلس.
بعد قرابة ثلاثة أشهر من وضع الانتخابات المحلية أوزارها، ومباشرة جل المنتخبين المحليين بولاية سطيف مهامهم بصورة عادية، تبقى بلدية حمام السخنة تصنع الحدث في ظل حالة اللاإستقرار التي تشهدها بسبب عدم مرور التيار بين البلدية المحسوبة على حزب جبهة التحرير الوطني، صاحبة أغلبية الأصوات المعبر عنها، والتي منحتها سبعة مقاعد، والمعارضة ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي بنفس عدد المقاعد، يضاف إليها عضو التحالف الوطني الجمهوري الذي فضل الالتحاق بركب "الأرندي"، بالتالي تشكيل كتلة الأغلبية بثمانية أعضاء.
رغم محاولات الأعيان العديدة لمّ شمل أبناء المدينة وخدمة هذه الأخيرة تنمويا، إلا أن ذلك لم يجد نفعا، في ظل تمسك كل طرف بموقفه والتمسك بقراراته وعدم التنازل عن أي طلب للطرف الآخر، حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح المواطنين والبرامج التنموية لهذه البلدية السياحية، وهو ما تجلى من خلال إجهاض جميع محاولات الصلح ولمّ الشمل خلال الدورات الاستثنائية التي دعا إليها المير، وباءت كلها بالفشل في ظل عدم الاتفاق على جدول الأعمال باقتراح رئيس المجلس، منصبين للمعارضة وإصرار هذه الأخيرة على حصة تناسب حجم المقاعد التي فازوا بها، كونهم شركاء في التسيير، الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا وتأزما وأدخل المجلس في حالة انسداد كلي.
بالإضافة إلى الانسداد الحاصل بين أعضاء المجلس ورئيس البلدية، قام هذا الأخير برفع شكوى لدى مصالح الأمن ضد عضو المجلس من كتلة ال«أ. أن. آر"، بتهمة السب والشتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي مازالت محل تحقيقات من قبل المصالح المعنية، إلى جانب رفض المير الوكالات خلال الدورات، معتبرا إياها لاغية ولا تستند لأي قانون، حيث قام بتوجيه استفسارات لعضوتين واقترح إحالتهما على المجلس التأديبي بسبب الغياب عن دورات المجلس بدون مبرر، متهما إياهما بعرقلة سير المجلس. هذه العوامل وأخرى ساهمت في توسع رقعة المعارضة لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي كان محل شكوى رسمية، تقدم بها أعضاء كتلتي حزبي "الأرندي" و«الأ أن آر"، وجهت للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، نفت فيها جميع الاتهامات وتأكيد استعدادها الكامل ودون شروط للعمل مع رئيس المجلس، شريطة ضمان حقها في التمثيل في كل الهياكل، لأنها حاصلة على نفس عدد المقاعد بالمجلس ولا يحق لأي إقصاء الكتلة من التمثيل الذي كفله القانون.
كما استنكرت المعارضة لجوء رئيس المجلس إلى تهديد عضوتين بسبب الوكالات، مؤكدين تمسكهم بشرعية الوكالات المحررة طبقا للقانون، ولا يمكن لرئيس البلدية التحقيق في الوكالات ولا عن خلفياتها، وفي هذا السياق طالبوا السيد والي الولاية بالتدخل لإيقاف إهانة الأعضاء من طرف زميل له نفس الحقوق والواجبات، واستنكارهم كل أشكال التهديد والترهيب الذي ينتهجه رئيس البلدية، لأن هذه السياسة لا تزيد الأمر إلا تعقيدا، وأن الحل يكمن في الحوار والتفاهم بما تقتضيه مواد القانون بخصوص تشكيل اللجان والنواب والمندوبين، بالإضافة إلى رفضهم المطلق منح المناصب بالمحاباة والرغبات.
❊منصور حليتيم