سجلت مديرية الحالة المدنية لبلدية وهران والتي تُعد من أهم وأكبر مصالح الحالة المدينة على المستوى الوطني، أرقاما قياسية في النشاط الذي وُجه لصالح المواطنين خلال السنة الماضية 2017؛ من خلال التكفل بمختلف مشاكل المواطنين العالقة منذ سنوات؛ تطبيقا للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص الإصلاح الإداري والخدمة العمومية. وحسب الأرقام التي تحوزها «المساء»، فقد تم خلال العام الماضي تحرير 24804 عقد ميلاد خاص والمعروف بتسمية «أس 12»، إلى جانب إلغاء 11929 عقد ميلاد خاص خلال نفس الفترة؛ بسبب تعديلات حول الوضعية الاجتماعية لمستخرجي العقود، على غرار إدراج عقود الزواج أو الأخطاء الإدارية والقضائية المسجلة في الشهادات بعد الاستفادة من أحكام قضائية. وسجلت المديرية المركزية للحالة المدنية لبلدية وهران، تزايدا كبيرا في الطلب على شهادة الميلاد الخاصة «أس 12» خلال السنوات الخمسة الماضية، والتي تُطلب إلزاما في استخراج جوازات السفر البيومترية؛ ما يجعلها أكبر مصلحة على المستوى الوطني حررت عقود الميلاد الخاصة، حيث بلغ عدد الشهادات المنجزة خلال سنة 2016 ما يعادل 45700 شهادة ميلاد خاصة، فيما وصل العدد إلى نحو 91184 شهادة ميلاد خاصة سنة 2014، و69735 شهادة أُنجزت سنة 2013 و59386 شهادة ميلاد خاصة سنة 2012. كما تسجل المديرية ضمن مهامها تجديد وتحرير الدفاتر العائلية، وقد تم تسجيل تحرير وإعادة إصدار وتصحيح 15825 دفتر عائلي خلال سنة 2017 مقابل تحرير 24300 دفتر عائلي باللغة الفرنسية، وهو الرقم الذي يُعد كبيرا مقارنة بالدفاتر العائلية الصادرة باللغة العربية. وقد أرجعت مصادر سبب الطلب الكبير على الدفاتر العائلية باللغة الفرنسية، إلى الهجرة نحو الخارج، ومساعي العائلات إلى الهجرة عن طريق التجمع العائلي. 1568 حالة طلاق و19430 ميلاد في 2017 كما أحصت مديرية الحالة المدنية لبلدية وهران خلال السنة الماضية، 1568 حالة طلاق؛ في تصاعد ملحوظ للحالات المسجلة سنويا، إلى جانب القيام ب 1720 تصحيح قضائي و2610 تصحيح إداري لعقود الميلاد وشهادات الوفاة وغيرها من الوثائق الخاصة بالحالة المدنية، التي تتطلب إصدار أحكام قضائية لإعادة تصحيحها بالسجلات الرسمية للحالة المدنية. كما تحصي المصلحة نشاطات عديدة على غرار إلحاق النسب، والذي سجل من خلاله 97 حالة و7 حالات لإسقاط النسب، وهي الوضعية المتعلقة ببعض المواطنين ممن قاموا بمنح نسبهم لأطفال من غير صلبهم غير أنهم تراجعوا بعد سنوات عن ذلك وقاموا بإسقاط النسب بحكم قضائي، وهي من بين الحالات الاجتماعية التي تسجلها المصلحة، فضلا عن حالات منح اللقب التي عرفت تسجيل 35 حالة، وهي الحالات المتعلقة ببعض المواطنين ممن أنجبوا أطفلا عن طريق الزواج العرفي وقاموا بعد مرور الوقت بإلحاق نسبهم بأبنائهم إليهم، في وقت عرفت المصلحة تسجيل نمو في حالة الكفالة الخاصة بالأطفال، والتي تتم بعد الحصول على حكم قضائي. وقد سجلت المديرية 58 حالة كفالة سنة 2017. وأحصت الحالة المدنية لبلدية وهران خلال العام الماضي، ميلاد 19430 طفل من الجنسين. وأرجعت مصادر العدد الكبير للمواليد بمدينة وهران، إلى بعض الحالات القادمة من عدة ولايات من الوطن والتي تضع مواليدها بالمستشفى، والذين يتم تسجيلهم تلقائيا بسجلات البلدية على اعتبار مستشفى وهران مؤسسة جهوية متخصصة في طب النساء والتوليد. كما أحصت المديرية 9640 عقد زواج و5186 حالة وفاة خلال نفس السنة. رضوان.ق 190 مطعما يقدم وجبات باردة ... الخبز والجبن للتلاميذ في عز الشتاء مازال ملف الإطعام المدرسي بولاية وهران من الملفات الشائكة التي تؤرق الكثير من المسؤولين وعددا كبيرا من المسيرين، لا سيما أن الكثير من المطاعم تفتقر إلى من يسيرها حتى أصبح الأمر يلزم المديرين بتفعيل مخطط إنقاذ، بمنح المسؤولية لعاملات النظافة والحراس، بسبب العجز الكبير المسجل في اليد العاملة المؤهلة وغيرها من المشاكل الأخرى التي لم يعد بالإمكان معالجتها بالجدية المطلوبة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، تم على مستوى لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، إحصاء أزيد من 190 مطعم مدرسي بولاية وهران، يتم فيه تقديم وجبات باردة للتلاميذ؛ حيث يكتفي الأولاد الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخمس والعشر سنوات بالخبز والجبن والبيض والياغورت بدل العصائر عند وقت الغذاء. وفي هذا السياق، فإن ما نسبته ربع المؤسسات التربوية بالولاية تعرف هذا المشكل الخاص بالإطعام المدرسي، وتقدم الوجبات الباردة في عز فصل الشتاء، زيادة على إحصاء 75 مطعما مدرسيا، أي ما يعادل نسبة 10 بالمائة من المطاعم المدرسية، مغلقة، لا يتلقى فيها التلاميذ أي وجبة حتى ولو كانت باردة أصلا. ومقابل هذا، فإن ما لا يقل عن 65 بالمائة من المؤسسات التربوية بولاية وهران، تقدم وجبات غذائية مقبولة ما بين الساخنة والعادية، وهو ما يمثل أزيد من 510 مؤسسة تربوية من مختلف الأطوار؛ بحيث إن العدد الإجمالي للتلاميذ الذين يستفيدون من الإطعام المدرسي، يعادل 98 ألف تلميذ عبر مختلف المؤسسات التربوية بالولاية. وفي هذا الشأن، طالبت جمعية أولياء التلاميذ السلطات العمومية المحلية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل العويص الذي يُطرح كل سنة بدون أن يتمكن أحد المسؤولين على مستوى مديرية التربية من إيجاد الحل النهائي له، خاصة أن الأمر يتعلق في الكثير من الأحيان بالتلاميذ القاطنين بعيدا عن مقر سكناهم، كما هي الحال على مستوى مختلف المؤسسات التربوية المتواجدة بالبلديات النائية، مثل العيايدة وبن فريحة وعين الكرمة وغيرها من البلديات والمناطق النائية التي يصعب فيها على التلميذ البقاء بدون أكل طوال اليوم إلى غاية العودة في المساء إلى منزله. وموازاة مع هذه الوضعية هناك الكثير من المؤسسات التربوية تنتظر هي الأخرى تجهيز مطاعمها؛ من أجل توفير الخدمة الضرورية في الإطعام لفائدة التلاميذ، كما هو الشأن على مستوى مختلف الأحياء الحضرية الجديدة، التي تم على مستواها إنجاز السكنات الجديدة، وبالتالي المؤسسات التربوية الجديدة التي انتقل إليها التلاميذ من أجل التمدرس ولكن بدون الاستفادة من الإطعام المدرسي الذي أصبح أكثر من ضرورة ملحة، حسبما أكد عدد من المشرفين على العملية بداية من رئيسة اللجنة المختصة على مستوى المجلس الشعبي الولائي ورئيس فيدرالية أولياء التلاميذ بالولاية. وبالإضافة إلى هذا، سبق للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، أن فجّرت فضيحة تزويد المطاعم المدرسية ببعض البلديات بالمواد الغذائية الفاسدة وذات النوعية الرديئة، الأمر الذي يفرض على المصالح المختصة بمديرية التربية، فتح تحقيق معمق في الموضوع بشأن هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تمس في الأصل بالصحة العمومية الخاصة بالبراءة. ❊ ج.الجيلالي
