دريانكورت: تعويض الضحايا لا يشمل من حارب فرنسا

مشيرا إلى أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي أسيء فهمه

أكد سفير فرنسا بالجزائر، كزافييه دريانكورت، أمس، أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي الأخير بشأن تعويضات ضحايا حرب فرنسا، والذي يشمل جنسيات فرنسية وغير فرنسية، لم يفهم جيدا من طرف الكثير من الناس بعدما تدوالته وسائل الإعلام بشكل سطحي وخاطئ أحيانا، موضحا بأن القرار لن يشمل من حارب فرنسا".
وأكد الدبلوماسي الفرنسي، بمناسبة زيارة عمل قام بها إلى ولاية قسنطينة، أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي جاء عقب شكوى رفعها أحد ضحايا هذه الحرب، يعد قرارا نهائيا ولا يقبل الطعن، ويحمل في مضمونه مادة توضح الفئات المعنية بالتعويضات، مشيرا إلى أن الضحايا بالمعنيين بهذا الإجراء "هم الضحايا الذين لم يكونوا ضمن تنظيم معاد للسلطات الفرنسية ولم يرتكبوا جرائم ضد فرنسا".
وحول تقدم ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، أكد السيد دريانكورت الذي نشط ندوة صحفية بمكتبة "ميديا بلوس" بوسط المدينة، أن "الأمور تمضي قدما"، مذكرا بأن الرئيسي الفرنسي إيمانوال ماكرون، "كان واضحا خلال حملته الانتخابية، بهذا الشأن وموقفه من الاستعمار ومن جرائم الحرب لم يتغير بعد توليه منصب الرئاسة".
واعتبر في هذا الخصوص انفراج قضية جماجم المقاومين الجزائريين، "مؤشرا إيجابيا في انتظار استكمال بقية الملفات".
ولدى تطرقه للعلاقات الجزائرية الفرنسية، أكد السفير أن فرنسا تولي اهتماما كبيرا للجزائر، بدليل الحركية التي تشهدها زيارات المسؤولين، حيث ذكر في هذا الصدد بزيارة وزير الخارجية الفرنسية للجزائر 4 مرات في الأشهر الستة الماضية، ما يعكس حسبه هذا الاهتمام الكبير.
وبالمناسبة، أعلن سفير فرنسا بالجزائر عن تغير تسمية القنصل العام لفرنسا بعنابة، إلى القنصل العام لفرنسا بعنابة وقسنطينة، وذلك بقرار رئاسي، مؤكدا أن قضية فتح قنصلية لفرنسا بعاصمة الشرق الجزائري لن يتم قريبا، لتبقى قضية معالجة ملفات التأشيرة تتم على مستوى مركز "تي أل أس" بعنابة الذي سيعرف إجراءات جديدة بدءا من الفاتح أفريل القادم، على حد قوله.
وزار سفير فرنسا بالجزائر، بمناسبة تواجده بقسنطينة أمس، مصنع الجرارات، كما زار جامعات قسنطينة الثلاث وتوقف عند المركز الثقافي الفرنسي، قبل أن يزور مكتبة "ميديا بلوس" بوسط المدينة، حيث أبرز الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها ولاية قسنطينة، والتي من شأنها حسبه دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجال قطع الغيار والمناولة والصيانة، مذكرا بأن صادرات فرنسا للجزائر بلغت السنة الفارطة أكثر من 5 ملايير أورو بفارق 1 مليار أورو عن صادرات الجزائر التي بلغت حوالي 4 مليارت وتتمثل معظمها في المحروقات.