تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي أهم محاور زيارة بوتفليقة لباريس

أكد السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكورت أن ما ارتكبته فرنسا من جرائم في 8 ماي بالجزائر عام 1945 هي مأساة غير مسموح بها، وجريمة لا تغتفر، كاشفا في الوقت ذاته عن نية سلطات بلاده في إقامة اتفاقية خاصة مع الجزائر بشأن منح التأشيرة للجزائريين، وأن زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس جوان المقبل، ستناقش عدة قضايا تهم البلدين، من بينها ملف تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح السفير الفرنسي في مقابلة أجرتها معه أمس ''لكسبريسيون'' أن ذكرى 8 ماي، بقدر ما هي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، فهي تؤرخ أيضا لأحداث تراجيدية مرفوضة ارتكبت في سطيف، مضيفا أن أسلافه من السفراء الذين كانوا بالجزائر قد قالوا إن هذه الأحداث هي مأساة غير مسموح بها، وجريمة لا تغتفر، مشيرا في موضوع ذي صلة بالتجارب النووية التي أقامتها فرنسا بالصحراء الجزائرية، إلى أن الضحايا الجزائريين سيعوضون وفق الإجراءات التي ستطبق على باقي الضحايا المنتمين إلى جنسيات أخرى. وقال كزافييه إن الزيارة المرتقبة للرئيس بوتفليقة إلى باريس مطلع جوان المقبل، ستكون فرصة ليناقش مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي عدة ملفات تهم الجانبين، ومن بينها تنقل الأشخاص، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، دون نسيان ملف الذاكرة التاريخية المشتركة التي يجب تجميعها، لأن هذا الطرف أوذاك يتقاسم هذه الرؤية لبناء مستقبل علاقاتنا التي يجب أن تبقى استثنائية على حد ما جاء على لسان المتحدث ذاته. وبخصوص عدد التأشيرات التي يمكن أن تخصصها باريس للجزائريين خاصة بعد أن تم منح 9 آلاف منصب شغل تمنح للتونسيين تنفيذا لاتفاق بين البلدين، بين السفير الفرنسي أنه لحد اليوم لا يوجد اتفاق مماثل بين الجزائر وباريس، إلا أنه يطمح أن تكون اتفاقية بينهما وتكون مختلفة عما وقع مع تونس، نظرا للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين، مضيفا أن منح التأشيرات للجزائريين ملف مهم، وسيتم تسهيله، متمنيا في الوقت ذاته أن يتم تسهيل قدوم الفرنسيين الراغبين في زيارة الجزائر تنفيذا لمبدإ المعاملة بالمثل، وذلك دون أن يذكر إن كان هؤلاء الفرنسيون من الحركى أو الأقدام السوداء أو مواطني فرنسا العاديين. كما امتنع المسؤول ذاته عن تقديم إحصاءات حول عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بفرنسا، مرجعا ذلك إلى كون هذه الفئة غير معروفة وليست مسجلة لدى السلطات الفرنسية.