رهان على النوعية لتقليص فاتورة الاستيراد

في لقاء وطني لشركاء شعبة الطماطم الصناعية بعنابة

التقى، على مدار يومين، شركاء قطاع شعبة الطماطم الصناعية الذين قدموا من مختلف الولايات الشرقية للبلاد، لمناقشة ملف رفع منتوج الطماطم والتقليص من حجم الاستيراد؛ في ملتقى وطني بعنابة حضره فلاحون ومختصون في المجال الزراعي؛ إذ تحدثوا عن كيفية تطوير آليات توسيع المساحات المخصصة لهذه الشعبة.
وقد تم التطرق للتقنيات المعتمدة لضمان الأمن الغذائي في مجال الطماطم الصناعية والاستغناء عن الاستيراد؛ لتشجيع المنتوج المحلي وتوقيف استيراد مركز الطماطم.
وحسب المشاركين في هذا اللقاء الوطني، يجب الحث على تعميم تقنية السقي عن طريق التقطير. وأكد المدير العام لديوان اللحوم والخضار السيد عدوش فريد، أن المنتوج الوطني لهذه الشعبة تجاوز السنة الماضية 10 ملايين قنطار، وعنابة لوحدها عرفت قفزة نوعية في عملية الاستثمار في الطماطم الصناعية، التي تنقلت من 459 هكتار في القنطار إلى 600 هكتار في السنة الماضية. وتتوقع المصالح الفلاحية الوصول إلى 800 هكتار في القنطار خلال السنة الجارية للتقليص من الاستيراد وتحسين نوعية الإنتاج، والتي تفرض هي الأخرى على مصانع التحويل رفع التحدي؛ من أجل استيعاب كامل الإنتاج الموجه للتحويل والمصانع الناشطة حاليا، والمقدر عددها ب 19 وحدة تحويل، عملت على تجسيد الأهداف المسطرة، وتطالب برفع الإشكالات والعوائق المسجلة.
وتتوفر عنابة وحدها على 19 مركزا للتحويل. وسيتم افتتاح مصنع جديد للتحويل وكذلك عملية توسيع معتبرة في أحد المصانع القديمة، بما يضمن زيادة معتبرة في قدرات التحويل وعدم رمي المنتوج في الوديان.وفي سياق آخر، طالب شركاء قطاع الطماطم الصناعية بشرق البلاد خلال الملتقى، بتوسيع استغلال المساحات المسقية باستعمال آلية الري الحديثة، مع تهيئة الأراضي الخاصة بالزراعة التحويلية، والحرص على إنجاز المحولات الخاصة بتحويل منتوج الطماطم الصناعية، تحضيرا لموسم الجني لسنة 2018. هذه الآليات تدخل في إطار حماية المنتوج من التلف وتجنّب رميه في الوديان. وقد اعتبر المشاركون في هذا الملتقى أن التحضيرات الأولية للاهتمام بهذا المنتوج والتي سبقت أوانها هذه السنة، جاءت لحماية المنتوج من الضرر ورفع سقف الإنتاج الوطني في هذه الشعبة، والتي تعرف انتعاشا كبيرا في مناطق شرق البلاد، خاصة عنابة، سكيكدة والطارف، لأنها حققت قفزة نوعية في تعزيز التنمية الاقتصادية؛ إذ أن الدولة تعول على هذه المناطق لتوفير أطنان من الطماطم المصبّرة بدل استيرادها من الخارج.وعلى صعيد آخر، طالب منتجو الطماطم بشرق البلاد، بتدعيمهم وتوسيع برامج الدعم الفلاحي من أجل مساعدتهم؛ لأن أغلبهم يعانون من نقص السقي وغياب السدود إلى جانب غلاء أسعار الأسمدة الأزوتية التي تلهب جيوب الفلاحين.
وبلغة الأرقام، فإن نسبة 56 بالمائة من المنتجين غير المهنيين يمارسون الفلاحة بالسجلات التجارية وبطرق ملتوية، ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي في هذه المناطق.
❊ سميرة عوام