مرسوم رئاسي لحماية الأنظمة المعلوماتية من "الجوسسة"

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استنفر فريقا من الخبراء والمختصين في مجال أمن المعلومات من أجل حماية "الأنظمة المعلوماتية الرسمية" في الجزائر من "الجوسسة والهجمات العدائية للقراصنة". وذكر الوزير أن هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي في إطار مشروع طموح لرقمنة الإدارة وعصرنة آليات التسيير التي مست مختلف القطاعات بشكل يستدعي "تأمينا شاملا للمنظومة المعلوماتية".
وأوضح لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك في البليدة، أنه يجري التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين الأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات. وتابع الوزير أنه "تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات والمنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر". في سياق ذي صلة، كشف الوزير عن مواصلة تطبيق الإجراءات المندرجة في إطار عصرنة جهاز العدالة، حيث أشار في هذا الباب إلى الشروع خلال السنوات القليلة المقبلة في استخراج الوثائق الخاصة بهذا القطاع عن بعد. وأضاف لوح أن الجزائر تجاوزت عدة دول في مجال عصرنة قطاع العدالة على غرار التوقيع الإلكتروني غير الموجود بعدة دول أوروبية كفرنسا، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة المتطورة التي تدعمت بها مختلف المصالح التابعة لهذا القطاع في تسهيل العمل وتسريع مدته.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان وذلك عن طريق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999، حيث طبقت جل التوصيات والاقتراحات للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي شارك فيها المختصون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين.
وفي هذا الصدد كشف لوح عن الانتهاء من التحضير لمشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية، على أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه. ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون الذي يكفل للمواطن حق الدفع بعدم الدستورية كلما رأى أن حكم من الأحكام الذي سيطبق على نزاعاته أو قضاياه غير دستوري - خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى التحضير لدورات وندوات تكوينية لفائدة قضاة وأسرة الدفاع لشرح هذا القانون الجديد. وفي موضوع آخر، أكد الوزير أنه "لا يوجد تشريع في العالم يعطي الحق في العطل الأسبوعية وكذا الدينية لكل الفئات باختلاف معتقداتها مثل الجزائر التي تضمن حق المعتقد لكل شخص يعيش على أراضيها"، نافيا "متابعة أي شخص قضائيا بخصوص حرية المعتقد كون القانون لا يسمح بذلك".
يذكر أن الوزير استهل زيارته للولاية بتدشين المقر الجديد لمحكمة بوفاريك التابعة لاختصاص مجلس قضا البليدة، ليتنقل بعد ذلك إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشفة، حيث أشرف على الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني للمحبوسين كعقوبة بديلة. كما قام بزيارة المصالح الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين، ليختتمها بالوقوف على مهام مختلف مصالح مجلس قضاء البليدة.