مرسوم رئاسي لتأمين المنظومة المعلوماتية

في إطار سياسة العصرنة..
**
* لوح: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان
كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح يوم الخميس بالبليدة عن التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر وهذا في إطار سياسة العصرنة التي مست مختلف القطاعات بما فيها جهاز العدالة.
وأوضح السيد لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك أنه تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات والمنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر.
وفي سياق ذي صلة كشف الوزير عن مواصلة تطبيق الإجراءات المندرجة في إطار عصرنة جهاز العدالة حيث أشار في هذا الباب عن الشروع خلال السنوات القليلة المقبلة في استخراج الوثائق الخاصة بهذا القطاع عن بعد.
وأضاف السيد لوح أن الجزائر تجاوزت عدة دول في مجال عصرنة قطاع العدالة على غرار التوقيع الإلكتروني غير الموجود بعدة دول أوروبية كفرنسا مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة المتطورة التي تدعمت بها مختلف المصالح التابعة لهذا القطاع في تسهيل العمل وتسريع مدته.
من جهة أخرى أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواط كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان وذلك عن طريق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999 بحيث طبقت جل التوصيات والإقتراحات للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي شارك فيها المختصون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين.
وفي هذا الصدد كشف السيد لوح عن الانتهاء من التحضير لمشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية على أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه.
ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون الذي - يكفل للمواطن حق الدفع بعدم الدستورية كلما رأى أن حكم من الأحكام الذي سيطبق على نزاعاته أو قضاياه غير دستوري- خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة مشيرا في هذا السياق إلى التحضير لدورات وندوات تكوينية لفائدة قضاة وأسرة الدفاع لشرح هذا القانون الجديد.
وفي موضوع آخر أكد الوزير أنه لا يوجد تشريع في العالم يعطي الحق في العطل الأسبوعية وكذا الدينية لكل الفئات باختلاف معتقداتها مثل الجزائر التي تضمن حق المعتقد لكل شخص يعيش على أراضيها نافيا متابعة أي شخص قضائيا بخصوص حرية المعتقد كون القانون لا يسمح بذلك .
من جانب آخر شكك وزير العدل في تقارير بعض الهيئات الدولية واصفا إياها بالفاقدة للمصداقية نتيجة تسييسها كما كشف يوم الخميس بالبليدة عن التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر وهذا في إطار سياسة العصرنة التي مست مختلف القطاعات بما فيها جهاز العدالة.
وأوضح لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك أنه تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات والمنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر.
لوح يدعو من البليدة إلى تحسين أداء المرفق القضائي عن طريق التكوين
أشرف أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال زيارة تفقدية لولاية البليدة على الانطلاق الرسمي للعمل بتقنية السوار الالكتروني بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل حي دريوش بالبليدة.
وقال الوزير أن الرقابة الإلكترونية تدخل ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد وفي إطار إصلاحات قطاع العدالة مشيرا خلال تدشينه للمقر الجديد لمحكمة بوفاريك إلى الشوط الكبير الذي قطعته الجزائر من أجل عصرنة قطاع العدالة معتبرا التجربة الجزائرية تجربة رائدة سيما فيما يتعلق بنظام التوقيع الالكتروني والمصادقة منوها إلى ضرورة تكييف مختلف المصالح القضائية مع نظام العصرنة الذي اعتمدته الوزارة الوصية وإدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير داعيا إلى تحسين أداء المرفق القضائي عن طريق التكوين كما تطرق لوح خلال كلمته للصحافة إلى أن تحويل عملية تحصيل الغرامات المالية لصالح الخزينة العمومية على مستوى المحاكم بدأت تعرف تقدما واضحا.
وذكر لوح أن تحيين نظام دفع الغرامات وتحصيلها على مستوى المحاكم والمجلس القضائية منذ أكتوبر 2017 رافقته جملة من التحفيزات لدافعيها من المحكوم عليهم داعيا إلى ضرورة تكوين الأعوان مضيفا في نفس السياق إلى أن ما قيمته 700 ألف مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي لم تتمكن الدولة من تحصيلها وسقطت بسبب التقادم.