برلمانيات يشدن بجهود الرئيس بوتفليقة لترقية مكانة المرأة

تمثل 44 بالمائة في القضاء و21 بالمائة في السلك الدبلوماسي

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أمس، أن فئة النساء تمثل 44,7 بالمائة من مستخدمي سلك القضاء الذي يعد أهم القطاعات، فضلا عن تواجد 36 بالمائة منهن في الوظيفة العمومية، فيما استفادت أزيد من 31 ألف امرأة من قروض استثمارية في مجال الفلاحة، مبرزة في هذا السياق فضل التعديلات الدستورية والقانونية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ترقية مكانة المرأة وتحقيقها للمراتب المرموقة.
وأضافت، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بمناسبة تنظيم يوم برلماني تحت شعار «مكاسب .. إنجازات ورهانات مستقبلية للمرأة الجزائرية»، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن قطاعات عديدة شهدت توسع العنصر النسوي بشكل ملحوظ، منها الجامعة التي فاق عدد الطالبات بها نسبة 50 بالمائة، مقابل تواجد 40 بالمائة منهن في قطاع البحث العلمي، فيما بلغت حصة المستثمرات في القطاع الفلاحي 35 بالمائة تشرفن على 60204 مشروع في هذا القطاع الذي ظل حكرا لعقود طويلة على الرجال بسبب التقاليد بالدرجة الأولى.
وإذ عددت أمام الحضور من نواب ووزراء ومجاهدات وممثلات عن المجتمع المدني وهيئات الأمن والجيش الوطني الشعبي، نضالات المرأة خلال الثورة التحريرية بالأرياف والمدن، قدمت الدالية ملخصا عن التعديلات التي جاء بها قانون الأسرة وسلسلة التعديلات الأخرى الواردة في دستور سنة 2016.
ووصفت الوزيرة، فتح رئيس الجمهورية لمدرسة أشبال الأمة، بالمكسب حقيقي للجزائر، فيما أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة في تدخله إلى فضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية في إقحام المرأة في سلك الدبلوماسية، بعد أن كانت حكرا على الرجال في وقت سابق.
من جانبه، أرجع رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة في كلمته التي قرأها نائبه، عبد القادر حجوج، الفضل في النسب التي حققتها المرأة في التواجد في مختلف القطاعات اليوم إلى الاستقرار والأمن، الذي تحقق بفضل تطبيق قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، زيادة عن المساهمة المميزة للنساء في تحقيق هذا الهدف.
واستشهد رئيس الغرفة البرلمانية السفلى في هذا الصدد بتواجد ما يناهز 30 بالمائة من العنصر النسوي في البرلمان و10 بالمائة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن التشريع الجزائري، لم يستثن حتى مساهمة النساء الماكثات بالبيت بفضل برامج التشغيل المستحدثة.
ودعا بوحجة في كلمته، النساء للأخذ بالمقاربة الأمنية والتهديدات التي تواجهها منطقة الساحل وليبيا بعين الاعتبار، قائلا «إن الوقفة البرلمانية فرصة سانحة لدراسة حاضر ومستقبل البلاد، بوعي وإدراك لحجم التحديات العديدة التي تواجهها، جرّاء التوتر وعدم الاستقرار في دول الجوار، وبالانتصار النهائي على مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود».
وإذ ثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش الشعبي الوطني لحماية الحدود البرية، أوصى بوحجة في الأخير بضرورة تجنيد جميع المواطنين في محاربة الإرهاب ومرافقة جهود المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى التركيز على تثمين طاقات خلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات لخلق اقتصاد تنافسي متنوع.
أما مديرة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مسدورة أمينة، فاستعرضت من جهتها الصعاب التي تواجهها المرأة في هذا السلك، لاسيما عندما تكون ربة بيت، «حيث عادة ما يرفض الزوج والأبناء التنقل معها إلى البلد الذي تمارس به مهمتها التمثيلية، في وقت تتنقل المرأة مع زوجها الدبلوماسي للخارج متخلية عن وظيفتها في الجزائر».
وأشارت المتحدثة إلى أنه بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، تمكنت المرأة الجزائرية اليوم من التواجد بنسبة 21 بالمائة في السلك الدبلوماسي في مناصب متعددة.
وفي ختام اليوم البرلماني، وجهت البرلمانيات تحية تقدير وشكر إلى رئيس الجمهورية، في شكل «لوحة شرفية»، تضمنت الإشادة بالإصلاحات السياسية التي أقرها، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية المتتالية، التي حملت مكاسب هامة وثمينة لفائدة المرأة الجزائرية من أجل ترقية تواجدها السياسي بالمؤسسات ومختلف هياكل الدولة.