إشراك الخواص في تسيير الهياكل العمومية

المرسوم الخاص بتفويض المرفق العام أمام الحكومة قريبا

يرفع قريبا إلى الحكومة مشروع مرسوم يحدد كيفيات تفويض المرفق العام، وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية، حسبما أعلن عنه أمس المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية عبد الحليم مرابطي.
وتم صياغة هذا النص التنظيمي عامين بعد دخول المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام حيز التنفيذ في نهاية 2015، بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض حول العقود بشكل جيد، حتى لا تخسر الجماعة المحلية.
ويهدف التنظيم الجديد الذي يجري التحضير له إلى ضمان شراكة عمومية -خاصة مربحة للطرفين لفائدة المواطن، وفقا لشروحات قدمها السيد مرابطي خلال يوم إعلامي وتكويني حول الشراكة العمومية - الخاصة وتفويض المرفق العام والدور الاقتصادي للجماعات المحلية المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبرنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحضور إطارات الوزارة والجماعات المحلية عبر 48 ولاية.
وأشار نفس المسؤول في تصريحات صحفية على هامش اللقاء إلى أن العجز في الميزانية المسجل في الكثير من البلديات يجعل من لجوء المسيرين المحليين إلى أنماط عصرية مطبقة في مختلف أنحاء العالم على غرار تفويض المرفق العام أمرا ضروريا، حيث يمكن تفويض تسيير البنى التحتية إلى الخواص البلدية من التحكم في تكاليف التسيير.
ويذكر أن قانون الصفقات العمومية ل2015 أسس لمفهوم "تفويض المرفق العام" في سياق تراجع المداخيل النفطية للبلاد، حيث يمكن في هذا الإطار للدولة بأن تنجز منشآت أو تقتني تجهيزات ضرورية لتسيير المرفق العام عن طريق مصادر تمويل خارج الميزانية العامة.
ويتم اللجوء هنا إلى بعض الأنماط العصرية للتمويل والإنجاز والتسيير بواسطة "عقود الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة أو التسيير". و في نهاية الفترة التعاقدية، فإن المنشآت أو التجهيزات المعنية تصبح ملكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية. وأشار السيد مرابطي إلى أنه تم تنصيب مجموعة عمل برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية، تضم ممثلين عن عدة وزارات معنية بتفويض المرفق العام والتي تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد النص.
وأضاف أن من بين النقاط التي يرتقب أن يتضمنها مشروع المرسوم الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام، تتعلق بدفاتر الشروط التي يتم اعتمادها في حالة اللجوء إلى تفويض المرفق العام لضمان تأطير المسيرين المحليين بطريقة شفافة وواضحة ومحددة من أجل تجنب مخاطر خسارة البلدية، مطمئنا بأن الهدف النهائي هو التوصل إلى تزويد المواطن بخدمة عمومية ذات نوعية وبأقل تكلفة. من جانبه، أكد مدير المنشآت والتجهيزات على مستوى وزارة الداخلية السيد محمد غريسي أن عدة منشآت صحية ورياضية وأخرى يمكن تسييرها في المستقبل بفضل تفويض المرفق العام، وأوضح في تصريح للصحافة أن البلديات أو الولايات تحوز حاليا على ممتلكات غير مستغلة لأنها لا تملك الوسائل لتسييرها معتبرا الشراكة بين القطاع العمومي والخاص المراقب عن قرب من طرف الدولة تعد أحسن حل لهذه الوضعية. كما ذكر في هذا الإطار بالتجارب الرائدة، من حيث تفويض المرفق العام في كل من الصين وتونس وفرنسا.
للإشارة، فقد شكل اليوم الإعلامي فرصة لإطارات الجماعات المحلية للاستفادة من التجارب الدولية في مجال تفويض المرفق العام والشراكة بين القطاع العمومي والخاص والتي تم عرضها من طرف خبراء جزائريين وأوروبيين.