إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأحكام الخاصة التي ستطبق على وظيفة الأمين العام للبلدية (وزارة)

قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأحكام الخاصة التي سيتم تطبيقها مستقبلا على منصب الأمين العام للبلدية، حسبما أعلنه اليوم الخميس المدير العام للموارد البشرية بالوزارة، مرابطي عبد الحليم.
وصرح السيد مرابطي أن مشروع المرسوم التنفيذي "يوضح بدقة مهام الأمين العام للبلدية و دوره على مستوى هذه الهيئة المحلية" إذ "يحدد شروط و كيفيات التعيين في منصب الأمين"، كما يتضمن أحكاما تتعلق ب"التزامات الأمين العام للبلدية و كذا كيفيات تقييمه".
و جاء الإعلان عن هذا الإطار القانوني الجديد في ختام دورة تكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات التي انطلق في شهر سبتمبر الفارط و شملت كل بلديات القطر الوطني، حيث نظمت الدورة عبر ورشات تتعلق ب"الصفقات العمومية و المالية المحلية و المنازعات و تسيير الموارد البشرية".
و قال مسؤول الموارد البشرية بالوزارة، من جهة أخرى، أن مشروع المرسوم التنفيذي يندرج في إطار "تطبيق قانون البلدية الجديد" الذي يعتبر، كما ذكر السيد مرابطي، "أول قانون يكرس أحكاما خاصة بالأمين العام للهيئة البلدية المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي".
"بطبيعة الحال مشروع نص القانون يهدف إلى تثمين وظيفة الأمين العام للبلدية و سوف يكرس الدور و المكانة التي يحتلها الأمين العام للبلدية باعتباره يمثل استمرارية الدولة على المستوى المحلي"، كما جاء أيضا على لسان السيد مرابطي الذي أكد بأن هذا المرسوم سيمكن، بعد دخوله حيز التطبيق، من "حماية الأمين العام للبلدية من مختلف المشاكل المطروحة بينه و بين الموظفين الآخرين و المنتخبين".
و من هذا المنطلق فإن المرسوم التنفيذي "يكرس المكانة و المهام الحقيقية للأمين العام للبلدية حيث يتضمن شروط و كيفيات التعيين في هذا المنصب"، كما أضاف السيد مرابطي معترفا ب"وجود صعوبات في النص الحالي" المتعلق بالأمين العام للبلدية.
و ختم مسؤول الموارد البشرية بالوزارة بالقول أن نص مشروع المرسوم التنفيذي الجديد يهدف، كذلك، إلى "تخفيف شروط تعيين الأمناء العامين و جلب الكفاءات على مستوى البلديات. اذ سيكون (المرسوم) بمثابة إطار أساسي حقيقى للأمناء العامين للبلديات الذين سيتم في المستقبل جلبهم نحو الادارة المحلية (البلدية) على أساس الكفاءة".
و تجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية الخاصة بالأمناء العامين للبلديات التي نظمتها الوزارة على مستوى أربع جهات (الجزائر العاصمة، سطيف، ورقلة، باتنة و وهران) كانت فرصة لهؤلاء الإطارات ل"إكتساب معارف جديدة في مجال الصفقات العمومية و المالية المحلية و المنازعات و تسيير الموارد البشرية"، كما جاء في حصيلة قدمها السيد مرابطي.
كما كانت، من جهة أخرى، فرصة و فضاء للامناء العامين ل"تبادل المعارف و الخبرات بينهم و بين مختلف الإطارات التي قامت بتنشيط الورشات التكوينية"، علاوة على استغلالها من طرف وزارة الداخلية "للإطلاع عن قرب على مختلف انشغالات الأمناء العامين للبلديات و الاستماع لإقتراحاتهم لاسيما فيما يخص تسيير هذه المصالح المهمة في الدولة الجزائرية".