تحسين أداء المفتشين المحليين في المراقبة وتدقيق الحسابات

الداخلية تطلق تكوينا لصالح مفتشي الولايات

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، دورة تكوينية لفائدة 21 مفتشا في إطار عملية تكوين موجهة لمفتشي الولاية، تهدف إلى تأهيلهم وتحسين معارفهم في مجال التفتيش وتدقيق الحسابات ومراقبة التسيير.
ويندرج التكوين الذي يخص 124 مفتشا ويدوم 48 يوما بالمعهد العالي للتخطيط والتسيير، في إطار برنامج التكوين الموجه لمستخدمي الجماعات المحلية بغرض تحسين الخدمة العمومية من خلال تعزيز معارف وكفاءات الموارد البشرية.
ويتمحور هذا التكوين حول مجالات متعلقة بتقنيات الاتصال، وحل النزاعات والتنظيم المحلي وتقنيات العمل الجماعي والاجتماع، وأبعاد التدقيق (الميزانية والمحاسبة والأملاك والصفقات العمومية والموارد البشرية) بالاضافة إلى مراقبة التسيير.
وحسب المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحليم مرابطي، فإن الأمر يتعلق بتأهيل هؤلاء المفتشين وجعلهم يكتسبون معارف في مجال التفتيش وتدقيق الحسابات ومراقبة التسيير، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة من الموظفين في تطبيق مختلف مشاريع التنمية المحلية.
وأوضح السيد مرابطي، أن مفتشي الولاية مكلفون بمراقبة تطبيق البرامج من خلال المهام المنتظمة التي يقومون بها على مستوى مؤسسات الولاية، كما يتولون تقييم التسيير ويحددون مختلف النقائص ويقترحون إجراءات كفيلة بتحسين سير الإدارة.
ويسمح هذا التكوين لمفتشي الولاية بفهم قواعد التسيير والقوانين والتنظيمات المطبّقة على المؤسسات الخاضعة لرقابتهم والتحكم في تقنيات ومنهجيات التقييم، حتى يكونوا فاعلين أساسيين في إعطاء التوصيات في مجال تحسين المرفق العام.
وبخصوص التقييم الأولي لدورة التكوين التي بادرت بها الوزارة ركز السيد مرابطي، على الاهتمام الذي أبداه الموظفون المعنيون، موضحا بأن الدورات التكوينية جرت في ظروف جيدة، وتم تسجيل اهتمام متزايد من قبل الموظفين المعنيين بمختلف الدورات التكوينية، لا سيما رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي انطلقت دورتهم الثانية صبيحة أمس.
كما أشار المتحدث في نفس السياق إلى وجود طلبات لتنظيم دورات تكوينية أخرى تعنى بمواضيع متعلقة بتسيير الجماعات الإقليمية.