التكفل بالشباب تحدٍ كبير واستثمار ثمين للجزائر

أويحيى في افتتاح الندوة الإقليمية للاقتصاد الجديد

اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، التكفل بالشباب "تحديا معاصرا كبيرا واستثمارا ثمينا للجزائر"، مؤكدا بأن رهان التشغيل احتل مكانة جوهرية في الجزائر التي تفتخر لكون 11 مليون من أبنائها، أي أكثر من ربع عدد السكان، يتوجهون كل صباح إلى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني".
وإذ ذكر السيد أويحيى لدى افتتاحه لأشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والشباب والتكنولوجيا والمالية، المنظمة بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي، أن سياسة التربية والتكوين التي تعد عمومية في معظمها، يخصص لها في الجزائر سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة، أكد بأنه "من ضمن حاجيات الشباب الأخرى، يحتل رهان التشغيل مكانة جوهرية"، مشيرا إلى أنه في هذا المجال استطاعت الجزائر خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 12 بالمائة حاليا، "بفضل إنعاش إقتصاد متنوع وبرامج لدعم التشغيل لاسيما تلك الموجهة للشباب".
وخص الوزير الأول بالذكر برنامج دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي مكن منذ سنة 2010، من إنشاء 500.000 مؤسسة جديدة في كل المجالات مع استحداث ما يقارب 2ر1 مليون منصب شغل دائم.
وأكد أويحيى من جهة أخرى، أن الجزائر تعتزم الاستفادة من إيجابيات الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن الجزائر تبذل جهدا معتبرا في تعليم الإعلام الآلي في المدرسة، والذي يستفيد منه حاليا حوالي 90 بالمائة من تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، فيما يتم تكوين 20.000 مهندس وتقني في الإعلام الآلي سنويا.
وتعكف الجزائر التي تواصل تطوير شبكتها من الألياف البصرية التي تفوق 120.000 كيلومتر عبر كل أنحاء الوطن، حسب الوزير الأول، على وضع برنامج وطني لرقمنة الخدمة العمومية الذي قطع أشواطا هامة في عدة قطاعات، على غرار العدالة والإدارة المحلية والتربية الوطنية، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم استكماله قبل نهاية العشرية الحالية كأقصى أجل.
في سياق متصل، أشار السيد أويحيى إلى أن الجزائر شرعت في الإنتقال إلى المجتمع المعلوماتي في المجال المصرفي والتجاري وكل ما يتعلق بمحيط الأعمال، لاسيما عبر الانطلاق في تحيين النصوص القانونية والتنظيمية، معترفا بضرورة قطع أشواط إضافية من أجل تأهيل مناخ الأعمال وإدخال العصرنة المطلوبة عليه، حيث ذكر في هذا الصدد بتنفيذ برامج إصلاحية واعدة في هذا المجال.
وبالنسبة للوزير الأول، فإن احتضان الجزائر لهذا الحدث، يؤكد اهتمامها البالغ به، مرجعا ذلك لأربعة أسباب هي "جودة التعاون القائم بين الجزائر مع كل من البنك العالمي وصندوق النقد العربي، ورغبة الجزائر في تعزيز هذه العلاقات النوعية، فضلا عن الفرصة التي يوفرها هذا اللقاء لخبراء وكفاءات البلدان المشاركة لتطوير علاقاتهم ومبادلاتهم" مما سيكون له أثر إيجابي على الورشات الاقتصادية العربية المشتركة"، إضافة إلى "التقلبات الجارية فى الساحة الاقتصادية العالمية والتي تفرض على بلداننا التكيف مع التطورات التكنولوجية والمالية، قصد رفع تحديات العولمة بمتطلباتها التنافسية الشديدة" وأخيرا
«أهمية قضايا الشباب والتكنولوجيا والمالية التي تضعها هذه الندوة في قلب مناقشاتها حول اقتصاد جديد لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط".
وذكر السيد أويحيى أن الجزائر تقوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ب«عمل جبّار" لإعادة البناء الوطني عقب المأساة الوطنية الأليمة، حيث قال في هذا الشأن إنه "بعد استتباب السلم وتجسيد المصالحة الوطنية، تمكنت الجزائر من سد العجز بصفة معتبرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية، بفضل تعبئة موارد مالية عمومية هائلة"، لافتا في المقابل إلى أن تحديات الجزائر "مازالت كبيرة لاسيما من أجل الاستجابة لحاجيات السكان التي تقدر بأزيد من 40 مليون نسمة، أكثر من 60 بالمائة منهم شباب"، ولذلك ستعمل الحكومة حسب رئيس الجهاز التنفيذي، على دراسة القرارات والتوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة باهتمام، بغية الاستفادة منها.
مدير صندوق النقد العربي يثمّن جهود الجزائر
من جهته، أبرز مدير صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمان الحميدي أهمية اللقاء الذي تحتضنه الجزائر، مشيرا إلى أن المناقشات ستسمح بزيادة إدراك الاحتياجات لتطوير البرامج والسياسات والممارسات التي من شأنها أن تساهم في الانتقال لاقتصاد المعرفة.
وأوضح الحميدي أن أكثر من 50 مليون من الشباب في المنطقة العربية، سيصلون إلى سن العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيضاعف من تحديات مواجهة بطالة الشباب في المنطقة "التي هي الأعلى على مستوى العالم"، ما يستلزم حسبه تحفيز الشباب وتشجيع الابتكار وروح الإبداع لديهم وتعزيز فرص وصولهم للخدمات المالية.
واعتبر المتحدث أن ذلك يتطلب "منظومة كاملة ومتكاملة"، بدءا من تطوير التشريعات والبنية التقنية التحتية وتطوير منظومة التعليم وآلياته، مروراً بتعزيز فرص التمكين من حيث توفر حاضنات الأعمال والخدمات المهنية، وصولاً للخدمات المالية والتمويل.
وإذ شدد على أهمية التمكين المالي، حيث أشار إلى أن العديد من الفرص والابتكارات والابداعات والمواهب يمكن أن تُهدر إذا لم يتوفر لها التمويل في الوقت المناسب. وبالآليات المناسبة، ثمّن نفس المسؤول اهتمام الجزائر بدعم الشباب والابتكارات قائلا إنه "ليس وليد اليوم"، وأضاف "نقدر جهود السلطات في إنشاء مجموعة من الأطر والمؤسسات التي تُعنى بتشجيع الشباب وريادة الأعمال، بدءا بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتيسير القرض المصغر وصندوق ضمان القروض والصندوق الوطني للتأمين على البطالة".
واعتبر الحميدي هذه الهيئات أدوات مهمة في السياسة العامة، حيث حققت حسبه نجاحات مهمة، مقدرا بأن ما تشمله رؤية الجزائر 2035 من محاور وبرامج، ستساهم في تطوير هذه الأدوات وتعظيم فرص الاستفادة منها.
كما أكد مسؤولون سامون في مؤسسات مالية عالمية بالمناسبة أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا يمر عبر إشراك الشباب، حيث اعتبر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مداخلة عبر الفيديو أن سياسات التشغيل لبلدان منطقة "مينا" يجب أن تعطي الأولوية للشباب الحامل لمشاريع تكنولوجية ومبتكرة.
من جهته، أشار نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، حافظ غانم إلى أن تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات ناشئة في قطاعات ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وكذا الخدمات، من شأنه تحقيق نمو وفرص عمل، في حين أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية بدوره أن هذا اللقاء سيسمح بمناقشة وتبادل آفاق التنمية الاقتصادية بمنطقة "مينا" على أساس الرقمنة لخلق ملايين مناصب الشغل مستقبلا.