حول مساهمة الاقتصاد الرقمي في التنمية

البنك العالمي يقرر المشاركة في ندوة الجزائر

ستشكل مساهمة الاقتصاد الرقمي في تنمية بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينا) وترقية الابتكار، محور ندوة إقليمية رفيعة المستوى ستنظم بالجزائر العاصمة يومي 26 و27 مارس. وستجرى الندوة التي تشرف على تنظيمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وتندرج في إطار برنامجه الذي يعطي اولوية كبرى لمسائل تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والابتكار وتشغيل الشباب. ويشارك في هذه الندوة اصحاب قرار عموميون ومقاولون وباحثون من المنطقة ومن جهات اخرى، وأعلن البنك العالمي بواشنطن مشاركة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم. كما ينتظر ان يلقي رئيس مجمع البنك العالمي، جيم يونغ كيم مداخلة عبر الفيديو. في هذا الصدد، اوضح البنك العالمي في بيان نشر بمناسبة هذه الندوة التي ستجرى تحت شعار الشباب والتكنولوجيا والمالية ، انه ينتظر من منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينا) ان توفر مئات الملايين من مناصب الشغل خلال العقود الثلاثة المقبلة. وأضاف ذات المصدر ان هذا التحدي يعد كذلك فرصة لبلدان المنطقة من اجل تحويل اقتصادهم والاستفادة من الابتكار الذي يتوفر عليه سكانهم من الشباب ومن قوة القطيعة التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة لجعلها محركات للنمو. وستعمل الندوة على إبراز العناصر الاساسية لاقتصاد جديد وستتمحور المحادثات حول دور المنظمات التربوية في تغيير كيفية تفكير الاجيال الشابة تجاه الابتكار وترقية السلوكات المبتكرة، حسب البنك العالمي. كما تم تسجيل تعميم استعمال الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية لدى شباب المنطقة مع تقدم سريع في عدد اصحاب الشهادات. وسيتعلق الامر ايضا بمسألة إصلاح المنظومات التربوية حتى يتمكن الشباب من الحصول على الكفاءات اللازمة وكذا القوانين الواجب تطبيقها لترقية الابتكار كمحرك لتطوير القطاع الخاص وتوفير مناصب الشغل. كما ستسعى الندوة الى الاستفادة من دروس وضع الهياكل التقنية الضرورية على غرار الحصول على الانترنت عالي التدفق وانظمة الدفع الرقمي. وأضاف البنك العالمي ان الاقتصاد الجديد سيتعزز بابتكارات تكنولوجية تهدف الى توسيع عملية الحصول على المعلومات والتقليص من تكلفتها وإحداث ثورة في التقارب بين العرض والطلب والطلب على الشغل والتقليص من كلفة إنشاء المؤسسات المصغرة.