أويحيى يعرض "انجازات" الجزائر في التعليم والتشغيل وإنشاء المؤسسات

افتتاح الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد في منطقة "مينا"
قال الوزير الأولي أحمد أويحيىي أن التكفل بالشباب يعد تحديا معاصرا كبيرا و استثمارا ثمينا للجزائري مؤكدا أن رهان التشغيل احتل هو كذلك مكانة جوهرية.
و أكد أويحيى لدى افتتاحه لأشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط و الشباب و التكنولوجيا و المالية المنظمة بالتعاون مع البنك العالمي و صندوق النقد العربيي أن "الجزائر تفتخر لكون 11 مليون من أبنائها، أي أكثر من ربع عدد السكان يتوجهون كل صباح الى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني".
كما أشار الوزير الأول الى أن سياسة التربية و التكوين التي تعد عمومية في معظمها، يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا من ميزانية الدولة.
وتابع ، أويحيى قائلا أن "من ضمن حاجيات الشباب الأخرى يحتل رهان التشغيل مكانة جوهرية" مضيفا أنه في هذا المجال استطاعت الجزائر خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 الى أقل من 12 بالمائة حاليا و ذلك "بفضل إنعاش إقتصاد متنوع و برامج لدعم التشغيل لا سيما تلك الموجهة للشباب".
و من بين أهم البرامج، ذكر الوزير الأول دعم انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي مكن منذ سنة 2010، من أنشاء 500.000 مؤسسة جديدة في كل المجالات مع إستحداث ما يقارب 2ر1 مليون منصب شغل دائم.
وأضاف أويحيى أن الجزائر "تعتزم الاستفادة من حقها المشروع من إيجابيات الاقتصاد الرقمي وهي تبذل المجهودات التي يفرضها الحاضر و المستقبل في هذا المجال"، مشيرا الى أن الجزائر تبذل "جهدا معتبرا" في تعليم الإعلام الألي في المدرسة الذي يستفيد منه حاليا حوالي 90 بالمائة من تلاميذ الطورين المتوسط و الثانوي في حين يتم تكوين 20.000 مهندس و تقني في الإعلام الألي سنويا.
من جهة أخرى، تواصل الجزائر، حسب ، أويحيي تطوير شبكتها من الالياف البصرية التي تفوق 120.000 كيلومتر عبر كل أنحاء الوطن.
وفضلا عن ذلك، يقول الوزير الأول، تعكف الجزائر على برنامج وطني لرقمنة الخدمة العمومية الذي قطع "أشواطا هامة" في عدة قطاعات على غرار العدالة والإدارة المحلية و التربية الوطنية، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم إستكماله قبل نهاية العشرية الحالية كأقصى أجل.
كما أوضح ، أويحيى أن الجزائر شرعت كذلك في الإنتقال الى المجتمع المعلوماتي في المجال المصرفي و التجاري و بكل ما يتعلق بمحيط الأعمال، مضيفا أنه تم في نقس السياقي الانطلاق في تحيين النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
لكن يقول الوزير الأول "يعود علينا قطع أشواط إضافية لكي نؤهل مناخ الأعمال وندخل عليه العصرنة المطلوبة" مشيرا الى أن الجزائر تعكف في هذا المجال بالتعاون مع البنك العالمي و صندوق النقد الدولي على تنفيذ برامج إصلاحية واعدة.
وكان الوزير الأول قد اكد في بداية كلمته أن الجزائر تحتضن "بإهتمام بالغ" هذا اللقاء مرجعا ذلك الى أربعة أسباب يتمثل أولها في جودة التعاون القائم بين الجزائر مع كل من البنك العالمي و صندوق النقد العربي و كذا في رغبة الجزائر في تعزيز هذه العلاقات النوعية.
كما أضاف ، أويحيى أن السبب الثاني هو الفرصة التي يوفرها هذا اللقاء لخبراء وكفاءات البلدان المشاركة لتطوير علاقاتهم ومبادلاتهم مما سيكون له أثر إيجابي على الورشات الاقتصادية العربية المشتركة.
كما يرجع كذلك، يقول ، أويحيى، الى التقلبات الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية و التي تفرض على بلداننا التكيف مع التطورات التكنولوجية والمالية قصد رفع تحديات العولمة بمتطلباتها التنافسية الشديدة.
أما السبب الرابع، فيرجع، حسب الوزير الأول، الى أهمية قضايا الشباب والتكنولوجيا و المالية التي تضعها هذه الندوة في قلب مناقشاتها حول اقتصاد جديد لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، أكد ، أويحيى أن الجزائر تقوم، بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعمل "جبار" لإعادة البناء الوطني عقب المأساة الوطنية الأليمة و ما خلفته من آثار رهيبة من خسائر في الأرواح البشرية و دمار للأملاك الاقتصادية الوطنية و كذا التأخر في التنمية.
و بالفعل، يتابع ، أويحيى، "بعد استتباب السلم و تجسيد المصالحة الوطنية، تمكنت الجزائر من سد العجز بصفة معتبرة في مجال التنمية البشرية و المنشآت القاعدية، وذلك بفضل تعبئة موارد مالية عمومية هائلة".
غير أنه، يضيف الوزير الأول، تبقى تحديات الجزائر كبيرة لا سيما من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة التي تقدر بأزيد من 40 مليون نسمة، أكثر من 60 بالمائة منهم شباب.