رمال الصحراء تعصف بأكذوبة التهويل المغربية

الأمم المتحدة تنفي أية تحركات عسكرية صحراوية

لم تدم كذبة المخزن المغربي بخصوص تحركات عسكرية صحراوية في المنطقة العازلة سوى ساعات، لتخرج الأمم المتحدة عن صمتها داحضة صدقية مزاعم الرباط ضمن صفعة على الخد الآخر للدبلوماسية المغربية التي لم تعد تتحمّل الضربات الموجعة التي تلقتها تباعا في المدة الأخيرة على مستوى أكثر من هيئة دولية.
وكان موقف الأمم المتحدة الذي دحض مزاعم الرباط واستبقها وقطع عليها طريق مواصلة غيّها، ضربة قوية لمزاعمها وتحول وزيرها للخارجية ناصر بوريطة، الذي كان يأمل أن يكون في موقف هجوم إلى موقف مدافع عن أكذوبة لم يستطع تمريرها على هيئة الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة، إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسو» لم تلاحظ وجود أي عنصر عسكري في مناطق شمال شرق الصحراء الغربية المحتلّة. وأكد بلغة لم يرق إليها أي شك أن «مينورسو» تواصل مراقبتها للوضع عن كثب.
وإذا كان موقف الأمم المتحدة منتظرا وقطع الشك باليقين وبنفس السرعة التي أثارت بها الرباط هذه الضجة المفبركة، إلا أن ما يثير التساؤلات يبقى معرفة طبيعة الأدلة التي رفعتها الرباط أمام مجلس الأمن الدولي لإثارة زوبعة في فنجان رمال الصحراء، وراحت تحذّر من أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام واقع جديد تريد جبهة البوليزاريو فرضه في منطقة تحت صلاحيات بعثة «مينورسو».
والمفارقة أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي استعرض سلسلة التلفيقات أمام لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان المغربي حملها أيضا في حقيبته الدبلوماسية ضمن جولة ينتظر أن يشرع فيها إلى فرنسا والولايات المتحدة، في محاولة يائسة لإيهام هاتين الدولتين بالخطر الذي أصبحت تشكله جبهة البوليزاريو على «الوحدة الترابية المغربية».
وإذا كانت الولايات المتحدة جددت موقفها من خلال بيان سفارتها بالجزائر بعد زيارة جون ديروشير، سفيرها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وأكدت التزامها بتقرير تقرير مصير الشعب الصحراوي فإن بوريطة، سيعود بخفى حنين من واشنطن وسوف لن يجد العزاء سوى لدى الحليف الفرنسي الذي وجد نفسه معزولا هو الآخر في قضية خاسرة، وهو ما جعله يسارع إلى صياغة مشروع قرار أممي سيتم عرضه على أعضاء مجلس الأمن لمناقشته تحسبا لاجتماعه المنتظر يوم 25 أفريل الجاري، سيحاول من خلاله حفظ ماء وجه مملكة مغربية تصر على احتلال شعب لا يريد سيادتها عليه.
ويتأكد من خلال هذه التطورات أن السلطات المغربية سكنها رعب كبير أمام إصرار الأمين العام الأممي الجديد الذي تعهد بإعطاء دينامية جديدة للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا. وأكدت مصادر أممية أن جولة مفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب قد تبدأ قبل نهاية العام الجاري، بعد توقف متواصل منذ سنة 2012 وهو الخيار الذي يرفضه المغرب بدعوى أنه لن يقبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات إلا وفق بنود مقترح «الحكم الذاتي» الذي تمسك به، رافضا كل الخيارات الأممية الأخرى الداعية إلى تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وقد سارعت جبهة البوليزاريو من جهتها ولإفشال خطة التهويل المغربية بتوجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي طالبته باستخدام سلطته لحث المغرب على الكف عن زيادة التوتر في المنطقة واحترام شروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 والقبول بالعودة إلى المفاوضات.
وكذّبت السلطات الصحراوية من جهتها جميع الادعاءات المغربية الزائفة، وأكدت أنه لا أساس لها من الصحة وأن الرباط تريد تضليل مجلس الأمن وصرف نظره عن القضية الحقيقية وهي التوصل إلى حل سلمي وعادل يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وإذا كانت جبهة البوليزاريو أكدت استعدادها الدخول في مفاوضات جدية تحت رعاية أممية إلا أن هيئة أركان الجيش الصحراوي حذّرت من جهتها المغرب من أية مغامرة غير مسحوبة العواقب، وأكدت استعداد القوات الصحراوية ل«الرد على أي تصرف من جانب الاحتلال المغربي من شأنه المساس بالأراضي المحررة أو تغيير الوضع القائم غداة وقف إطلاق النار سنة 1991.
وترأس الرئيس الصحراوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الصحراوية أمس، اجتماعا طارئا لهيئة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي تم خلاله التأكيد على «جاهزية القوات المسلّحة الصحراوية واستعدادها للرد بقوة على أي تصرف من جانب الاحتلال المغربي لمحاولة المساس بالأراضي المحررة أو تغيير الوضع القائم .
كما أقر أعضاء هيئة أركان الجيش الصحراوي خلال الاجتماع «عدة إجراءات استعجالية لمواجهة أي تحرك عسكري محتمل للاحتلال المغربي».