بدأت السلطات المغربية تحركات مريبة للتغطية على العزلة الدبلوماسية الدولية التي أصبحت تتخبط فيها، على خلفية مضمون التقرير الأولي الذي عرضه المبعوث الأممي الخاص إى الصحراء الغربية، هورست كوهلر أمام أعضاء مجلس الأمن، والذي تضمن مواقف سارت إلى نقيض النزوة المغربية في الصحراء الغربية. ولم يجد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أياما قبل عرض الأمين العام الأممي لمضمون هذا التقرير والجولة التي يعتزم مبعوثه الخاص القيام بها إلى المنطقة خلال الأيام القادمة، سوى التحذير من تحركات قال إن جبهة البوليزاريو تقوم بها في منطقة المحبس وبئر لحلو وتيفارتي المحررة. وقال المسؤول المغربي أمام نواب البرلمان الذين استدعوه إلى جلسة طارئة ومغلقة أمس، في محاولة للتغطية على الانتكاسات الدبلوماسية المتلاحقة التي تعرضت لها مصالحه في كثير من المحافل الدولية، إن المغرب يحتفظ بحقه في الدفاع عن هذه المناطق بدعوى وقف التحركات الصحراوية. وفرضت التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية النزاع في الصحراء الغربية على البرلمان المغربي استدعاء وزير الخارجية، ناصر بوريطة بما يؤكد درجة التخبط التي وجد المغرب نفسه فيها وراح يفتعل المبررات لعرقلة التحركات الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية تفاوضية للنزاع في الصحراء الغربية عبر إعادة بعث المفاوضات المباشرة المتوقفة بين طرفي النزاع منذ سنة 2012. وزعم بوريطة على هامش هذه الجلسة أن جبهة البوليزاريو تقوم بتحركات خطيرة ل«تغيير الوضع القائم والتاريخي والقانوني» في المناطق الثلاث في محاولة للقفز على حقائق التاريخ التي تؤكد أن قوات الاحتلال المغربية لم تتمكن منذ «المسيرة الحمراء» سنة 1975 من بسط سيطرتها على هذه الأراضي وأرغمت على إقامة جدار العار من حولها لوقف هجمات مقاتلي جيش التحرير الصحراوي. يذكر أن جلسة البرلمان خصصت لإطلاع النواب المغربيين على آخر تطورات المنطقة العازلة في الكركرات الحدودية مع موريتانيا والتي دحض الأمين العام الأممي في تقريره مزاعم الرباط فيها بعد أن اتهمها برفض استقبال بعثة تقنية مستقلة للوقوف على حقيقة الوضع القائم في هذه المنطقة التي افتعلتها السلطات المغربية لإفشال مهمة المبعوث الأممي الخاص السابق كريستوفر روس. وهو الموقف الذي لم يرق لبوريطة الذي وجد في اجتماعه مع نواب برلمان بلاده فرصة لتوجيه انتقادات مبطنة باتجاه الأممالمتحدة بدعوى أنها لم «تتعامل بالحزم الكافي» في هذه القضية مما شجع الطرف الصحراوي حسب زعمه على القيام بما هو أخطر في تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس. وهي كلها ممهدات استعملها وزير الخارجية المغربية لتصعيد الموقف في نقاط التماس مع جيش التحرير الصحراوي بهدف التأثير على الأمين العام الأممي عشية تقديمه لتقرير الدوري أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي. وهو ما جعله يؤكد أن بلاده ستتعامل «بالحزم الضروري» مع هذه التغيرات التي لن يسمح بها المغرب بمبرر أن «المنطقة جزء من التراب المغربي» وأنه «يحتفظ بحقه في الدفاع عن هذا الجزء من أرضها. وعكس مثل هذا الموقف المخاوف المغربية من مضمون تقرير الأمين العام انطونيو غوتيريس، قبل نهاية الشهر الجاري بدليل أن نواب البرلمان المغربي استمعوا أيضا إلى موقف وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، الذين بحثوا معه في نفس الجلسة آخر تطورات قضية النزاع في الصحراء الغربية والأوراق التي بقيت في يد الدبلوماسية المغربية قبل اللجوء إلى «عصا» وزارة الداخلية. ويبدو أن هذه الأوراق نفدت جميعها مما حتم على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توجيه دعوة لقادة مختلف الأحزاب لعقد اجتماع طارئ الأحد القادم لبحث آخر تطورات الموقف إزاء القضية الأم والحملة الدعائية التي سيشهدها المغرب من أحزاب تغترف من منافع المخزن وقد جاء عليها الدور لرد الجميل.
