أكد السيد علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين على ضرورة مراجعة بعض القوانين التي تحكم التجارة الخارجية، وكذا الإجراءات المعمول بها من طرف بنك الجزائر لتشجيع التصدير نحو إفريقيا، خاصة بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر مؤخرا، والتي تفتح حسبه آفاقا كبيرة لترقية الصادرات الجزائرية بالدول الإفريقية التي تمثل سوقا بحوالي 2200 مليار دولار. وألح السيد باي في تدخله أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، على ضرورة تغيير بعض القوانين التي تحكم التجارة الخارجية «والتي تبقى بحاجة إلى مراجعة كونها تكبح عملية ترقية الصادرات»، خاصة ما تعلق بالإجراءات البنكية وبعض الشروط التي يفرضها بنك الجزائر، التي قال بأنها بحاجة إلى التكيف مع المقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال لتشجيع المؤسسات الجزائرية على التوجه إلى الأسواق الإفريقية. ودعا باي ناصري المصدرين إلى استغلال فرصة انضمام الجزائر مؤخرا، إلى منطقة التبادل التجاري الحر، لكسب حصص في السوق الإفريقية وترقية الصادرات خارج المحروقات والاستفادة من الامتيازات التي توفرها هذه المنطقة، مشترطا لنجاح ذلك، التحرر من بعض القيود التي تعرقل توغل المؤسسات الجزائرية بإفريقيا. وأوضح المتحدث أن نجاح هذه العملية يتطلب معرفة حقيقية للسوق الإفريقية وحاجياتها وظروفها الاقتصادية، خاصة بالدول التي ترغب الجزائر في تطوير تبادلاتها التجارية معها، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية التي تخص مجال التصدير إلى إفريقيا تعتبر إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتوجات الكهرومنزلية، والتي بدأت عملية تصديرها حسبه تلقى إقبالا بهذه السوق، حيث تم خلال سنة 2017 تصدير ما قيمته 57 مليون دولار من هذه التجهيزات، بالإضافة إلى كميات معتبرة من مادة الإسمنت التي تم الشروع في تصديرها منذ أكتوبر الماضي، حيث تمكنت الجزائر من تصدير ما قيمته 100 مليون دولار كعملية أولية إلى حد الآن. ولمضاعفة فرص المبادلات التجارية، أشار المتحدث إلى ضرورة إقامة علاقات مع الأسواق المجاورة للجزائر مثل الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مؤكدا على ضرورة التوقيع على اتفاقيات مع هذه الأسواق تخص اعتماد المقاييس الواجب توفرها في المنتوجات والاعتراف بالمخابر وحماية الملكية الصناعية أو برتوكولات الخدمات. واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين «من المستحيل ترقية التصدير باتجاه إفريقيا والسيطرة على حصص بهذه الأسواق بدون حضور بنوك جزائرية تتجمع في شكل تكتل، بالدول التي ترغب الجزائر دخول أسواقها لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين».
