التوجه نحو فتح مناطق تبادل حر مع دول إفريقية

كشف بختي بلعايب، وزير التجارة، أمس، عن إنشاء خلية للمصدرين على مستوى الوزارة تجتمع مرة واحدة أسبوعيا لطرح ملفات المصدرين، الذين يواجهون عراقيل وتعترضهم صعوبات في عملية التصدير، ومن أجل تشجيع كل من يملك القدرة لاقتحام الأسواق الخارجية، معلنا ضرورة التوجه بقوة نحو فتح مناطق تبادل حر مع دول إفريقية مع إعادة تقييم الاتفاقيات المتعلقة بمناطق التبادل الحر، والوقوف إن كانت السلع الوطنية لها مكانة في أسواق الدول الشريكة في منطقة التبادل، ولم يخف أن القائمة الخاصة بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد ستنشر قبل نهاية الأسبوع الجاري.
شدد بلعايب، خلال لقاء جمعه بالمصدرين الجزائريين بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية على ضرورة تجنيد الإمكانيات وتجسيد السياسات لتجاوز الوضع الراهن الصعب، الذي يتزامن مع انهيار أسعار النفط، والتي تراجعت فيها إيرادات المحروقات، ودراسة الإجراءات التي يمكن أن تسهل من نشاط الإنتاج والتصدير.
ولم يخف الوزير أن عملية الاستيراد تعد خطواتها أسهل من عملية التصدير، مبديا استعداده الكامل للاستماع لانشغالات المصدريين وتقديم الدعم والمساعدة لهم، معتبرا أن للجزائر قدرات معتبرة لاقتحام مجال التصدير بنجاح كبير، ويعتقد في ظل وجود العراقيل والصعوبات أنه حان الوقت لخلق خلية على مستوى وزارة التجارة، للوقوف على جميع النقائص لكن شريطة أن يطرح المصدر الملفات الحقيقية العالقة التي تعترض سير عمليات التصدير، غير أن الوزير أوضح أن الخلية ليست رهان للتصدير وإنما من أجل امتصاص المشاكل ورفع العراقيل، واصفا التصدير بالنشاط الموطناتي.
وراهن بلعايب على ضرورة تحضير الإنتاج وخلق الثروة، مع التأكيد على النية القائمة لمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع الدول والوقوف إن كان المنتوج الوطني له مكانة في أسواق الدول الشريك تجاريا في منطقة التبادل الحر، غير مستبعد إمكانية أن يقوم المصدرين الوطنيين مستقبلا بخلق مناطق مع بلدان أخرى للتبادل التجاري، وتحدث بلعايب عن الإرادة القوية القائمة لإيجاد حلول لكل ما هو عالق كون الأزمة مؤقتة.
وعلى هامش لقائه بالمصدريين، اعتبر وزير التجارة أن التصدير خارج قطاع المحروقات صار ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني، كونه يمول ب98 بالمائة من إيرادات النفط، ويتوجب معالجة الضعف من خلال استغلال الكفاءات ويشرع شيئا فشيئا في الاعتماد على الصادرات خارج المحروقات في التمويل.
وفي رده على سؤال حول نظام رخص الاستيراد الجديد، أعلن الوزير أن قائمة المنتجات المحظور استيرادها سيعلن عنها نهاية الأسبوع الجاري، علما أن نظام الاستيراد سيسري على مواد كلفة استيرادها في 2016 سوف يصل إلى غلاف مالي يناهز 8 ملايير دولار، وستوسع القائمة التي تضم السلع الممنوع استيرادها.
وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أرجع بلعايب ذلك إلى انخفاض قيمة الدينار، لكنه قال أن المستوى العام الذي بلغته للأسعار لم يرتفع بشكل كبير، لكن عندما يقل عرض السلع حسب تقديره فالأسعار ترتفع مذكرا بعمل مصالح الرقابة التي تكافح المضاربة.
والتزم المسؤول الأول على قطاع التجارة بتحريك الرقابة على المستوردين الذين لا يخفضون من أسعار السلع بعد تراجع قيمتها في الأسواق الدولية، معتبرا ذلك بالتجاوز الذي يعاقب عليه القانون.
قانون خاص بالمصدر
واستعرض علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدريين الجزائريين التحديات العديدة التي يواجهها المصدر الجزائري، والقدرات الكبيرة غير المستغلة، والصعوبات الإدارية التي قال أنها مجحفة وتهدر عملية استقطاب الثروة والأسواق، مقدرا حجم ما تصدره الجمعية ب300 مليون دولار متوقع أن تستقر مؤشرات التصدير والاستيراد لعام 2015 في غلاف مالي للاستيراد ب51 مليار دولار وبينما إيرادات التصدير لا تتعدى 38 مليار دولار مقدرا تسجيل عجز ب13 مليار دولار، وتأسف لغياب تشجيع التصدير مقارنة بما توفر البلدان المجاورة لمصدريها من أجل الوصول لأسواق خارجية، وأبدى استيائه من عدم تطبيق توصيات القمة الثلاثية الخامسة عشر المتعلقة بالتصدير كون مهنة التصدير صعبة وتضم 25 مهنة مقترحا جلب الأموال بالعملة الصعبة، واعترف أن الصعوبة تكمن في ترجمة وتطبيق التوصيات والقرارات على أرض الواقع.
واغتنم العديد من المصدرين الفرصة وأثاروا سلسلة من الانشغالات في ظل المنافسة الشرسة حتى من مصدري دول الجوار من بينها إجراءات استصدار الرخص من بنك الجزائر وكذا التحويلات بالعملة الصعبة، واقترح أرزقي اسياخم اصدار قانون خاص بالمصدر كون المصدر ليس مثل المستورد كونه يشغل في مؤسسته 1050 عامل، بينما فريق عمل المستورد لا يتعدى الثلاثة أفراد، إلى جانب اقتراح وضع شبكة للاستيراد والتوجه نحو الأسواق الإفريقية الجاذبة للمنتجات الجزائرية، بالإضافة إلى المرافعة عن وضع سياسة للتصدير حيث يستحيل أن ينشط المصدر بمفرده، وعلى الجميع الانخراط في المسعى مع تأهيل تنافسية الآلة الإنتاجية، وتقوم المؤسسة في كل ذلك بتحديد ما تنتج وما تصدر، واغتنام جميع الفرص المفتوح لطرح المنتجات الوطنية مثل السوق الروسية المهتمة بالتمور الجزائرية والعديد من المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص.