دعوة إلى إنشاء المناطق الحرة لولوج الأسواق الإفريقية

دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، إلى وضع الثقة وتحرير المصدرين الجزائريين بمنحهم الأدوات وتسهيلات في مجال التصدير الخارجي، وضرورة إعداد استراتيجية شاملة لتذليل الصعوبات، معتبرا مصادقة البرلمان على قانون الجمارك بالأمر الجيد الذي يصب في صالح المصدرين الجزائريين. مضيفا، أنه لابد من الإسراع في ولوج الأسواق الإفريقية قبل أن تسبقهم دول أخرى.
اعتبر ناصري، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة في مجال ترقية التجارة بالمؤشرات الإيجابية التي جاءت في وقتها، لاسيما قانون الجمارك الذي صادق عليه، أمس الأول نواب المجلس الشعبي الوطني، قائلا إن الأمور تسير نحو الأحسن ونحن في الطريق السليم رغم بعض النقائص، مما أدى إلى ارتفاع عدد المصدرين الجزائريين الذين يقدرون حاليا ب722 مصدر، مع توسيع نطاق التصدير، بحيث أنه، لأول مرة، يتم تصدير منتوجات جديدة في الأجهزة الكهرومنزلية منها الغسالة، الكوابل الكهربائية ومنتجات المعلوماتية خاصة الهواتف النقالة، وهو شيء ممتاز شهدته سنة 2016، أضاف يقول.
في هذا الصدد، اعتبر ضيف التحرير قانون الجمارك الجديد قرارا جيدا وأنه، لأول مرة منذ الاستقلال، يكون للجزائر رؤية واضحة في مجال التبادلات التجارية وأداة مهمة التي تحدد احتياجاتنا، خاصة تعطينا رؤية حول التجارة الخارجية.
ويرى ناصري ضرورة الذهاب نحو استراتيجية شاملة وأداة توجيه، بحكم أن مجال التجارة الخارجية يعتبر أكبر مشكل.
ويأمل رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن تكون سنة 2017 عاما للتصدير، مثلما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال، لدى إشرافه على تدشين معرض الإنتاج الوطني في 21 ديسمبر الماضي، معربا عن استعداد الجمعية لمرافقة جهود الدولة في هذا المسعى.
كما طالب في معرض تدخله، بضرورة إصلاح الرقابة على الصرف التي ماتزال مهملة على حد تعبيره، قائلا: «نحن ننتظر التفاعلية في مجال التشريع ووضعه وفق المعايير الدولية».
وأشار ناصري، إلى أن المصدرين بحاجة إلى زيادة التشجيع والمرافقة ومنحهم الثقة وتقوية النواة الموجودة في بعض الشعب، مذكرا بأن الجمعية قدمت اقتراحات خلال المنتدى الإفريقي الذي انعقد في ديسمبر 2016، تصبّ في خدمة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الذين استطاعوا ولوج بعض الأسواق العالمية وهم بحاجة إلى تحريرهم وإعطائهم نفس الأدوات والتسهيلات في مجال التجارة الخارجية التي تمنح بدول أخرى.
بالمقابل، إقترح رئيس الجمعية إنشاء المناطق الحرة للتبادل التجاري لولوج الأسواق الإفريقية، خاصة النيجر والمالي، التي تعد مناطق استراتيجية تسمح للجزائر ببلوغ إفريقيا الغربية، بحكم أن لها حدود مع التشاد والسينغال وغنيا والبنين، وهي ميزة للجزائر لا تملكها دول أخرى. داعيا إلى الإسراع في ولوج أسواق النيجر والمالي، قبل أن تسبقنا أليها دولة أخرى، وبالتالي تضيع علينا فرصة. كما اقترح فتح الحدود مع النيجر ونصب المناطق الحرة للتصدير بتمنراست ومرافقة البنوك العمومية للمتعاملين الاقتصاديين. وكذا استهداف الأسواق الأوروبية عبر تصدير المنتجات الزراعية.
وفي رده على سؤال حول مدى وجود رؤية على المدى الطويل في مجال التصدير الخارجي، أكد ناصري غياب مثل هذه الرؤية، قائلا إن دور الجمعية في الوقت الراهن هو تقديم اقتراحات، وبحسبه، أنه على السلطات العمومية التقرب من المنتجين ومعرفة انشغالاتهم. وبلغة الأرقام أفاد، أنه من جملة 83 مليون دولار من الصادرات نحو إفريقيا هناك 70 مليون دولار تمثل عائدات منتوجات المحروقات و13 مليون دولار منتوجات مصنعة وفلاحية وصناعية، وهو ما اعتبره بالشيء القليل جدا.