مراجعة القوانين أولوية لتموقع منتوجاتنا بالأسواق الإفريقية

السيد حليمي الرئيس المدير العام لمجمع «بي سي أر» ل«المساء»:

أكد السيد حليمي الرئيس المدير العام لمجمع «بي سي أر» لصناعة الحنفيات واللوالب وأواني «الإينوكس»، أن الجزائر مطالبة بتسطير إستراتيجية اقتصادية باتجاه الدول الإفريقية والتوجه نحو البعد الإقليمي والجهوي لتطوير الاقتصاد في مختلف الميادين الإستراتيجية، خدمة لمصلحة الوطن العليا، بإعادة النظر في القوانين التي تحكم الاستثمار والتجارة الخارجية وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، بهدف تقليص التكاليف وتمكين المنتوجات الجزائرية من دخول هذه الأسواق بأسعار تنافسية قادرة على منافسة المنتوجات الآسوية والمغاربية المتداولة بهذه الأسواق.
لتجسيد هذه النظرة، يرى السيد حليمي أن الدولة يجب أن تشرك المؤسسات العمومية والخاصة في تجسيد مختلف المشاريع الهيكلية، لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية والتموقع في الأسواق الدولية برفع العراقيل التي تعيق عمليات التصدير ولا تحفز المصنعين الجزائريين على اقتحام الأسواق الأجنبية.
تأتي في مقدمة هذه العراقيل، يضيف السيد حليمي، غياب معلومات حول حاجيات الأسواق الإفريقية من خلال نقص أو عدم مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الإفريقية للتعريف بالمنتوجات الوطنية، بالإضافة إلى غياب إستراتيجية اقتصادية للدولة، وارتفاع الرسوم الجمركية، والضرائب المطبقة على المنتوجات في هذه البلدان التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المسوّقة وتكاليف التعاملات التجارية، ناهيك عن الانعدام التام للخطوط المباشرة، مما يولد تكاليف إضافية ويحد من القدرة التنافسية للسلع المتداولة، وغياب نظام بنكي لتسهيل وضمان عمليات التسديد والتحصيل المالي.
وأضاف السيد حليمي أن القوانين الحالية المعمول بها في المجال الاقتصادي لا تسهل ولا تشجع المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، خاصة ما تعلق بمجال الضرائب والحقوق الجمركية، وكذا قانون النقد والصرف لبنك الجزائر.
لرفع هذه العراقيل، يرى محدثنا أن الدولة مطالبة بالقيام بمفاوضات إفريقية إفريقية لإقرار تسهيلات في مجال التجارة الخارجية بين الدول الإفريقية، بإبرام اتفاقيات حكومية ذات طابع جهوي، واتفاقيات للتمويل، وتسهيل عمليات منح خطوط ائتمان حكومية، والقروض البنكية. مشيرا إلى أن بنك الجزائر مدعو لإعادة النظر في القوانين التي تحكم الاستثمارات الجزائرية بالدول الإفريقية.
منطقة تبادل حر وإلغاء الرسوم الجمركية لتشجيع الصادرات
في هذا السياق، استطرد السيد حليمي أن غياب منطقة تبادل حر وارتفاع الرسوم الجمركية لا تشجع المؤسسات الجزائرية على تصدير منتوجاتهم للدول الإفريقية، لأن ارتفاع هذه التكاليف يرفع من سعر المنتوجات الجزائرية ويجعلها غير مربحة وغير قادرة على المنافسة.
ويرى المتعامل الاقتصادي أن النهوض بعمليات التصدير نحو إفريقيا تتطلب تفعيل شبكة الطرق باستلام طريق الساحل، تطوير النقل الجوي بفتح خطوط مباشرة بين الدول الإفريقية، وتشجيع مبادرة تنمية إفريقيا «النيباد» في كل الميادين، خاصة ما تعلق بالمجال الأمني، الحكامة الاقتصادية، وتسيير تدفقات رؤوس الأموال لتسهيل الوصول إلى الأسواق الإفريقية.
أكد محدثنا أن المنتدى الاقتصادي الإفريقي الذي ستحتضنه الجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، سيسمح بالتعريف بالمؤسسات الجزائرية الناشطة في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والتعريف بالإمكانيات الموجودة في الجزائر والبلدان الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية. كما سيكون فرصة للمسؤوليين السياسيين والمتعاملين الاقتصاديين لإجراء محادثات ولقاءات ثنائية لبحث سبل الشراكة المربحة.
يرى السيد حليمي أن هذه المناسبة يجب استغلالها لنسج علاقات اقتصادية قوية باستغلال العلاقات الدبلوماسية والسياسية الممتازة بين الجزائر وإفريقيا. مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على إمكانيات في عدة مجالات مثل الصناعة الميكانيكية، الغذائية، البناء، الأشغال العمومية، المنشآت القاعدية والطاقة وغيرها، يكفي التعريف بها وترقيتها وتنظيمها وتشجيعها في إطار تشريعي محكم لتمكين المؤسسات الناشطة في هذا المجال من دخول الأسواق الإفريقية وتطوير شراكة مستدامة ومربحة.
وفي هذا السياق، أكد السيد حليمي أن المؤسسات الجزائرية بإمكانها السيطرة على حصص لابأس بها في الأسواق الإفريقية ومنافسة الدول الآسيوية والدول المجاورة المتواجدة بهذه الأسواق، من حيث تكاليف نقل البضائع إلى إفريقيا، حيث تتوفر الجزائر على امتيازات بفضل شبكة الطرق، انخفاض تكاليف الطاقة واليد العاملة. يضاف إلى ذلك نوعية المنتوجات الجزائرية المصنعة وفقا للمقاييس العالمية.