3 بلديات بدون مجالس منصّبة بتيزي وزو

ذراع الميزان تخرج من دائرة الانسداد

تمكنت بلدية ذراع الميزان (جنوب ولاية تيزي وزو) من الخروج من دائرة الانسداد الذي دخلت فيه منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث إنّ المجلس الجديد الذي أسفرت عنه الانتخابات المحلية الأخيرة، لم يتمكّن من مباشرة برنامجه التنموي ولا التكفل بانشغالات المواطنين نتيجة خلافات بين أعضاء المجلس، ليتم بعد مد وجزر ترك الخلافات جانبا والاهتمام بمصلحة البلدية والمواطن، ما أسفر عن تنصيب أعضاء المجلس البلدي، في الوقت الذي تبقى ثلاث بلديات تعاني الانسداد، ويعيش سكانها على أمل التخلص منه قريبا.
تم تجاوز مشكلة الانسداد التي وقع فيها المجلس الشعبي البلدي لذراع الميزان أخيرا، بعد عملية تنصيب "المير" الذي اختاره المواطنون عقب محليات 2017، حيث قرر أعضاء المجلس الجديد ترك الخلافات السياسية جانبا، والتركيز على مصلحة المواطن وتنمية البلدية، وهو ما أثمر عقد اجتماع لتنصيب أعضاء المجلس بحضور كل الأعضاء التابعين لتشكيلات الأفلان، الأرسيدي والأحرار بقيادة الأفافاس، لتكون بداية مرحلة جديدة بهذا المجلس، الذي أكد أعضاؤه على العمل من أجل تدارك الوقت الضائع والتكفل بحاجيات وانشغالات المواطنين، علما أن الوضع الذي دخل فيه المجلس لم يمنع رئيس البلدية من العمل على خدمة المواطن وتنمية المنطقة عبر عقد لقاءات مع لجان القرى لمناقشة انشغالاتهم.
وسيمكن الوضع الجديد لبلدية ذراع الميزان المنتخبين الجدد من الوفاء بوعودهم التي قطعوها في الحملة الانتخابية في محليات 2017، وبداية مناقشة وإعداد بطاقات تقنية لمختلف انشغالات السكان الموزعين عبر 15 قرية تضمها البلدية، بغية الحصول على التمويل اللازم لإنجازها وتحقيقها بترتيب الأولويات في المطالب التي ترتكز أكثر على الطرق، شبكتي الماء والصرف وغيرها، في حين بعثت هذه الوضعية الجديدة فرحة وسرورا في أوساط السكان، الذين عبّروا عن تخوفهم مما ستؤول إليه الأوضاع بالبلدية في حال استمرار الانسداد، على اعتبار أن التجارب التي عاشتها العديد من بلديات الولاية خلال العهدة الماضية، أظهرت حالة انسداد حرمت السكان من نصيبهم في التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تمكن المجلس الشعبي البلدي لذراع الميزان من تجاوز مشكلة الانسداد، تبقى ثلاث بلديات منها عين الحمام، عين الزاوية وآيت محمود تتخبط في حالة الانسداد، حيث لم تنصّب أعضاء المجلس واللجان لتتمكن من مداولة العمليات التنموية، وهذا لأسباب تختلف من مجلس لآخر؛ ما ترتب عنه تجميد أغلب المشاريع الموجهة لهذه البلديات وغيرها من المشاكل التي دخلت فيها البلديات والتي يدفع ثمنها المواطن.
وتبقى الوضعيات عالقة بهذه المجالس الشعبية البلدية على أمل أن يجد المنتخبون حلولا تسمح بتجاوز الوضع القائم، الذي في حال استمراره سيضطر الوالي للتدخل من أجل اتخاذ إجراءات تضمن تسيير هذه المجالس.
❊س. زميحي
تحسبا للجلسات الوطنية ... تأكيد على دور الفلاحة في تعزيز التنمية المحلية
يشارك مجموعة من الفلاحين الناشطين في مجالات فلاحية مختلفة، في الجلسات الوطنية المنتظر تنظيمها يوم 23 أفريل بالعاصمة، حيث يُنتظر أن تكون هذه الجلسات الموجهة لمناقشة مختلف الأنشطة الفلاحية على المستوى الوطني، فرصة لتحسيس وإعلام الفلاحين أكثر بأهمية تطوير الفلاحة والاستغلال الأمثل للمستثمرات الفلاحية، إلى جانب التطرق للإمكانيات التي وضعتها الدولة لفائدة الفلاحين والتي من شأنها تطوير القطاع.
قال محند أمزيان لانصري مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إنّ الولاية تشارك في الجلسات الوطنية حول الفلاحة المنتظر عقدها يوم 23 أفريل، حيث سينتقل مجموعة من الفلاحين الناشطين في مجالات مختلفة للمشاركة في هذه الجلسات، التي من شأنها تحسيس وإعلام الفلاحين حول القطاع وأهمية المساهمة في تطويره بضمان استغلال أمثل للأراضي الفلاحية.
وأضاف لانصري أن المسعى اليوم هو أنّ الفلاحين الذين تحصلوا على أراض فلاحية ويملكون عقود امتياز، يجب عليهم تحقيق الأرباح بنسبة 100 بالمائة، موضحا أن الدولة وضعت إمكانيات تشريعية تسمح باستغلال الأراضي بطريقة جيدة، وذلك باستهداف أراض فلاحية عصرية، كما يمكن للفلاح الذي ليس لديه إمكانيات عقد شراكة مع خاص وفق عقد لعصرنة المستثمرات الفلاحية، حيث يمكن للفلاح الحصول على قرض بنكي في إطار "التحدي" والفوائد تتحملها الدولة، ما يؤكد أن الدولة وضعت كل الإمكانيات لمرافقة ودعم الفلاحين.
وذكر المتحدث أنه في الماضي كان المستفيد من قطع الأراضي الفلاحية وفقا لحق الامتياز، يمنح حقه لشخص ما بعد وفاة صاحب المستثمرة، لكن الآن وفي إطار التسهيلات التي وضعتها الدولة، يمكن للمستثمر المتقدم في السن أو المريض تحويلها إلى شخص معيّن لتسييرها وهو قيد الحياة مع حصول المسير الجديد على عقد امتياز.
وأكد المتحدث أن القطاع الفلاحي اليوم يهدف إلى خلق مناصب شغل مستدامة ودائمة. ويحرص الديوان على أن تكون كل الأراضي الفلاحية مستغلة بشكل جيد مع ضمان مراقبة ومتابعة عملية الاستغلال لتفادي أي تحويل لهذه الأراضي التي تعتبر مستقبل البلاد.
وأشار المتحدث إلى أن الديوان لم يسجل أي حالة تحويل لأراض فلاحية بالولاية لغير الغرض الموجهة له، في حين تم في إطار برنامج البناء الريفي ترخيص المستفيدين، من أجل إنجاز مسكن بالمستثمرة الفلاحية، وذلك بتحرير رخصة البناء في إطار قانوني، على اعتبار أن الفلاح يدرك أنه ممنوع من التشييد بدون رخص البناء، ولا يمكن تحويل الأراضي الفلاحية لغير الغرض الموجهة له، مؤكدا أن هذه الدينامكية من شأنها مرافقة الفلاح لتلبية حاجياته وتوفير جو العمل بتطبيق قوانين الجمهورية.
❊س. زميحي