355 ملفا لم يودَع لتحويل حق الامتياز

ديوان الأراضي الفلاحية بتيزي وزو

أكد محند أمزيان لانصري مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فرع ولاية تيزي وزو ل «المساء»، أن الديوان أحصى 355 ملفا يمثل 335 هكتارا، لم يودع المستفيدون منها ملفاتهم للاستفادة من عملية التحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، حيث وُجهت لأصحابها عدة إعذارات عبر محضر قضائي وغيرها من أجل البحث عن السبب وراء تأخر إيداع ملفاتهم، لكن بدون جدوى، موضحا أن الاستراتجية اليوم واضحة، وهي أن تعود الأراضي الفلاحية إلى الفلاح الذي يخدمها؛ على اعتبار الفلاحة مستقبل البلاد.
أضاف لانصري أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز، بإحصاء 2235 مستثمرا فلاحيا مستغلا للأراضي الفلاحية؛ ما يعادل 7318 هكتارا، مضيفا أنه تم إحصاء إلى غاية اليوم في نفس الإطار، 1898 ملفا تم إيداعها من طرف الفلاحين، ما يعادل 6983 هكتارا، مؤكدا أن الديوان يتابع بشكل دائم ومستمر العملية، مع تحديث الأرقام وعملية استغلال قطع الأرض الممنوحة للفلاحين، في حين يبقى 355 ملفا لم تودع من طرف الفلاحين للحصول على عقود امتياز.
وأشار المتحدث إلى أن الديوان اليوم توصل إلى تسجيل 1374 ملفا تم تحويلها إلى مديرية أملاك الدولة، حيث أمضى الفلاحون على دفاتر الشروط. كما تم تحرير 1102 عقد امتياز لفائدة الفلاحين، موضحا أن الانشغال الكبير للديوان، أن يكون لكل الفلاحين عقود امتياز تضمن استقرار وتطوير الفلاحة بطريقة مستدامة واستغلال عصري، لاسيما أن المؤسسات المالية اليوم ترافق الفلاح.
وأكد لانصري أن المستثمرة الفلاحية التي تضم المستثمر والأرض الفلاحية، وفقا لما يحدّده قانون 10/ 03 الذي صدر في أوت 2010 إضافة إلى المادة 19 من الدستور التي تدعو إلى حماية الأراضي الفلاحية، تفرض على الديوان مراقبة مستمرة لعملية استغلال المستثمرات الفلاحية.
وقال مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إنّ الولاية تضم 130 مستثمرة فلاحية جماعية، إلى جانب مستثمرات فردية ومستثمرات في إطار الثورة الزراعية بالقرى، موضحا أن للديوان نظرة حول الأراضي الفلاحية التي تقدر بنحو 7 آلاف هكتار بالولاية، والتي تضم شقين، أولهما متعلق بتعميم كل القوانين ومنشورات ما بين الوزارات وإعطاء معنى للاستغلال الفلاحي.
وتم بالتنسيق مع مديرية الفلاحة لتيزي وزو والمقاطعات الفلاحية، وضع برنامج خرجات يرتكز على التحسيس وتعميم كل القوانين، حيث تم إطلاق قافلة متكونة من مؤسسات «بدر»، الوكالة الجهوية للتعاضدية الفلاحية، أونساج، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وغيرها التي تجوب 28 دائرة، موضّحا أن القافلة التي انطلقت مؤخرا، بلغت دائرة الأربعاء ناث إيراثن، على أن تواصل طريقها لتجوب كل الدوائر المعنية، ما يدل على الأهمية التي يوليها الديوان لعملة التعميم، مشيرا إلى أنه عند إمضاء الفلاحين دفاتر الشروط يخرج الديوان إلى الميدان حتى يتم إعلام الفلاحين؛ سواء الحائزين على وثائق أو عدمها، بدور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وماذا يعني الاستثمار الفلاحي، وما هي النقائص التي تواجه الفلاحين الحائزين على أراض فلاحية وغيرها.