صادق مجلس الأمن الدولي على قرار جديد يخص النزاع في الصحراء الغربية تم بمقتضاه تمديد عهدة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية «مينورسو» بستة أشهر فقط تنتهي نهاية شهر أكتوبر القادم. وصوتت 12 دولة في الهيئة الأممية، لصالح القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية وامتنعت روسيا والصين وإثيوبيا عن التصويت بعد أن أعابت على الولاياتالمتحدة تسريع عملية التصويت دون تمكين أعضاء المجلس من وقت كاف لمناقشة التعديلات التي أدخلتها على النص المبدئي الذي شرع في مناقشته منذ الإثنين الماضي. بالإضافة إلى تقليص عهدة «مينورسو» فقد طالبت اللائحة الأممية الجديدة طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليزاريو باستئناف المفاوضات المباشرة بينهما «دون شروط مسبقة وبحسن نية وبكيفية تمكن من التوصل إلى اتفاق يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وقالت نيكي هالي، السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة التي صاغت مشروع هذا القرار إن حالة الاحتقان في الصحراء الغربية لا تسمح بإيجاد حل عادل ودائم للنزاع، داعية إلى دعم المبعوث الأممي الخاص هورست كوهلر، في مهمة الوساطة التي يقوم بها منذ أكتوبر الماضي، قصد عقد جولة مفاوضات جديدة. وقال السفير الإثيوبي في مجلس الأمن لتبرير موقف الامتناع عن التصويت أن «النص لم يكن محايدا» في تلميح إلى انحيازه إلى جانب المحتل المغربي، بينما اعتبره السفير الروسي بكون صياغته «غير متوازنة»، بينما أكد نظيرهما الصيني أنه كان يتعين على دول مجلس الأمن إجراء مفاوضات مستفيضة لمضمون مشروع القرار قبل عرضه على جلسة التصويت. وبررت ممثلة الولاياتالمتحدة إمي تاكو، مضمون نص القرار بأن بلادها اختارت مقاربة مغايرة هذه المرة لتلك التي تم اعتمادها في السنوات الماضية، عارضت من خلالها التمديد لبعثة «مينورسو» بسنة كاملة، بقناعة رغبتها في تحقيق تقدم وإجراء مفاوضات خلال الستة أشهر القادمة. وحاول السفير الفرنسي الحليف التقليدي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تبرير منطوق نص القرار بدعوى أنه يسمح بتفادي أي انزلاق للوضع، ضمن محاولة للقفز على الحقائق وحصر النزاع فقط في الاتهامات المغربية الباطلة الأخيرة ضد جبهة البوليزاريو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وحاول السفير الفرنسي في الأممالمتحدة من خلال هذا التبرير حصر النزاع في التفليقات المغربية ضد جبهة البوليزاريو وإفراغ النزاع من جوهره والذي يبقى تقرير مصير شعب خاضع للاحتلال منذ قرابة نصف قرن. وهو ما جعل عمر هلال، السفير المغربي في الأممالمتحدة يؤكد أن اللائحة سارت في اتجاه الموقف المغربي، ولكنه اكتفى بذلك فقط دون أن يفصح عن موقفه من مسألة إصرار مجلس الأمن على استئناف المفاوضات خلال الأشهر الستة القادمة. وهي الفكرة التي ما انفكت الرباط تتملص منها وترفضها بدعوى أنها لا تتفاوض إلا في نطاق فكرة الحكم الذاتي التي تريد فرضها على الصحراويين. وهو شرط مسبق تعمل الرباط على تسويقه في كل مرة رغم أن قرار مجلس الأمن، أكد رفضه لها وطالب طرفي النزاع بالجلوس إلى الطاولة دون أية شروط مسبقة في اعتراف ضمني أن الشروط التي ما انفكت الرباط تضعها أمام المبعوثين الأمميين هي التي حالت دون مواصلة المفاوضات المباشرة التي توقفت في جولتها الرابعة قبل ثماني سنوات بمدينة مانهاست الأمريكية. وقال امحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة الأممالمتحدة أن مجلس الأمن شدد على ضرورة البدء في مفاوضات دون شروط وهذا شيء هام وله دلالاته، معتبرا ذلك بمثابة تحول في موقف مجلس الأمن بما يؤكد الأهمية التي أصبحت هذه الهيئة الأممية توليها لمسألة وضع حد لهذا النزاع.
