شكل مضمون التقرير الأولي الذي عرضه المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي صدمة قوية في الرباط بعد أن عارض كل الشروط التي ما انفكت السلطات المغربية تضعها في طريق من سبقوه في مهمة إيجاد تسوية لآخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. فقد رفض كوهلر، منذ البداية الرضوخ للشرط المغربي باعتبار خيار «الحكم الذاتي» بديلا واحدا للتفاوض في نفس الوقت الذي أصر فيه على القيام بزيارة إلى مدينة العيون المحتلة والتحدث إلى سكانها الأصليين ضمن موقف ذهب إلى نقيض الرفض المغربي بفتحها أمام أيا كان يريد الوقوف على حقيقة ما يفكر فيه الصحراويون والأوضاع التي يعيشونها وأخيرا رفضه حصر الحل في مجلس الأمن الدولي وتوسيعه إلى الاتحادين الإفريقي والأوروبي. ووفق هذه المنطلقات الثلاثة راح الرئيس الألماني الأسبق، يسرد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي تصوراته للموقف العام وإستراتيجية عمله المستقبلية لإيجاد سبل إنهاء النزاع وآليات حلحلته وسبل التوصل إلى وضع نهائي له بعد أن استحال طيلة أربعة عقود، التوصل إلى تسويته في ظل انعدام إرادة سياسية حقيقية لدى الطرف المغربي والدول الداعمة له. وأكد كوهلر، منذ البداية أن هدفه المبدئي يبقى إقناع طرفي النزاع بالجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة بعد خمس سنوات من التوقف بعد فشل لقاءات مدينة مانهاسات الأمريكية، ولكن دون شروط مسبقة ضمن رسالة رفض قوية باتجاه الرباط التي تعارض العودة إلى هذه المفاوضات ما لم يتم اعتماد مشروع الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية هذا النزاع. وذهب الرئيس الألماني الأسبق إلى أبعد من ذلك عندما أكد على إرادته في إضافة قضايا أخرى إلى جدول أعمال المفاوضات تخص وضعية الصحراويين في الأراضي المحتلة وهو ما جعله يحرص على التوجه إلى مدينة العيون وعقد لقاءات مباشرة معهم، رغم أن المغرب أراد أن يجعل من هذه المدينة خطا أحمر لا يجب تخطّيه ومنع حتى المبعوث الاممي السابق من زيارتها ووضعته في قائمة الشخصيات «غير المرغوب فيها» وجعلته في النهاية يقتنع بتقديم استقالته. وكانت الخيبة المغربية أكبر أيضا عندما رفض استثناء الاتحاد الإفريقي من عملية التسوية وقال أمام أعضاء مجلس الأمن أن الاتحاد الإفريقي طرف فاعل يجب الاستماع لوجهة نظره حول هذا النزاع خاصة وأن المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوين في هذا المنتظم. وبرر كوهلر، موقفه بكون مهمته تكمن أساسا في إجراء استشارات موسعة بهدف الإنصات للآخر والتحدث مع كافة الأطراف الفاعلة التي يمكنها تسوية هذا النزاع. ووفق هذه النظرة أكد كوهلر، أن أول خطوة يتعين عليه تحقيقها تبقى دون شك إقناع طرفي النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن دون أن يدرج هذه الخطوة كمفتاح للحل بقناعة أن المفاوضات ليست الهدف النهائي ولن تكون ذات أهمية إلا إذا تم الخوض فيها بجدية وحسن نية ودون شروط مسبقة. وهو ما جعله يؤكد أنه «لا يركز على التسوية» بقدر ما يبحث عن «مسار تسوية شامل» من شأنه أن يسمح لطرفي النزاع بالتفاوض حول الحل و«إيجاد منهج مستقبلي» ويؤدي إلى تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. والتقى كوهلر، ضمن هذه المساعي بالعاصمة الأمريكية بمساعد وزير الخارجية مكلف بالشرق الأوسط، السفير، ديفيد ساترفليد، الذي أثار معه أفاق تسوية النزاع في الصحراء الغربية. ولم تخف واشنطن انشغالها بوقف مسار السلام، حيث حذرت في أفريل 2017 بعد التصويت على لائحة تمديد عهدة «مينورسو» أنها «ستراقب عن كثب التقدم المحقق ميدانيا». وهي صدمة جاءت لتضاف إلى انتكاسة الدبلوماسية المغربية بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تعيين جون بولتن في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد وصفته الصحف المغربية ب «صديق جبهة البوليزاريو»، وأكدت أنها خطوة تحمل متاعب لاحقة للمغرب بعد وصفته بالصوت المحافظ الوحيد الذي عبّر عن مواقفه المعادية لمصالح المغرب، خصوصا في نزاع الصحراء الغربية.
