وزارة العمل تعترف بتمثلية 17 نقابة فقط

بعد الكشف عن وجود 30 نقابة قانونية

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، عن استجابة 30 نقابة للعمال الأجراء من أصل 65 منظمة نقابية لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، مشيرة إلى أنه تم إحصاء امتثال 17 نقابة للنموذج الجديد بخصوص إرسال البيانات الخاصة بنسبة تمثيل العمال، في حين أرسلت 13 نقابة بياناتها من دون احترام هذا النموذج وهو ما يجعلها غير تمثيلية حسبها .
النظام المعلوماتي الجديد الذي وضعته الوزارة مطلع شهر مارس الفارط، تم تطويره من طرف مهندسين جزائريين في إطار رقمنة وعصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث تم تخصيص فضاء عبر موقع الوزارة لتحميل هذا النظام من قبل النقابات المعتمدة، التي تلقت أيضا أقراصا مضغوطة تتضمن البرنامج الجديد بهدف تحميل بياناتها التي تثبت تمثليها ل20 بالمائة من العمال وإرسالها للوزارة قبل 31 مارس الفارط.
وحسب بيان للوزارة فإن النقابات التي أرسلت بياناتها بطريقة إلكترونية تنشط في مجملها في قطاعات التربية، الصحة، النقل والعدالة، حيث يتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، التي يرأسها السيد عبد المجيد سيدي سعيد، و النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) برئاسة السيد بلقاسم فلفول، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية برئاسة السيد علي بحاري، النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين برئاسة السيدة وهيبة وحيون، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة السيد محمد يوسفي، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة السيد الياس مرابط، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين برئاسة السيد خالد كداد، النقابة الجزائرية للشبه الطبي برئاسة السيد الوناس غاشي، النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي برئاسة السيد بن يوسف بن يوسف، النقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية برئاسة السيدة سعيدة عكالي، النقابة الوطنية للقضاة برئاسة السيد جمال عيدوني، المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين برئاسة السيد يوسف تازير، النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية برئاسة السيد كريم أوراد، النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات برئاسة السيد أحمد بوتومي، نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين برئاسة السيد كريم سغوان، النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة برئاسة السيد أحمد شيخاوي وكذا النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية برئاسة السيد جمال أيت عبد المالك.
أما فيما يخص النقابات التي أرسلت ملفاتها من دون احترام النموذج المعلوماتي الجديد ما جعلها اليوم غير تمثيلية بالنسبة للوزارة، فقد بلغ عددها 13 تنظيما ويتعلق الأمر بكل من النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية (اسنتيو)، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست)، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، النقابة الوطنية للصحفيين، النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي، المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب، في حين تطرق البيان إلى تسجيل نزاع بخصوص المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (كناس).
الملاحظ أن هذه النقابات التي تنشط في معظمها في قطاعات التربية والتكوين المهني والصحة، هي التنظيمات التي دخلت في الفترة الأخيرة في حركات احتجاجية متواصلة وإضرابات أدت إلى إضطرابات في مجالي التدريس والاستشفاء، ومست مجالات لها علاقة مباشرة بالخدمة العمومية.
وقد صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، ل»المساء» في وقت سابق أنه لن يمدد آجال إرسال بيانات النقابات المعتمدة، والتي تم تحديدها مع نهاية مارس الفارط، مشيرا إلى أن أي إضراب للنقابات التي لا تحترم النموذج المعلوماتي الجديد سيعتبر غير شرعي، والعمال المضربون سيفقدون مناصبهم ولا يمكنهم اللجوء إلى العدالة.
أما فيما يخص المنظمات النقابية التي لم ترسل المعطيات المطلوبة فقد بلغ عددها 35 نقابة، وهي تنظيمات لم يظهر لها أي أثر و لم تقم بتبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، وقد سبق للوزير أن اعتبر وضعيتها ب»غير القانونية».