المشاكل البيئية تعجّل بإغلاق 08 محاجر

بعد توجيه 25 إعذارا بباتنة

تمّ بولاية باتنة، مؤخّرا، إصدار 08 قرارات إغلاق محاجر وتوجيه 25 إعذارا لمسيري محجرات أخرى، لأسباب بيئية وأخرى تتعلق بعدم التقيد بدفتر الشروط، حسب مدير البيئة بالولاية.
أوضح المدير أن قرار إغلاق هذه المحاجر جاء ردا على انشغالات المواطنين الذين طالما نقلوها إلى السلطات المحلية، التي اشتكوا فيها من مخاطر هذه المحاجر المنتشرة عبر الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين باتنة وبسكرة بإقليم بلدية عين التوتة، وآثارها السلبية على صحة المواطن والأراضي الزراعية بسبب تلوث البيئة.
وجاء في تقرير حول الوضعية العامة للولاية، أنّ ما يزيد عن 76 محجرة كانت وفرت خلال السنة المنقضية، 1038 منصب شغل، إضافة إلى إحصاء 46 مؤسسة في المجال شبه المنجمي، حيث تتنوّع المحاجر بين مختصة في إنتاج الجير والصلصال والجبس.
وأفاد المسؤول بأن مصالحه قامت خلال السنة المنقضية 2017 في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة ضمن الحملات الوطنية لتنظيف المحيط، ب 190 تدخّل، سُخر لها 735 عاملا، وعرفت معالجة وتطهير 126 نقطة سوداء، منها 91 مفرغة فوضوية. وتُوّجت هذه العمليات بإزالة 150 ألف طن من الردوم وبقايا المواد المصنّعة، وإزالة 170 ألف طن من النفايات الهامدة.
وبخصوص تصنيف المؤسسات والمنشآت أحصت مصالح مديرية البيئة بباتنة، 3139 مؤسسة مصنفة تقوم بتفتيشها ومراقبتها عبر خرجات ميدانية. كما قامت نفس المصالح في المجال الاستثماري، بدراسة مدى تأثير 57 مشروعا على البيئة، و89 دراسة أخطار ومنح 03 رخص استغلال.
يُذكر أن مشكلة تلوث البيئة بالمنطقة كانت مطروحة منذ سنوات بالنظر إلى ما تسببت فيه مختلف المحاجر عبر الطريق الوطني رقم 03 بين باتنة وعين التوتة، من تراجع للنشاط الفلاحي وانخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية بسبب التفجيرات التي تمس الطبقات الجوفية.
ع.بزاعي
لتطوير الاستثمار المحلي ... 3 مناطق نشاطات جديدة
بات الاستثمار الصناعي بولاية باتنة ضرورة ملحّة من قبل القطاع الخاص، باعتباره من بين القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة، حيث أضحى هذا الملف الاستراتيجي ضمن الأولويات الراهنة، لاسيما في ظل المشاكل التي شهدها القطاع بفعل بيروقراطية الإدارة، التي كانت بمثابة مانع أعاق نشاط المستثمرين وحال دون تجسيد مشاريعهم. ويأتي هذا الاهتمام في وقت استفادت الولاية من 03 مناطق نشاطات جديدة بكل من المعذر بمساحة 09 هكتار، وبريكة بمساحة 22 هكتارا، وزانة البيضاء ب 42 هكتارا.
في تشريحه لواقع الاستثمار بالولاية، كشف الوالي عبد الخالق صيودة في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2018، عن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز نشاط الاستثمار الصناعي لاسيما على المستويات المحلية، حيث عمل على استنفار كافة القطاعات المعنية لاعتماد استراتيجية عمل على المدى المتوسط، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع وإنعاشه لوضعه على سكّته. وأضاف صيودة في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية وافقت مؤخرا على مقررات إنشاء ثلاث مناطق نشاطات صناعية جديدة بكل من المعذر وبريكة وزانة البيضاء، حيث رصدت لها أغلفة مالية معتبرة. كما طمأن بأن مصالحه ستعمل كل ما بوسعها لضمان السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل جميع الشروط وفتح الأبواب أمام الصناعيّين والحرفيّين باختلاف تخصصاتهم.
وأوضح صيودة أنّ الولاية قادرة على رفع التحدي في وجود 08 مناطق نشاطات تمتد على مساحة إجمالية قدرها 366.40 هكتارا، سمحت بتوفير 651 وعاء عقاريا صناعيا موزعة عبر بلديات المعذر وعين ياقوت وباتنة ومروانة وعين جاسر ونقاوس وبريكة، بالإضافة إلى 04 مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 609 هكتارات، تتوفر على 648 وعاء عقاريا صناعيا، تتمركز عبر بلديات باتنة وبريكة وأريس وعين ياقوت، حيث حرص على أن تسوّى كل الوضعيات العالقة بعد استرجاع 41 قطعة بمساحة إجمالية تقدّر ب 25.87 هكتارا عبر مختلف مناطق النشاطات غير المستغَلة، إضافة إلى 13 قطعة أخرى استُرجعت، تُعد ملكا للدولة، بمساحة إجمالية تقدّر ب 11.58 هكتارا.
واستنادا إلى ما ورد في تقرير الوضعية العامة للولاية في الشق الصناعي والذي تم عرضه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المذكورة، فإنّ اللجنة المختصة لإنعاش الاستثمار الاقتصادي، منحت 101 مشروع استثماري، منها 19 في الصناعة التحويلية، و35 في الصناعة العامة، و10 مشاريع في مجال مواد البناء، و30 مشروعا في الخدمات والأشغال البترولية و07 مشاريع في السياحة. إلى جانب ذلك سجل التقرير تصاعد مؤشر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انتقل من 8957 مؤسسة سنة 2016، إلى 11269 مؤسسة سنة 2017، مما سمح بتوفير 67764 منصب شغل خلال السنة الماضية.
ع. بزاعي