إعلان انتهاء الفترة الانتقالية مع إسرائيل

المجلس الوطني الفلسطيني ينتخب عباس بالإجماع

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، أمس الجمعة، انتهاء الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في كل من أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات «لم تعد قائمة»، وأكّد رفضه الحلول المرحلية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وجاء إعلان المجلس في بيانه الختامي لدورة اجتماعاته التي عُقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية على مدار أربعة أيام.
أكّد المجلس في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ «الهدف المباشر للفلسطينيين هو استقلال دولة فلسطين؛ مما يتطلّب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967». وعبّر عن «إدانة ورفض» قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «غير القانوني»؛ باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، «والعمل على إسقاط هذا القرار». واعتبر أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار «فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس».
وأكد البيان «رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة إلى طرح مشروع أو أفكار لحلّ الصراع، تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل». وشدّد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس الأمريكي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية «منظمة إرهابية» منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب مفوضية المنظمة في واشنطن الصادر في 17 نوفمبر الماضي.
وفيما يخص العلاقة مع إسرائيل، أكد بيان المجلس الوطني أن علاقة الشعب الفلسطيني ودولته مع إسرائيل هي «علاقة تقوم على الصراع بين الشعب الفلسطيني ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال»، داعيا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
ورفض البيان «الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة ودولة غزة، وإسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى، بما في ذلك ما يروّج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة إلى تغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية».
وحث المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ «من أجل إنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود عام 1967».
وكلف بيان المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضمّ القدس الشرقية ووقف الاستيطان. وأكّد وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورتيه الأخيرتين، بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.
وعلى صعيد تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، قرر المجلس الوطني «مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي».
كما أكد على مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. وقرّر كذلك «اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة؛ من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها».
وفيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي، أكد المجلس الوطني «رفضه الحازم لأي حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ورفض الحلول الانتقالية في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة». ودعا إلى «ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور؛ حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية».
وحسب البيان، حضر اجتماعات المجلس الوطني 605 أعضاء من أصل 747 عضوا. وتضمنت إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختيار قائمة جديدة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وتم التصويت على القائمة. وأبقت اللجنة إلى جانب عباس كرئيس لها، على كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت الذين احتفظوا بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية. وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد، هم عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هولي.
وهذه أول لجنة تنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية لمنظمة التحرير، يتم تشكليها لأول مرة منذ عام 1996، علما أنه كان تم في عام 2009، ملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، وفقا لنظام التزكية.