المركزي الفلسطيني يوصي بتعليق الاعتراف بإسرائيل

كّلف المجلس المركزي الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
كما أكد المجلس المركزي في بيانه الختامي الاثنين، رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وأدان المجلس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.
واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.
وشدد المجلس على لسان رئيسه سليم الزعنون على أن هدفه المباشر نيل استقلال دولة فلسطين، الذي يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة.
واعتبر سليم الزعنون أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، مؤكدا رفض المجلس أي طروح أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
وأشار الزعنون إلى أن المجلس قرر وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وأهاب باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ هذه المقررات.
وأكد رفض المجلس وتصديه لأية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى ب"صفقة القرن"، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وأضاف: "إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها".
واقترح الزعنون الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني ودعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلس وطني جديد، وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.