أكد رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مشاركة قرابة 40 تشكيلة سياسية من ضمن 70 حزبا في الدورة التكوينية الخاصة بمراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، متأسفا لعدم استجابة بعض التشكيلات، خاصة وأن الدورة تكوينية بامتياز وليست "جلسة حوار سياسي تناقش فيها البرامج"، وحمل المقاطعين للدورة نتيجة خياراتهم في حالة إخفاقهم مستقبلا في الدفاع عن حقوقهم خلال العمليات الانتخابية. وسجل عبد الوهاب دربال في كلمته خلال افتتاح الدورة التكوينية المنظمة من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنادي الصنوبر بالعاصمة، مقاطعة بعض التشكيلات السياسية لهذه الدورة الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الأحزاب السياسية أكدوا له "أنهم ليسوا في حاجة لتلقي دروس تكوينية في مجال مراقبة الانتخابات..". وإذ أشار إلى أن المقاطعين للدورة التكوينية "هم من يتحمّلون نتائج خياراتهم مستقبلا في حال عدم الإلمام بمجريات العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية، أوضح المتحدث بأن الدورة تكتسي طابعا قانونيا "وليس سياسيا مثلما يتصوره البعض"، مذكرا في هذا الإطار بنص المادة 194 من الدستور المعدل في 2016، والتي تلزم الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بتكوين الأحزاب السياسية في مجال "مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون"، "كونها تمثل شقا هاما في العملية الانتخابية لصالح التشكيلات السياسية". وأوضح دربال أن هذه المادة تعكس الإرادة السياسية في الارتقاء بالعملية الانتخابية وجعلها تكتسي طابع الشفافية والمصداقية . وفي رده على أسئلة الصحافة، أكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أن هذه الأخيرة تتعامل مع التشكيلات السياسية كطبقة سياسية معتمدة وعلى قد من المساواة "وليس وفق منطق حزب مجهري وحزب غير مجهري"، متأسفا لكون غياب بعض الأحزاب عن المشاركة في الدورة التكوينية، نتج عنه حرمانها من الاستفادة وحرمان الهيئة والفاعلين الآخرين من الاستماع لانشغالاتها، "هو جوهر الديمقراطية" . وتجدر الإشارة، إلى أن الدورة التكوينية، قاطعتها عدة أحزاب سياسية، لاسيما منها تلك المحسوبة على تيار المعارضة اليساري، مثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأفافاس وحزب العمال، فيما سجلت بعض ومنها الأحزاب الإسلامية مشاركتها بممثلين محليين. وردا عن سؤال خاص بالشكاوي التي رفعتها الأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لاسيما المادة 73 منه، أوضح السيد عبد الوهاب دربال أن تعديل قانون الانتخابات، ليس من صلاحيات الهيئة، فيما أكد ضرورة النظر إلى مسألة شفافية ونزاهة الانتخابات على أنها واجب وطني، كونها التزام دستوري ضامن للشرعية وقاعدة لتحقيق الاستقرار والتنمية، فضلا عن كونها حسبه نتاج طبيعي للحريات الفردية والجماعية المكرسة دستوريا". واعتبر المتحدث الشفافية "مطلب دائم ومتجدد لجميع التشكيلات السياسية وواقي للدولة ولهيبتها، مبرزا الهدف الأساسي للهيئة في السهر والعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة الانتخابية. وبعد أن جدد التأكيد على أن التكوين يرمي إلى تحسين المسار الانتخابي في الجزائر، ذكر رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بأن هذه الأخيرة تمكنت من الوقوف على الأخطاء والنقائص خلال الموعدين الانتخابيين السابقين، حيث سجلت ملاحظات من الأحزاب والإدارة وأخذتها بعين الاعتبار، لتداركها، مبرزا في هذا المجال أهمية التكوين ومنه الدورة التكوينية التي ستعقد في أكتوبر القادم لتجاوز النقائص مستقبلا. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التكويني تضمن 3 مداخلات، قدم الأولى رئيس المجلس الأعلى للدولة حول نظام الطعون الانتخابية ورقابة القاضي الإداري على المنازعات المتعلقة بالانتخابات، فيما تناولت المداخلتان الأخريين "الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتاء" و«رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات". وقد أعرب رئيس الهيئة في ختام اللقاء عن أمله في أن تبادر التشكيلات السياسية منفردة وجماعيا بتنظيم ندوات ولقاءات تكوينية متعلقة بتحسين أداء كل الأطراف المعنية بالعملية الإنتخابية.
