زيادات في معاشات المتقاعدين تصل إلى 5 %

بقرار من رئيس الجمهورية

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار و2,5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار و1,5 بالمائة للمعاشات التي تتراوح بين 40 و60 ألف دينار و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار، بينما تقدر الزيادات ب0,5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز 80 ألف دينار.
وحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي الذي كشف عن القرار خلال استضافته أمس، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، فإنه على عكس السنوات السابقة، حيث كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة ب 2 بالمائة، قرر رئيس الجمهورية إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين، رغم الأزمة المالية الي تشهدها الجزائر، مؤكدا أن التقاعد النسبي تسبب في عجز ب80 بالمائة في صندوق التقاعد.
كما أشار الوزير إلى أن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار ويستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة، مقدرا العجز في صناديق الضمان الاجتماعي ب 560 مليار دينار، بسبب الأعباء المالية الثقيلة وعدد من التجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات.
من جهة أخرى، أوضح السيد زمالي أن الصندوق الوطني للتقاعد يحصي مليون متقاعد، متوسط أعمارهم لا يتجاوز 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق، مما يشكل حسبه عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، حيث قال في هذا الخصوص "أصبحنا في وضعية عاملين اثنين من أجل متقاعد واحد، بينما في الوضعية العادية يكون 5 عمال على الأقل من أجل عامل واحد".
وأرجع وزير العمل هذه الوضعية إلى نقص الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل من جهة، وسوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال من جهة أخرى، مما يتسبب في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.
وإذ كشف بأن العطل المرضية كلفت صناديق الضمان الاجتماعي 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول لسنة 2018، أشار زمالي إلى أن 126 ألف بطاقة "الشفاء" توجد في القائمة السوداء بسبب التعسف في استعمالها والتزوير في الشهادات الطبية، مضيفا بأن صندوق الضمان الاجتماعي دفع 80 مليار دينار للمستشفيات خلال العام الجاري، فضلا عن تعويض الأدوية.
على صعيد آخر، نفى الوزير التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، واصفا الإضرابات التي شهدتها بعض القطاعات كالتربية والصحة والنقل بغير القانونية، "فضلا عن أنها أضرت بالاقتصاد الوطني". وأشار في نفس الصدد إلى أن وزارة العمل تدخلت من أجل احترام قانون العمل وتنظيم الفوضى التي تشهدها الحركة النقابية، من خلال دعوة جميع النقابات العمالية لإرسال معلومات بخصوص عدد منتسبيها إلى المستخدم ووزارة العمل.
وذكر المتحدث في هذا الشأن بأن "من ضمن 65 نقابة تم إحصاؤها،استجابت 30 نقابة لدعوة وزارة العمل بإرسال عناصرها التمثيلية"، مشيرا إلى أن "17 نقابة احترمت الشكل مقابل 13 نقابة لم تقم بذلك".
في نفس السياق، أكد السيد زمالي أن 35 نقابة لم تستجب لدعوة الوزارة، وعليه فهي "غير تمثيلية"، مشيرا إلى أن "النقابات التي لا تملك 20 بالمائة من التمثيل لا يحق لها التقدم بمطالب ولا التفاوض لأنها ملزمة بالامتثال للقانون".
وأضاف قائلا "نحن نعمل على إيجاد إجراء من أجل تطهير الوضع، لأننا نريد نقابات مسؤولة تحترم قوانين الجمهورية".
كما نفى الوزير أن تكون الوزارة قد سحبت الاعتماد من هذه النقابات، التي يحق لها حسبه النشاط وتحسيس العمال واستقطاب مناضلين، مشيرا إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام إلى وزارة العمل "التي تفكر حاليا في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن".
وخلص السيد زمالي في هذا الخصوص إلى أنه "سيتم الاستعانة برقم الضمان الاجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين والمؤسسة التي ينتمون إليها".