زيادات للمتقاعدين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، مراد زمالي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية الي تشهدها الجزائر، مؤكدا أن التقاعد النسبي تسبب في عجز ب 80 بالمائة في صندوق التقاعد وقال إنه لن يتم سحب الاعتماد من النقابات التي لم تستجب لوزارة العمل بخصوص تمثيلية المنظمات النقابية للعمال الأجراء .
وأوضح وزير العمل ، أمس بالاذاع ، أنه وعلى عكس السنوات السابقة حيث كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة ب 2 بالمائة، قرر الرئيس بوتفليقة إعادة تقييمها وتكييفها حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار، و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار، و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز ال 80 ألف دينار.
وقال زمالي إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة.
وقدر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي ب 560 مليار دينار ، برره بالاعباء المالية الثقيلة وعددا من التجاوزات ومخالفة الاجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الادوية ونفقات المستشفيات.
وفي هذا الصدد قال مراد زمالي " يحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد متوسط اعمارهم لا يتجاوز 53 سنة ، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق ، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، حيث أصبحنا في وضعية عاملين اثنين من أجل متقاعد واحد ، بينما في الوضعية العادية يكون 5 عمال على الاقل من أجل عامل واحد، وأعزى وزير العمل هذه الوضعية إلى نقص الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل من جهة سوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال وهو ما يتسبب في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.
وكشف زمالي أن العطل المرضية كلفت صناديق الضمان الاجتماعي 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من 2018 ، مشيرا إلى أن 126 ألف بطاقة شفاء توجد في القائمة السوداء بسبب التعسف في استعمالها والتزوير في الشهادات الطبية ، كاشفا أن صندوق الضمان الاجتماعي دفع 80 مليار دينار للمستشفيات خلال العام الجاري ، فضلا عن تعويض الادوية .
لن نسحب الاعتماد من النقابات
ونفى مراد زمالي التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، واصفا الاضرابات التي شهدتها بعض قطاعات التربية والصحة والنقل بغير القانونية وأضرت بالاقتصاد الوطني وجعلت من المواطنين رهينة ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تدخلت من اجل احترام قانون العمل وتنظيم الفوضى التي تشهدها الحركة النقابية من خلال دعوة جميع النقابات العمالية لارسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية ، فاستجابت 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين ثلاثين انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية بينما لم تحترم 13 نقابة الأشكال الجديدة إضافة إلى 35 نقابة لم تستجب وهو ما يجعلها في وضعية غير تمثيلية لا يحق لها التقدم بمطالب عمالية أو التفاوض .
ونفى في هذا السياق سحب الاعتماد من هذه النقابات التي يحق لها النشاط وتحسيس العمال واستقطاب مناضلين ، مشيرا إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام الى وزارة العمل التي تفكر حاليا بحسب الوزير في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن .
وقال زمالي إنه سيتم الاستعانة برقم الضمان الاجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين ولأي مؤسسة ينتمون إليها ، حيث سيطلب من النقابات إداراج أسماء المنخرطين وأرقام ضمانهم الاجتماعي.
محمد.ل