توقيف نائب رئيس المجلس الولائي

بسبب متابعته من طرف قضاء قسنطينة

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، أول أمس، بالإجماع، على قرار الوالي عبد السميع سعيدون بتوقيف محافظ حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد خرشي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس بسبب وجوده تحت المتابعة القضائية.
تفاجأ أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وعلى رأسهم نائب الرئيس أحمد خرشي، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أوّل أمس بمقر الولاية بحي الدقسي، بطلب رئيس المجلس الدكتور نذير عميرش بالمصادقة على أول نقطة في جدول الأشغال، لم مدرجة، باقتراح المصادقة على توقيف نائبه ومحافظ "الأفلان" بقسنطينة والبرلماني السابق أحمد خرشي من المجلس، بسبب المتابعة القضائية التي تلاحقه ومثل بسببها الأسبوع الماضي أمام قاضي التحقيق بتهمة استغلال المنصب والتوسط من أجل الحصول على مزية غير مستحقة "رشوة"، ومجموعة من التهم عندما كان مديرا لإحدى الإقامات الجامعية، والتي لم يمثل في شأنها، في وقت سابق، أمام العدالة بحكم أنه كان يتمتع بالحصانة، عندما كان نائبا عن الحزب العتيد في المجلس الشعبي الوطني، حيث وبعد تحريك القضية من جديد، وضع تحت الرقابة القضائية فيما حصل على الإفراج المؤقت من النيابة المحلية، الشيء الذي جعل والي قسنطينة الذي غاب عن أشغال الدورة وناب عنه الأمين العام للولاية، يطالب بإدراج هذه النقطة ضمن الأشغال وذلك وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية المعمول بها.
ورفض المنتخب الموقوف الخرجة التي قام بها رئيس المجلس من خلال عدم إعلامه بالخطوة إلا وقت أشغال الدورة وعدم استدعائه إلى مكتبه ووضعه في الصورة، إلا أن نذير عميرش رفض أن يدخل في جدال خارج الأطر المعمول بها. وأكّد أنّه نفذ القانون بعدما تلقى الوثيقة الخاصة بوضعيته من قبل الوالي، الأمر الذي جعل المنتخب الموقوف يغادر أشغال الدورة الاستثنائية، خاصة وأن الدورة كانت مغلقة وتخص المصادقة على القانون الداخلي للمجلس وكذلك نقطة أخرى متعلقة بحظيرة سيارات الولاية.
وحاولت "المساء" الاتصال هاتفيا بالمعني من أجل معرفة رأيه حول قرار الوالي ومصادقة أعضاء المجلس على قرار توقيفه، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
❊ خالد حواس