منتخبون تحدثوا عن خرق القوانين الداخلية و عميرش ينفي

الخلافات تطغى على دورة المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة
وجه، أمس الأربعاء، عدد من منتخبي المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، انتقادات لرئيس المجلس، متهمين إياه بعدم المصادقة على القانون الداخلي، و سحب نقطة من جدول أعمال الدورة في آخر لحظة، و هو ما نفاه الرئيس نذير عميرش الذي أكد أن الهيئة تسير وفق إجراءات «ديمقراطية و قانونية».
و خلال الدورة الأولى للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة المنعقدة بالحي الإداري الدقسي عبد السلام، اتهم عدد من المنتخبين، رئيس المجلس الشعبي الولائي، نذير عميرش، بتجاوز القوانين و الإجراءات المعمول بها، و ذلك، حسبهم، من خلال تسيير المجلس من دون قانون داخلي، حيث قالوا بأنه كان من الضروري العرض و المصادقة على القانون الداخلي في أول دورة، و اعتبروا بأنه من غير المعقول، مرور أربعة أشهر على تنصيب المجلس، و عدم وضع قانون داخلي.
و انتقد المنتخبون عدم إدراج أي ملف خاص باللجان المختلفة للمجلس خلال الأشغال، و أكد بعضهم بأنه لم تمر أية دورة من قبل، دون إدراج هذه الملفات، فيما ذهب بعضهم إلى القول بأن هذه الدورة خاصة بالإدارة، بعد أن طرحت ملفات تخص السلطات الولائية فقط، على حد تعبيرهم، فيما تحدثوا عما أسموه بسياسة الهروب الى الأمام، من خلال عدم إدراج الرئيس لبعض القضايا، منها ما تخلف، حسبهم، من الدورة السابقة التي لم تكتمل.
كما تحدث المعنيون عن ما أسموه بالتهميش، حيث قالت إحدى المنتخبات، بأنها رئيس لجنة التنمية المحلية و لم يسبق لها أن استدعيت لاجتماع خاص بالتنمية، بينما ذكر آخر، بأنه سمع عن استحداث جائزة عبد الحميد ابن باديس من «الفايسبوك»، و هو أمر لم يتم استشارة المنتخبين فيه، على حد تأكيده.
من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي، الدكتور نذير عميرش، أكد بأن هذه الهيئة المنتخبة، تسير وفق إجراءات ديمقراطية و قانونية، و بأن المجلس للجميع و ليس هناك أي تكتلات أو قبعات حزبية، موضحا بأن جميع اللجان لديها الحرية في العمل بكل شفافية، أما عن تأجيل المصادقة عن القانون الداخلي، فذكر بأنه تم بالتشاور مع الهيئة المنتخبة، و بموافقة الوالي.
و عرفت دورة المجلس الشعبي الولائي، عرض البيان السنوي لنشاطات الولاية، و ما تضمنه في مختلف المجالات، من حصيلة مالية و في السكن و التربية، و كذا في قطاعات الصحة و الثقافة و التشغيل، بالإضافة إلى الاستثمار و الأشغال العمومية و غيرها، كما قام مدير الفلاحة، بتقديم تقرير حول عملية الحرث و البذر.
و قدم المنتخبون العديد من الاقتراحات، تعقيبا على حصيلة الولاية، من بينها استحداث لجنة لدراسة طرق لخلق موارد مالية جديدة للولاية، و إعادة فتح مشاريع عاصمة الثقافة العربية غير المكتملة، و مشاريع التوسع الفلاحي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فلاحية للنظر في الأراضي غير المستغلة، و كذا مقترحات خاصة بتهيئة الطرقات و الأحياء، و انشغالات خاصة بالنقل و السكن.
و يذكر أن حالة من التشنج سبقت انعقاد الدورة، حيث أعلن المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني و نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد خرشي، في صفحته على «الفايسبوك»، أنه سيعقد ندوة صحفية قبيل انطلاق أشغال الدورة، و قال إن ذلك يأتي «بعد اجتماع أعضاء كتلة الأفلان بالأغلبية»، لتسارع محافظة قسنطينة وسط للحزب، إلى احتواء الوضع، بإصدار بيان قالت فيه إن أعضاء المجلس حضروا اجتماعا تم التأكيد خلاله على أن هناك «انسجاما» فيما بينهم، و دعت الجميع إلى «التحلي بروح المسؤولية»، معلنة تبرأها من الندوة الصحفية و بأنها لا تتحمل أي «تبعات سياسية أو قانونية خارج الأطر النظامية».