المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الولائي ومسؤولي اللجان صادق، أمس الأربعاء، أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة على أسماء اقترحها الرئيس لشغل مناصب النواب، ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، في جلسة استثنائية انتهت في جو مشحون، بسبب عدم رضا بعض المنتخبين. ووافق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، أمس، بالأغلبية على قائمة نواب الرئيس وأعضاء اللجان الدائمة، وذلك في جلسة استثنائية جرت بمقر المجلس بحي الدقسي عبد السلام، حيث وقع الاختيار على البرلمانيين السابقين أحمد فؤاد خرشي وعبد الرحمان بوصبع عن حزب جبهة التحرير الوطني لمنصبي نائبي الرئيس، فيما عاد المنصب الثالث لمتصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لمحليات 2017 ياسين زكري، وأوضح رئيس المجلس نذير عميرش أن الاختيارات ارتكزت على نتائج انتخابات المجلس الشعبي الولائي، وبالتشاور مع مختلف التشكيلات السياسية موضحا أن نائبي الرئيس عن حزب "الأفلان" اقترحا من طرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، فيما وقع اختيار ممثل "الأرندي" بالتشاور مع أمين المكتب الولائي للحزب. كما استطاع رئيس المجلس الشعبي الولائي تمرير مقترح أعضاء اللجان الدائمة بكل سهولة، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس بالأغلبية على المقترح الذي تقدم به، و دون تسجيل أي اعتراض على الرغم من عدم الاستجابة إلى كامل الرغبات التي دونها المنتخبون في استمارة وزعت عليهم قبل أيام، وهو نفس الأمر الذي أكده الرئيس معتبرا أن العملية احتكمت للكثير من المعايير على غرار المشاورات والتخصص والكفاءة، مبديا ليونة كبيرة في إمكانية تحويل بعض المنتخبين من لجنة إلى أخرى ضمن نفس الكتلة في المستقبل، وذلك وفق ما يقره القانون الداخلي للمجلس والعرف المعمول به في المجالس السابقة. أما القطرة التي أفاضت الكأس فتتعلق بعملية اختيار رؤساء اللجان داخل المجلس، حيث أبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظهم على الاختيارات، حيث أوضحت المنتخبة عن التجمع الوطني الديمقراطي سمية عبد اللاوي أن الرئيس لم يحترم اتفاقه مع مسؤول المكتب الولائي، متسائلة عن سبب إضافة رئاسة لجنة ثانية في اللحظات الأخيرة، كما انتقد منتخبان عن جبهة التحرير الوطني الاختيارات واعتبرا أن ما حدث أمر غير مقبول، كما طالب المنتخب علاوة بوشلاغم عن "الأفلان" من زملائه في المجلس عدم المصادقة ورفض الأسماء المقترحة لرئاسة اللجان، وبالمقابل برر المير اختياراته بأنها تمت بناء على المشاورات والكفاءات التي يزخر بها المجلس. نهاية الدورة لم تتم بنفس الهدوء الذي انطلقت به، حيث لم يتوقف المنتخبون المذكورون عن توجيه انتقادات لاذعة لرئيس المجلس ولاختياراته، وهو ما دفع بعميرش إلى إنهاء الجلسة، بينما تواصلت تدخلات المحتجين خارج القاعة، وسط محاولات من بعض البرلمانيين احتواء القضية.
