أكد وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان أن دائرته الوزارية تعمل على استكمال مشاريع تهيئة الطرق والقضاء على النقاط السوداء للتقليل من الازدحام المروري، مشيرا إلى أن الحوادث التي تسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة ما تزال تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة. وذكر السيد زعلان خلال جلسة طرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني بأن العمل متواصل من أجل رفع التحديات المتعلقة بالأشغال العمومية والنقل واستكمال جل المشاريع المبرمجة، مع إدراج دراسات متعلقة بإنجاز الطرق الاجتنابية على مستوى العديد من المناطق. وفي رده على سؤال حول التدابير المتخذة بالنسبة لمستعملي الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين البويرة وحدود ولاية بومرداس بسبب الاختناق المروري، أشار الوزير إلى أن هذا الطريق يعتبر أهم محور يمر عبر إقليم ولاية البويرة ويمتد على مسافة 99 كلم، مضيفا «من أجل تحسين حركة المرور والتقليل من الحوادث عبر هذا المحور، تم إنجاز عدة مشاريع لصيانة المقاطع المختلفة والقضاء على النقاط السوداء، لاسيما عبر إنجاز ازدواجية المقاطع التي تعبر مدن البويرة وبشلول والقادرية وعمر. كما تم أيضا حسب السيد زعلان القيام بالتهيئة الدورية لنقاط الدوران والصيانة الدورية للمقاطع المختلفة وإنجاز أشغال إشارات المرور من أجل توجيه مستعملي الطريق، مضيفا بأنه تم الشروع أيضا في وضع الإشارات العمودية التوجيهية عبر جميع نقاط التقاطع مع الطريق الوطني رقم 5 وعددها 20 بمبلغ يقدر ب68 مليون دينار وذلك في إطار مشروع نموذجي مس 4 ولايات. أما فيما يتعلق بتأثير مراكز الدفع للطريق السيار شرق غرب على حركة المرور على هذا المحور، فأشار زعلان إلى أن كل التدابير تم اتخاذها مسبقا، قصد تجنب الازدحام المروري بالمدن التي يقطعها هذا الطريق الوطني، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتمثل بالقيام في إنجاز مشاريع الطرق الاجتنابية لكل من مدينة البويرة على مسافة 10 كلم بمبلغ 270 مليون دينار، ينتظر استلامه قبل نهاية السنة الجارية، وكذا مدينة الأخضرية على مسافة 5 كلم ومدينة عمر على مسافة 2,5 كلم ومدينة الأصنام على مسافة 4,5 كلم. قد أدرجت هذه المقاطع حسب الوزير ضمن المشاريع ذات الأولوية التي طلبت دائرته الوزارية تسجيلها في قانون المالية 2019. وفي رده على سؤال آخر حول حوادث المرور والتدابير المتخذة للحد منها، ذكر الوزير بالحصيلة المسجلة في 2017 والتي سجلت انخفاضا بنسبة 8,84 بالمائة مقارنة بسنة 2016، مشيرا في سياق متصل إلى أنه تم وضع العديد من الآليات والإجراءات، للتقليص من هذه الحوادث، منها مراجعة القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور لسنة 2001 واستحداث مجلس تشاوري بين القطاعات تحت سلطة الوزير الأول مهمته وضع استرتيجية للوقاية والأمن عبر الطرق. كما ذكر الوزير بإدراج الأحكام المتعلقة برخصة السياقة البيومترية ونظام الرخصة بالتنقيط وأحكام متعلقة بتشديد العقوبة على مرتكبي المخالفات المرورية وإعداد مرسوم تنفيدي يتعلق بوضع نظام مراقبة معايير الحجم الوزن والحمولة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، لافتا إلى أنه يجري حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إعداد نص تنظيمي يتعلق بتعزيز تدريس السلامة المرورية في المؤسسات التربوية. وتشمل التدابير الوقائية أيضا حسب السيد زعلان تنظيم عمل سائقي النقل الجماعي للأشخاص مابين الولايات من خلال تحديد مدة السياقة اليومية ب9 ساعات والتوقف لمدة 30 دقيقة على الأقل عقب كل قيادة لمدة 4 ساعات ونصف وإلزامية تواجد سائقين في كل حافلة، في حال تجاوزت مدة القيادة 9 ساعات أو كانت مسافة السير أكثر من 600 كلم. كما أشار إلى أنه يجري إدراج أحكام جديدة بمناسبة مراجعة المرسوم التنفيدي الخاص بتسليم رخصة ممارسة النشاط في مجال نقل المسافرين والبضائع عبر الطرقات، تتعلق بضرورة إخضاع الأشخاص المعنيين بهذا النشاط إلى تحقيق إداري وإلزام السائقين بتلقي تكوين تأهيلي مسبق، فضلا عن العمل على تعزيز دور المراقبة التقنية للمركبات التي تشكل ضامنا أساسيا لتأكيد سلامة الحظيرة الوطنية للسيارات.
