رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة ل السياسي :

البارمي ب5 ملايين سنتيم !

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة زين الدين أحمد أودية في حوار ل السياسي أن السعر الموحد لرخصة السياقة عبر الوطن لا يجب أن يقل عن 5 ملايين سنتيم حتى نضمن رخصة ذات قيمة ومصداقية على حد تعبيره. و طرح أودية جملة من المطالب العالقة للاتحادية ومنها ضرورة اشتراط مستوى الثالثة ثانوي لنيل شهادة ممرن ، و ليس مستوى الرابعة متوسط كما هو معمول لحد الآن فضلا عن إعداد برنامج وطني للتكوين في السياقة يتضمن 55 ساعة . و بعد أن ثمن محدثنا قانون المرور الجديد الذي عرف إدراج لأول مرة رخصة السياقة بالتنقيط،تحدث ممثل مدارس السياقة عن انخفاض محسوس لنسبة حوادث الطرقات في الايام الاولى لشهر رمضان 2017،مستغلا منبر السياسي لتوجيه جملة من النصائح و التوجيهات للسائق الجزائري في الشهر الكريم.
تسير وزارة النقل نحو إقرار شروط جديدة تحكم نشاط مدارس السياقة و منها اشتراط المستوى التعليمي للممرنين و سنوات و احتساب الخبرة الميدانية ، ما رأي الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في هذه القضية ؟
لحد الساعة لم يتغير اي شيء في الإتفاقيات و البنود التي تحكم العلاقة بين الممرن و المترشح و حتى فيما يخص مراقبة نشاط مدارس تعليم السياقة عبر الوطن ،و ما قيل عن الشروط الجديدة مجرد تأويلات و اقاويل لم ترى النور بعد ، أما فيما يخص رأي الاتحادية فنحن نطالب بالدرجة الاولى بضرورة اشتراط مستوى الثالثة ثانوي لنيل شهادة ممرن ، و ليس مستوى الرابعة متوسط كما هو معمول لحد الآن ، و هو ما أثر بشكل كبير على مستوى التكوين ،فنحن نستغرب من وزارة النقل حديثها عن ضعف المستوى في مناسبات عدة ، لكن بالمقابل لا تزال مصرة على النظام القديم ، و نحن ننتظر رد الوزارة على مطلبنا الذي طرحناه منذ سنة 2013.
ولايات بممتحن واحد لاختبارات نيل رخص السياقة
ما هو جديد قضية منح الإعتمادات لمدارس تعليم السياقة ، و هل شرع أصحاب المهنة في الإمتثال للقواعد الجديدة ،وسط حديث عن مهلة سنة واحدة قبل اتخاذ اجراءات ردعية ؟
طلبنا كإتحادية ناشطة في القطاع توقيف منح الإعتمادات لغاية تسوية المشاكل العالقة ، فمن غير المعقول أنه يوجد 7000مدرسة عبر الوطن و 379 ممتحن فقط ، فمثلا هنالك ولايات مثل النعامة و قالمة تملك ممتحنا واحدا في كل أرجاءها ،و القانون يقول أن هذا الاخير لا يستطيع تمرير أكثر من 50 مترشحا في اليوم الواحد ، لكن هنالك خرق واضح لهذا القانون فالممتحنون في عدة مناطق يمر عليهم في بعض الايام أكثر من 300 مترشح و هو عدد ضخم يصعب معه ضمان التأطير الامثل للمترشحين في امتحانات تعليم السياقة . أما فيما يخص المرسوم الذي وضع مهلة سنة واحدة أمام مدارس تعليم السياقة للإمتثال للقوانين الجديدة ، فلم نقبل به و تم إرجاءه ،لأنه من غير المعقول منح اعتمادات ثم سحبها دون تحقيق الشروط و الإمكانات التي يطالب بها المهنيون .
ماذا عن قضية تسقيف سعر رخص السياقة بالمدارس عبر الوطن، هل اتفقتم على سعر موحد مع الوصاية؟ تسقيف أسعار رخصة السياقة يمر عبر إعداد برنامج وطني للتكوين، و نحن اقترحنا 55 ساعة من التكوين منها 30 ساعة تخص الجانب التطبيقي ، مع ضرورة تقليص عدد المترشحين للامتحانات ، و عدد الامتحانات حتى نضمن رخصة ذات قيمة و مصداقية ، و لتطبيق هذا البرنامج لا بد أن يكون سعر الرخصة لا يقل عن 50 ألف دينار جزائري في كل ارجاء الوطن و هو سعر ملائم حسب رؤيتنا و تقييمنا للوضع . ما رأيكم في قانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، و عرف إدراج لأول مرة رخصة السياقة بالتنقيط؟
الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ترحب بشدة، برخصة السياقة بالتنقيط باعتبار أنها جدار صلب ضد الحوادث المميتة التي نصادفها يوميا وأصبحت إرهابا حقيقيا يهدد حياة الجزائريين. فهذه الرخصة تفضح المتسببين في المخالفات والحوادث والذين لا يحترمون قانون المرور، باعتبار أن خصم النقاط يكون فوريا ولا مجال للوساطة من أي جانب، و نعتبر أن هذه الرخصة تساهم في خفض 70 بالمائة من حوادث المرور و 90 بالمائة من قضايا الوساطة ، كما أنها تجلب فائدة كبيرة للخزينة العمومية، فالجزائر بقيت البلد الوحيد الذي يتعامل بالحالات الاجتماعية في تطبيق العقوبات في قانون المرور. أما بخصوص النص الجديد لقانون المرور فقد أقر ولأول مرة غرامات على الراجلين عندما لا يحترمون قانون المرور وخصوصا الإشارات، وتتراوح ما بين ألفين إلى 5 آلاف دينار.و هذه الغرامات تتعلق أساسا بمخالفات عدم المشي على الرصيف المخصص للمارة، وكذلك قطع الطريق من غير الممر المخصص لهم،وستمس الغرامات أيضا المارة الذين لا يحترمون الإشارة الضوئية في التقاطعات، وأيضا الذين لا يقطعون الطريق عبر الممرات العلوية المخصصة لهم، و كلها نقاط إيجابية .
قلة النوم تهدد حياة السائقين عبر الطرقات في رمضان
يشهد شهر رمضان عادة تصاعدا خطيرا لمستويات حوادث المرور المميتة، ما هي الاسباب الحقيقية لهذا الإرتفاع و كيف يمكن الحد منه ؟ من بين الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور خلال الشهر الفضيل السهر لساعات متأخرة وقلة النوم وكذا كثرة تنقل الأفراد ليلا خلال هذا الشهر ضف إلى ذلك تأثر سلوك السائق بفترات الصوم وتغير النظام الغذائي ، مما يؤدي إلى نتائج كارثية في مجال السلامة المرورية. لكن الإحصائيات لحد الساعة تؤكد انخفاض نسبة حوادث الطرقات في الايام الاولى لشهر رمضان 2017 مقارنة بالسنوات الماضية التي سجلت بها نسب خطيرة، و أعتقد أن الإنخفاض مرده الحملات التحسيسية و التوعوية التي تنظمها مصالح الامن و الدرك و مختلف الشركاء الإجتماعيين،فهؤلاء قاموا بعمل كبير للحد من هذه الآفة التي تحصد أرواح الجزائريين أكثر من أي شيئ آخر خلال السنوات الاخيرة . عامل آخر ساهم ايضا في انخفاض الحصيلة هذه السنة و هو افتتاح عدد معتبر من مطاعم الرحمة عبر الطرق السيارة ، التي كانت الحاصد الاول لأرواح الجزائريين بفعل السرعة الجنونية لإدراك الإفطار مع العائلة من طرف بعض السائقين المتهورين . كمختص في المجال،ماهي النصائح و التوجيهات التي تسديها للسائق الجزائري في شهر رمضان ؟
أدعوا مستعملي الطريق إلى أخذ قسط من الراحة وتجنب القيادة تحت تأثير الإرهاق و قلة النوم خاصة عند أولئك الذين يقطعون مسافات طويلة لأن هذا قد يؤدي إلى بطئ رد فعل السائق خصوصا أثناء فترات الازدحام. كما أدعوهم أيضا إلى عدم التهور باتخاذ سلوكيات سلبية من شأنها أن تؤدي إلى مخالفة اللوائح المرورية كالسرعة الزائدة والتجاوز من اليمين وتغيير الموقع بشكل مفاجئ وتغيير الاتجاه من خلال العبور فوق فواصل الطريق مع الابتعاد عن أساليب القيادة المتهورة خصوصا خلال الفترة التي تسبق الإفطار والسحور.
يحمل عدد من المختصين مدارس تعليم السياقة قسطا كبيرا من مسؤولية تنامي إرهاب الطرقات في الجزائر بفعل ضعف التكوين ،كيف تردون على هذه الإتهامات ؟
أنا أعتبر أن مدراء مدارس السياقة لا يتحملون أية مسؤولية في حوادث الطرقات لأنهم ببساطة لا يامرون المترشحين بعدم احترام قواعد السير، بدليل أن العنصر النسوي لا يتسبب في حوادث مرور كثيرة بسبب احترام قانون المرور ، لذلك يتضح هنا أن المشكل يكمن في الجزائريين الذين لا يملكون ثقافة قيادة ،و يتسببون في الحوادث بسبب التهور و التجاوزات الخطيرة و عدم احترام الاشارات الضوئية و قواعد الطريق.
شهد الاسبوع الماضي تعيين وزير جديد لقطاع النقل و هو والي ولاية وهران الاسبق عبد الغاني زعلان، ماذا تتطلعون من الوافد الجديد على مبنى بن عكنون ؟
كإتحادية تنضوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين هنئنا الوزير زعلان على المنصب الجديد ن من خلال رسالة أبدينا فيها استعدادنا للشراكة مع الوزارة و تكريس ثقافة الحوار لتجسيد مطالبنا و خدمة المصلحة العامة للوطن، أما اقتراحاتنا و مطالبنا فهي تتواجد منذ أعوام في أدراج الوزارة في انتظار التفاتة من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي .