تسعى وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد "نموذج بديل" لإصلاح المدرسة الجزائرية، يُعد ثمرة استشارة واسعة، ويهدف إلى كسب تحديات الجودة في إطار استراتيجية طويلة الأمد تمتد من 2016 إلى 2030، وترتكز على التحوير البيداغوجي والحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين. نشرت وزارة التربية مجموعة وثائق توضح ركائز السياسة التربوية الجديدة، تتضمن "الإطار الاستراتيجي للمدرسة الجزائرية، وتحديات الجودة (2016 - 2030)، فضلا عن توجيهات أساسية للبرامج المدرسية للابتدائي والمتوسط" و«ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية". وتتطرق وثيقة الإطار الاستراتيجي للعمليات التي ينبغي على القطاع مباشرتها من أجل ضمان استمرارية تنفيذ إصلاح المنظومة المدرسية الجزائرية التي شُرع فيها منذ 2003، وذلك بناء على توصيات الندوتين الوطنيتين للتقييم المرحلي للإصلاح في 20 و21 جويلية 2014، وفي 25 و26 جويلية 2015. ويتضمن النموذج البديل الذي تقترحه الوزارة، 3 تحديات ينبغي رفعها، وهي تحدي "التحوير البيداغوجي"؛ من خلال إعطاء الأولوية للطور الابتدائي بتغيير الممارسات البيداغوجية، عن طريق مراجعة البرامج وتكوين ملائم للمدرسين بهدف تنمية روح الملاحظة والتحليل والتركيب والإبداع لدى التلميذ، مع الإشارة إلى أن هذا التحوير البيداغوجي له صلة بممارسات القسم وبالامتدادات في الإطار العائلي. ويتمثل التحدي الثاني المرتبط ب "الحوكمة الجيدة" في إدخال تصحيحات وتعديلات على الهيكلة الإدارية والتسيير البيداغوجي للقطاع، من خلال تأسيس آليات ضبط ذاتي، وترقية مستمرة للحوار والتشاور داخل الجماعة التربوية، وكذا عصرنة التسيير متعدد الأشكال والاستعمال الذكي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. أما تحدي "احترافية الموظفين عن طريق التكوين" فيتم عن طريق التكوين الأولي للمدرسين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ من خلال مراجعة دفتر الشروط للمدارس العليا للأساتذة، بغية تكييفه مع الحاجات الحقيقية للمعلم في المستقبل، وتقنين التربصات التطبيقية وإعداد خارطة تكوين جديدة، من شأنها توفير عدد ملائم من المدارس العليا للأساتذة وضمان تكوين مستمر لتحيين المعارف وتحقيق الاحترافية. وشرعت وزارة التربية - حسب الوثيقة - في سلسلة من العمليات في هذا الإطار، من بينها تفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع مع الشركاء الاجتماعيين، وإعداد مخططات التكوين مدعمة بأدلة منهجية حول الوساطة في الوسط المدرسي، وتقييم مكتسبات التلاميذ وقيادة المؤسسات التعليمية، وإعداد البرامج انطلاقا من القيم وإدراج التربية على المواطنة في المحتويات البيداغوجية للكتب المدرسية، بالإضافة إلى رقمنة القطاع، وإعادة تنظيم الامتحانات الوطنية والتواصل الإلكتروني مع الأولياء والاستشارة الوطنية حول نظام التقييم البيداغوجي... وينصبّ الهدف الأسمى لاستراتيجية تحسين أداءات النظام المدرسي، على تكييف هذا الأخير مع متطلبات النوعية التي يتطلع إليها المجتمع والسلطات العمومية، حيث إن اعتماد نمط النمو الاقتصادي الجديد من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 26 جويلية 2016، سمح بتحديد استراتيجية للتطور السوسيو–اقتصادي، تندرج ضمن نظرة وطنية طويلة المدى، وبالتالي فإن تقوية سيرورة إصلاح المدرسة ترتكز على تحديد أهداف القطاع في أفق 2030، واضحة المعالم. وتعتمد السياسة التربوية على وثيقة أخرى تتعلق بالتوجيهات الأساسية في إعداد البرامج المدرسية للطورين الابتدائي والمتوسط، تحددها أهداف القانون التوجيهي للمدرسة، الذي يركز في مجال التربية، على التأكيد على الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة الأمة والتكوين على المواطنة عبر تعلم ثقافة الديمقراطية، والتفتح والاندماج في الحركة العالمية للتطور عبر تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا، والتأكيد المجدد لمبدأ ديمقراطية التعليم وتطوير وتعزيز الموارد البشرية. وفي مجال التعليم، توكل للمدرسة مهام ضمان التعليم الجيد، وتعزيز المساواة، ومنح الفرصة للحصول على قدر عال من الثقافة العامة والمعارف. أما في مجال التنشئة الاجتماعية فإن المدرسة مطالبة بتطوير المسؤولية المدنية للتلميذ، وتوفير تربية وتعليم منسجمين مع حقوق الطفل وإعداد الحياة الاجتماعية للتلاميذ. ومن حيث التأهيل فإن المدرسة توفر للتلاميذ فرصة الحصول على تكوين مهني أو علمي، أو على عمل مطابق لكفاءاتهم. ولإنجاح مساعي تطوير المدرسة الجزائرية، اعتمد القطاع مؤخرا "ميثاقا للأخلاقيات"، يُعد ثمرة جلسات عمل بين الإدارة المركزية والشركاء الاجتماعيين، وأسس لأرضية صلبة للشراكة، وهي الضامن الوحيد لتجنيد أعضاء الجماعة التربوية في تثبيت استقرار القطاع، حيث يهدف الميثاق إلى تثمين القيم المتعارف عليها عالميا، وهي النزاهة المثالية والالتزام من خلال تدوين حقوق وواجبات مكونات الأسرة التربوية؛ من تلاميذ ومربين وموظفين إداريين وعمال مهنيين، بالإضافة إلى أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين. ويُعتبر نشر هذه الوثائق الإعلامية ذات الطابع التقني الموجهة للجمهور العريض والتي تستعرض أهم التعديلات التي طرأت على إصلاحات التربية لسنة 2003، كدعامة اتصال، غايتها الأولى "الإجابة" عن الانشغالات و«التنوير" حول واقع مشروع المدرسة في تجذراته القانونية ومرجعياته النظرية وأخلاقياته وطموحاته في مجال تجديد التعليم في الميدان؛ قصد "حماية المؤسسة التربوية من التفسيرات والتأويلات المغرضة".
