الاقتصاد الجزائري يتعافى

راوية يؤكد تحسن مؤشراته الكلية في 2018
**
تراجع محسوس لقيمة الدينار أمام اليورو والدولار
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الثلاثاء أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني سجلت تحسنا طفيفا في الأشهر الأولى للعام الجاري 2018 وهو ما اعتبره متتبعون دليلا إضافيا على تعافي تدريجي للاقتصاد الوطني الذي تأثر كثيرا بانهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة وهي الأسعار التي عادت إلى الصعود تدريجيا في الشهور الماضية علما أن الاقتصاد الوطني يتكئ بشكل شبه كامل على تصدير النفط وسط استمرار تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار.
وأوضح السيد راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه بعد إطار تميز بنوع من الضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014 سجل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا في الاختلالات الاقتصادية الكلية والمالية .
وتتجلى هذه الوضعية من خلال تحسن نسبي لبعض المؤشرات خلال الأشهر الأولى ل2018 لاسيما منها الاتجاه التنازلي الذي عرفه عجز الميزان التجاري والذي تراجع إلى 0.86 مليار دولار بين جانفي وأفريل مقارنة ب3 88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
وجاء ذلك نتيجة تراجع واردات السلع ب4 8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17 8 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري.
وتم تحقيق هبوط في فاتورة الاستيراد بفضل التراجع المسجل أساسا في استيراد السلع غير الغذائية ب24 بالمائة بالرغم من ارتفاع قيمة السلع الغذائية المستوردة ب5 بالمائة.
كما سجلت الجباية البترولية زيادة بنسبة 22 4 بالمائة بين جانفي ومارس 2018 لتبلغ 629 3 مليار دينار مقابل 514 مليار دينار في الفترة المناظرة من 2017.
وأكد الوزير من جهة اخرى أن إيرادات الجباية العادية تتطور وفق التوقعات الواردة في قانون المالية الأولى ل2018.
كما شهدت الإيرادات العادية استقرارا في الثلاثي الأول ل2018 حيث بلغت بنهاية مارس ما قيمته 828 7 مليار دينار مقارنة ب825 6 مليار دينار في نفس الفترة من 2017.
وحول تطور أسعار الاستهلاكي اوضح الوزير أن التضخم بلغ بنهاية أفريل 2018 نسبة 3 42 بالمائة مقابل 7 23 بالمائة في نفس الفترة من 2017.
ويعود تباطؤ التضخم إلى تأثير الانخفاض المسجل في مستويات ارتفاع الاسعار في نهاية أفريل 2018 بالنسبة للمنتجات الغذائية (1 48 بالمائة) والمواد المصنعة (5 09 بالمائة) والخدمات (5 02 بالمائة).
من جانب آخر سجل متوسط سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأربعة الاولى ل2018 تراجعا مقابل الدولار بنسبة 3 67 بالمائة بينما هبط مقابل اليورو ب16 35 بالمائة على أساس سنوي.
قانون المالية التكميلي يعزز النمو الاقتصادي
قال وزير المالية أن قانون المالية التكميلي 2018 يسمح بمواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي موضحا أن هذا النص يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي مؤكدا في الوقت ذاته انه لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية الأصلي ل2018 .
ويستهدف هذا النص أساسا تعبئة مخصصات مالية إضافية من جهة كما يهدف إلى إدخال أحكام جبائية واحكام متنوعة اخرى لاسيما ما يتعلق بالتدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية حسب شروح الوزير.
فبخصوص مخصصات الميزانية الإضافية يتعلق الامر بزيادة رخص البرنامج ب500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية 2018 حيث يمثل المبلغ المرصود لذلك 2.770.51 مليار دينار (بزيادة 22 بالمائة مقارنة بما ورد في قانون المالية 2018).
ومع زيادة رخص البرامج الإضافية يرتفع احتياطي النفقات غير المتوقعة في قانون المالية إلى 670 11 مليار دج.
وسيتم توجيه هذه المخصصات الإضافية لبعض المشاريع الاستثمارية المجمدة خاصة منها مشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية.
الجزائر سيدة في خياراتها
دافع وزير المالية عبد الرحمان راوية عن قرار الجزائر القاضي باللّجوء منذ 2017 إلى التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من نفقاتها العمومية مذكرا بأنها سيدة في خياراتها الاقتصادية والمالية.
وفي رده على الصحافة بخصوص تعقيبه على القرار الأخير لصندوق النقد الدولي حول تقييم الاقتصاد الجزائري حيث اقترحت مؤسسة بريتن وودس وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة رفض الوزير أي لجوء إلى الاستدانة الخارجية من طرف الجزائر مدافعا عن خيار اللجوء إلى التمويل المباشر للخزينة لدى بنك الجزائر.
وأضاف راوية على هامش عرض مشروع القانون العضوي حول القوانين المالية أمام مجلس الأمة يوم الإثنين قائلا بالتأكيد هو (صندوق النقد الدولي) يريد أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية غير أن لدينا السيادة في بلدنا ونأمل بكل موضوعية أن تكون الأمور (نتائج تمويل غير التقليدي) كما نريد .
وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح في تقريره أن السلطات الجزائرية تتمتع ب فرص سانحة من أجل بلوغ الهدف المزدوج حول استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام .
غير أن ذلك يتطلب حسب الصندوق اللجوء إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل لاسيما إصدار سندات خاصة بالديون العمومية بنسب السوق والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبيع الأصول والاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها اختيارا صائبا.