شملت الTVA و الفليكسي والحقوق الجمركية

هذه هي الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي

- قبضة حديدية في البرلمان بسبب المادة السادسة
كشف وزير المالية، عبد الرحمن راوية، خلال نزوله لقبة البرلمان أمس، على أهم ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2018، خاصة ما تعلق بالزيادات التي تشهدها بعض الرسوم مباشرة بعد تمرير القانون ودخوله حيز الخدمة. وأعلن راوية، أمس، خلال عرضه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على نواب البرلمان، عن إنشاء حق إضافي مؤقت سيتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك. كما ذكر الوزير بأنه سيتم إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، مؤكدا على ضرورة تعديل المادة 18 من قانون المتعلق بترقية الاستثمار على نحو يخول للمجلس الوطني للاستثمار الذي أحالها على التنظيم ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع الحق في الاعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب. كما أعلن الوزير عن رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئة الالكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1،5 بالمائة من خلال إلزام سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الأعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات التعبئة الأرصدة الهاتفية وذلك بهدف تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الإلكتروني والدفع عن بُعد وتعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة. كما سيتم حسب راوية تصحيح متعلق بتخصيص ناتج الرسم على بيع المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وسيتم إلغاء المادة 94 من قانون المالية لسنة 2016 حتى يتسنى للسلطات العمومية تعديل المستويات لتحسين الفائدة على القروض البنكية وفقا لخصوصية كل قطاع بما في ذلك القطاع الفلاحي ووفقا للأولويات التي تقررها الحكومة. وأردف الوزير بأن مشروع قانون المالية التكميلي، قد عرف زيادة ب500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2018، بزيادة قدرت ب22 بالمائة في المخصصات المقررة سابقا، لافتا إلى أن ذلك سيسمح ببعث مشاريع استثمارية كانت مجمدة، وتتعلق أساسا بقطاع الفوسفات بتبسة، ومشاريع تنموية أخرى خاصة بالنقل والسكك الحديدية.
قبضة حديدية بين النواب
وشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، وسط قبضة حديدية بين النواب على مختلف تياراتهم وضغوط خارجية بسبب ما تضمنه القانون خاصة ما تعلق بفرض ضريبة الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات. وحسب الأصداء الوارد من مبنى زيغود يوسف وسط العاصمة، فإن اختلافات كبيرة ظهرت بين نواب البرلمان بما فيهم نواب حزبي السلطة الأفلان والأرندي، بل وحتى ما بين نواب التشكيلة الحزبية الواحدة، في سابقة غير معهودة. وأشارت مصادر من داخل لجنة المالية إلى أن الخلافات بين النواب وصلت ذروتها خاصة ما تعلق بالمادة السادسة من القانون، التي تلغي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA على مركبي السيارات في الجزائر، بين مصرّ على تفعيلها وداعي إلى إلغائها ولكل وجهة نظره وتخوفاته، في وقت لم تخف المصادر وجود ضغوطات خارجية.
بين الإلغاء أو التعديل من جهته، كشف رئيس لجنة المالية، في المجلس الشعبي الوطني، أن هناك انقسام كبير حول المادة التي تفرض الtva على مصانع تركيب السيارات. وقال توفيق طورش، خلال استضافته في حصة قهوة وجورنان ، التي تعرض على قناة النهار الفضائية الخاصة، إنّ البرلمان اقترح إلغاء أو تعديل المادة الخاصة بفرض الضرائب، على مصانع تركيب السيارات. وأوضح طورش، أنّ اللجنة المالية لن تقبل بأي تأثير سلبي على المواطن الجزائري. وكان وزير المالية، عبد الرحمن راوية، قد لمّح إلى إمكانية إلغاء المادة السادسة، حيث أكد في تصريح للصحافة بمجلس الأمة أمس، بأن النواب يحق لهم إدراج التعديلات التي يرون بأنها مفيدة على قانون المالية التكميلي. وستكشف الساعات القليلة القادمة من سينتصر في هذا الصراع داخل قبة البرلمان، ومن سيفرض منطقه.