قانون المالية التكميلي 2018 يُقر زيادات على "الفليكسي" .. ال TVA وحقوق جمركية

يُلزم متعاملي الهاتف النقال التصريح برقم الأعمال نهاية كل سنة

كشف عبد الرحمن راوية، وزير المالية، عن تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، جملة من الرسوم الجديدة، وخص بالذكر إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، إضافة إلى فرض رسم إضافي مؤقت على عمليات إستيراد السلع الموجهة للإستهلاك، إلى جانب رفع نسبة الرسوم المتعلقة بنشاط موزعي التعبئة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية.
أعلن الوزير خلال عرضه أمس لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عن إستحداث حق إضافي مؤقت سيتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية يطبق على عمليات إستيراد السلع الموجهة للإستهلاك، وأكد أيضا أنه سيتم إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة "TVA" بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، ورافع لضرورة تعديل المادة 18 من القانون المتعلق بترقية الإستثمار على نحو يخول للمجلس الوطني للإستثمار الذي أحالها على التنظيم ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع الحق في الإعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب.
كما دافع المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، بالمناسبة على رفع نسبة الرسم على نشاط موزعي التعبئة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية إلى 1.5 بالمائة من خلال إلزام سلطة ضبط البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بالتصريح سنويا برقم الأعمال الذي يحققه الموزعون الرئيسيون في مجال نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات تعبئة الأرصدة الهاتفية، وذلك بهدف تحفيز متعاملي الهاتف النقال على الإستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الإلكتروني والدفع عن بعد، وتعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة.
هذا وسيتم حسب راوية في إطار قانون المالية التكميلي 2018، إقرار تصحيح متعلق بتخصيص ناتج الرسم على بيع المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وسيتم إلغاء المادة 94 من قانون المالية لسنة 2016 حتى يتسنى للسلطات العمومية تعديل المستويات لتحسين الفائدة على القروض البنكية وفقا لخصوصية كل قطاع بما في ذلك القطاع الفلاحي ووفقا للاولويات التي تقررها الحكومة.
وفي سياق ذي صلة أبرز الوزير، أن مشروع قانون المالية التكميلي، قد عرف زيادة ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية لسنة 2018، بزيادة قدرت ب 22 بالمائة في المخصصات المقررة سابقا، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح ببعث مشاريع إستثمارية كانت مجمدة خاصة في قطاع الفوسفات بتبسة، ومشاريع تنموية أخرى خاصة بالنقل والسكك الحديدية بعدة ولايات من الوطن.
إغتنم وزير المالية، المناسبة ليكشف عن الوضعية المالية للجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وأكد تسجيل إنخفاض لا بأس به في الإختلالات المالية والإقتصادية، حيث تراجع العجز في الميزان التجاري من 3.88 مليار إلى 880 مليون دولار، وذلك بفضل إنخفاض قيمة الواردات ب 5 بالمائة، مع إرتفاع في قيمة الصادرات ب 18 بالمائة، وذلك على الرغم من إرتفاع واردات المواد الغذائية ب 5 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2018، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2017، كما أبرز راوية أن نسبة التضخم خلال نفس الفترة بلغت 3.42 بالمائة، مقابل نحو 7.23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.