قدّم وزير المالية عبد الرحمان راوية، قبل عرضه فحوى مشروع قانون المالية التكميلي، معطيات تخص الوضعية العامة لاقتصاد البلاد تخص الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرا الى أنه بعد فترة تميزت بالضغط على توازناتنا المالية الداخلية والخارجية، بفعل تراجع أسعار النفط منذ جوان من العام 2014، سجل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا في الاختلالات الاقتصادية الكلية والمالية. تتجلى هذه الوضعية أضاف يقول راوية من خلال تحسن بعض المؤشرات، خلال الأشهر الأولى من 2018 «بالفعل فإن عجز الميزان التجاري يشهد منذ بداية السنة اتجاها تنازليا منتقلا من 3.9 مليار دولار أمريكي في أفريل 2017، إلى حوالي 900 مليون دولار إلى نهاية أفريل الأخير، ومرد ذلك انخفاض واردات السلع، بحوالي 5٪، مقابل ارتفاع في صادرات المحروقات بحوالي 19٪، ويفسر انخفاض الواردات وفق ما أكد الوزير، بتراجع استيراد السلع غير الغذائية ب 24٪، في حين سجل استيراد السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 5 ٪، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. في حين بلغت الجباية البترولية المحصلة الى غاية نهاية مارس الأخير، ما قيمته 329 مليار دج، مقابل 514 مليار دج إلى نهاية 2017، أي بزيادة قدرها 22٪، واستقرت الإيرادات العادية في مستواها المحقق نهاية مارس 2017، أي حوالي 830 مليار دج، وفيما يخص الإيرادات الجبائية الإجمالية فهي تسجل توجها تطوريا يتوافق مع التوقعات المالية الواردة في قانون المالية الأولي لسنة 2018. وبالنسبة لتطور أسعار الاستهلاك، بلغت نسبة التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى 3.42٪ مقابل 7.23 في نفس الفترة من 2017، أي بانحسار معتبر يناهز 4 نقاط مئوية، ويرجع التباطؤ إلى تراجع مستويات أسعار مجموعتين من المواد، تتمثل في المواد الغذائية بنسبة 1.48٪، مقابل 6.74٪، أما المواد المصنعة بنسبة فاقت 5 بالمائة، مقابل أكثر من 8٪ في نفس الفترة، وبلغ ارتفاع أسعار الخدمات نسبة 5٪ بنفس المستوى المسجل في العام الماضي. فيما يخص سعر الصرف، تراجع متوسط الدينار أمام الدولار الأمريكي ب3.67٪، وأمام اليورو ب 16.35٪.
