تواصل "لا تسقِني سما" للسنة الثالثة

للحد من النقل العشوائي للمنتجات الإستهلاكية

أوضح المنسق الجهوي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بشرق الجزائر فادي تميم، أنّ المنظمة تسعى لدفع السلطات المعنية إلى سن قانون يجبر كل المتعاملين الاقتصاديين على نقل بضاعتهم في ظروف ملائمة ومطابقة لمعايير السلامة؛ من خلال حملة "لا تسقِني سما.." التي تتواصل هذه السنة في طبعتها الثالثة.
أشار فادي تميم ل"المساء" إلى أن هذه الحملة التي انطلقت سنة 2016، تتواصل لأهميتها الكبيرة في حماية صحة المستهلك باعتبارها تخص المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ، وهي المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية بسبب طريقة نقلها، موضحا أن المشكل الحقيقي في هذه الظاهرة قائم بين بائعي الجملة وباعة التجزئة، يقول: "اتصلنا بمختلف الشركات المصنعة لهذه المنتجات، التي أكدت أن الشق المتعلق بها من المهمة في ظروف ملائمة، إذ يتم نقل المنتجات من المصانع والمخازن إلى باعة الجملة في شاحنات مغطاة ومكيفة، في حين أكدت شركات أخرى اعتمادها التغليف الكرتوني بدل البلاستيك لتعليب العصائر، فتكون بذلك أكثر حفظا لهذه المادة وأكثر سلامة على الصحة".
وأكد المتحدث أن غياب قانون صريح وواضح في هذا الباب يجعل من بعض المتعاملين الاقتصاديين يهمشون أهمية تغطية منتجاتهم وحمايتها من أشعة الشمس. ورغم وجود قوانين للرقابة ومراقبة الجودة والنوعية، إلا أن غيابها عن المنتجات السائلة من مياه معدنية ومشروبات غازية، يجعل التجاوزات تتم على مرأى السلطات، ولا يمكن لأي عون من السلك الأمني حجز تلك البضاعة رغم خطورتها، حيث إن الدراسات أثبتت أن نقل تلك المنتجات تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة، يجعل مادة البلاستيك تتفاعل مع السائل، قال السيد تميم: "تخيّل لو أن شاحنة محملة بتلك المنتجات وتنتقل على بعد 50 أو 100 كيلومتر تحت أشعة الشمس وفي حرارة قد تتعدى في أيام الصيف 40 درجة مئوية، هنا ستجعل السائل داخل القارورة البلاستيكية يتحول إلى سم حقيقي، وهذا هضم لحق من حقوق المستهلك، الذي يقتني بعفويته قارورة ماء أو مشروبا أو عصيرا من المحل، يكون معروضا في ثلاجة بدون دراية منه للظروف غير الصحية التي مر بها قبل وصوله إلى الثلاجة.
وقال تميم إن القانون لا بد أن يطبق على مستوى الشركة المصنعة، التي لا بد أن تحدد في عقد تعاملها مع باقي الباعة وفق دفتر شروط، شرط النقل في ظروف موافقة لمعايير السلامة في شاحنات مكيفة ومخصصة لهذا النوع من البضاعة، ليتم حينها مرافقة ومراقبة عملية النقل، وبهذا يكون أيضا لأعوان الأمن الحق في أن يغرّموا كل من يتجاوز تلك القوانين عبر حجز السلعة أو دفع غرامات مالية أو غير ذلك.
وأكد المنسق الجهوي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن الجزائري اليوم أصبح أكثر وعيا فيما يخص هذه الظاهرة، والدليل على ذلك أخذه صور هؤلاء المتعاملين حين نقلهم تلك البضاعة في ظروف غير ملائمة لسلامتها، وهذا عبر نشرها في صفحة المنظمة، ليقوم أعضاء المنظمة بدورهم باستغلالها لشن الحملة المضادة، وهذا شارك في الحد نسبيا من الظاهرة، حيث أصبح البعض من المتعاملين يتخوفون من نشر تلك الصور والتسبب لهم في نوع من "الفضيحة" لا تخدم سمعة معاملاتهم التجارية.
❊نور الهدى بوطيبة