60 خدمة عبر الأنترنت لمكافحة البيروقراطية

بوابة رقمية لقطاع الأشغال العمومية والنقل

تم أمس، الإعلان عن الإطلاق الرسمي للبوابة الرقمية الخاصة بالخدمة العمومية للقطاع النقل والأشغال العمومية. وهي الخطوة التي جاءت لتعزيز عصرنة إدارة القطاع وتسهيل حصول المتعاملين والمواطنين على مختلف الوثائق دون عناء التنقل إلى العاصمة. وسيشرع في العمل بهذه الحلول الرقمية بالتزامن مع مواصلة العمل بالطرق التقليدية إلى غاية نهاية السنة الجارية، ليتم بداية العام المقبل حصر العمل بالطرق العصرية.
وأشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، على حفل إطلاق البوابة بحضور وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، والبريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية والرقمنة هدى إيمان فرعون، والاتصال جمال كعوان.
وأكد السيد زعلان، أن هذه الخطوة جاءت لتؤكد "الالتزام بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي ألح في العديد من المناسبات على ضرورة تحكم الدولة في التكنولوجيات الحديثة والذهاب نحو عصرنة الادارة".
وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن البوابة ستسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها مختلف مؤسسات قطاع النقل والأشغال العمومية للمتعاملين معها وتهدف بالخصوص إلى "محاربة البيروقراطية".
وأشار إلى أن العمل سيظل متواصلا بالأساليب الكلاسيكية لكن إلى غاية نهاية السنة الجارية فقط، لتكون البوابة الرقمية النافذة الوحيدة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في معاملاتهم مع كل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع في مطلع 2019.
وتسمح البوابة بتقديم طلبات للحصول على 60 خدمة من شركات وهيئات النقل البري والجوي والبحري عبر الانترنت، عن طريق التسجيل بها ثم تقديم المعلومات المطلوبة وبعض الوثائق، فيما سيتم التخلي عن طلب وثائق أخرى بفضل إتاحة فرصة الحصول عليها بصفة مباشرة من الهيئات المعنية مثل وثائق الحالة المدنية والسجل التجاري والضمان الاجتماعي.
وشدّد على أن الأمر يتعلق ب«خطوة أولى" ليست كافية وتتطلب تحسينات مع الوقت، حيث ستشمل في البداية 16 خدمة تابعة للنقل البري و20 خدمة للنقل البحري و20 خدمة للنقل الجوي و6 خدمات في الأشغال العمومية والنقل، ومنها رخص تصنيف وتأهيل المؤسسات واعتمادات ...الخ.
واعترف الوزير، أنه من غير المعقول أن تستمر وزارة "تشرف على مشاريع ضخمة ومهيكلة" – بلغ حجم الاستثمار في القطاع خلال عقدين 135 مليار دولار- في التعامل بطرق "بدائية" لتسيير إدارتها ومعاملاتها. وألح على أن الهدف ليس الرقمنة في حد ذاتها وإنما "خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه وتجاوز كل العراقيل البيروقراطية والممارسات السلبية التي تواجه المواطن". وفي السياق وجه نداءه إلى كافة مسؤولي القطاع على المستويين المركزي والمحلي من أجل جعل هذه المبادرة في "صدارة اهتماماتهم" وتوسيع الرقمنة لتشمل تسيير وصيانة المشاريع الضخمة التي شهدها القطاع.
وعلى هامش حفل إطلاق البوابة، زار الوفد الوزاري أجنحة المعرض المقام على الهامش للاطلاع على التدابير التي اتخذتها مؤسسات القطاع في إطار تقديم خدماتها على البوابة.
اقتناء 12 عربة مترو ورصد 5 ملايير دج لصيانة الطريق السيار
وفي تصريحات صحفية أدلى بها على الهامش أعلن الوزير، عن جملة من المشاريع الجديدة التي سيشهدها القطاع رغم الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، مذكّرا بأن رئيس الجمهورية، أصر على مواصلة الاستثمارات في القطاعات ذات البعد الاجتماعي. وقال "رغم الظروف المالية الصعبة إلا أن حجم الاستثمارات الذي كان مخزنا جعلنا لا نشعر بانخفاض في الوتيرة". وبالنسبة للطريق السيار شرق- غرب أكد أن الرئيس، قرر استكماله وتجهيزه كليا، مشيرا إلى أهمية حجم الاستثمار المخصص لمخارج الطريق البالغة 13 على مسافة 1009 كيلومترات والتي تربط الطريق بالعديد من المدن ولاسيما التي توجد بها موانئ. كما كشف عن تخصيص 5 ملايير دج لصيانة الطريق السيار وهي العملية التي انطلقت منذ شهرين وتمس خصوصا محور الاخضرية وبومرداس والطريق الاجتنابي الجنوبي للعاصمة، حيث ظهرت به اهتراءات وهو ما اعتبره "أمر عادي لان عمر الطريق 10 سنوات لابد إذا من صيانته دوريا"، مضياف أن "ثقافة الصيانة لابد أن تكون في نفس مستوى هاجس الانجاز الجديد".
من جانب آخر أعلن الوزير، عن رسو باخرة اليوم محمّلة بأولى عربات المترو التي ستخصص لمشروع التوسعة الذي يمتد إلى باب الوادي وبراقي. وأكد أنه سيتم استلام 12 عربة بمعدل واحدة شهريا، وأن اقتناءها سيسمح بتقليص وقت انتظار المواطن بين عربة وعربة.
أما في مجال النقل البحري فكشف أنه يتم حاليا في ورشات إسبانية بمراقبة من شركة "فريتال" إنجاز 10 عربات جرارة للبواخر منها 6 سيتم استلامها قبل نهاية السنة. كما تحدث عن فتح محطتين بحريتين جديدتين في كل من الجزائر العاصمة وبجاية، وسيتم خلالها الاعلان عن فتح خطوط بحرية داخلية جديدة.
وبخصوص النقل الجوي أعلن عن تجديد أسطول الخطوط الجوية الجزائرية، موضحا أنه في آفاق 2021 نصف الأسطول أي 30 طائرة تقريبا سيصبح عمرها 25 سنة. وقال إن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات وخصص غلاف مالي لتجديد أسطول الجزائرية بما يقارب حوالي 20 أو25 طائرة في آفاق 2025، حتى يبقى أسطول الجزائرية منافسا لاسيما مع تنويع الوجهات التي تعتزم القيام به تزامنا مع افتتاح المحطة الجوية الجديدة.