حملة ضد الجدري والحمى القلاعية

مصالح البيطرة بوهران

أطلقت مديرية البيطرة بمصالح المديرية الولائية للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لولاية وهران، عملية تلقيح واسعة، تندرج في إطار البرنامج الوطني لمكافحة مرض الجدري والحمى القلاعية وسط الماشية، وهي العملية التي ستمس كامل المواقع الفلاحية والمستثمرات والمناطق الخاصة بتربية الماشية.
حسب مصالح مديرية البيطرة بوهران، فإن الولاية استفادت ضمن البرنامج الوطني الموجّه من طرف وزارة الفلاحة، من حصة هامة من اللقاحات قدّرت ب 270 ألف لقاح ستوجه لصالح المربين، وللتمكّن من تحقيق نتائج هامة في مجال تعميم العملية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين، قامت المصالح بتعبئة 26 بيطريا للإشراف على عمليات التلقيح والمراقبة البيطرية للمواشي.
توزّعت الحصة التي استفادت منها ولاية وهران، والخاصة باللقاحات بين 130 ألف لقاح خاص بداء الجدري، و40 ألف خاصا بداء الحمى القلاعية.
تأتي العملية الجديدة ضد الحمى القلاعية والجدري، بالتزامن وارتفاع درجات الحرارة، وقبل أسابيع فقط من عيد الأضحى المبارك، حيث تسعى مصالح البيطرة إلى تفادي سيناريوهات العام الماضي، بعد تسجيل عدة حالات للحمى القلاعية التي أدت إلى نفوق مئات رؤوس البقر، فضلا عن ظاهرة تعفن الأضاحي بعد عمليات الذبح. سيتم خلال نفس الحملة، تنظيم عملية مراقبة واسعة للمواشي وتحضير تقارير حول حالتها الصحية، ستسلم للمصالح المختصة.
في المقابل، سطرت مصالح مديرية البيطرة لولاية وهران برنامجا آخر يتواصل على مدار السنة، متعلق بمحاربة داء الكلب وسط المواشي، بالموازاة مع عمليات تحسيس ومراقبة وسط المربين الذين يتم تحسيسهم بأهمية الاعتناء بمواقع تربية الماشية وتوفير الشروط الضرورية لذلك، خاصة ما تعلق بالنظافة وتوفير المياه الصالحة والقيام بحملات مراقبة بيطرية دورية لاكتشاف أية أمراض قبل انتقال العدوى للقطيع بالكامل.
❊ رضوان.ق
بلدية وهران ... المصادقة على أضعف ميزانية إضافية
صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي بوهران، مؤخرا، على مداولة خاصة بالميزانية الإضافية للسنة الحالية 2018، التي اعتبرت الأضعف منذ سنوات ببلدية وهران، إذ لم تتعد سقف 53 مليار سنتيم، بعد أن كانت تتجاوز خلال السنوات الماضية 100 مليار سنتيم، فيما صادق المجلس على مداولة للرفع من تسعيرة جمع النفايات التي ستحقق مداخيل إضافية للبلدية العاجزة ماليا.
وجه عدد من المنتخبين المحليين انتقادات لاذعة لإدارة بلدية وهران ومسؤولي التحصيل الجبائي بالمندوبيات البلدية، على خلفية الميزانية الإضافية لسنة 2018 التي وصفت بالهزيلة ولم ترق إلى تطلعات المنتخبين في سبيل إعادة تحريك عجلة التنمية ببلدية وهران، التي تعاني منذ سنوات من أزمة سيولة مالية، كان لها أثر سلبي على التسيير اليومي للبلدية، ونجم عنه احتجاجات كثيرة للمؤسسات الخاصة المتعاملة مع بلدية وهران، حيث أضربت أكثر من مرة للمطالبة بمستحقاتها، فضلا عن المشاريع العديدة التي أطلقتها البلدية في إطار تزيين البلدية، وتنتظر أن تستكمل خلال الصائفة الحالية، على غرار مشروعي توسعة ساحة الفاتح نوفمبر والحديقة الجديدة بمنطقة الحمري، وهما المشروعان اللذان يبقيان بحاجة إلى ميزانية تتجاوز 30 مليار سنتيم.
حسب الأرقام التي تحصلت عليها "المساء"، بلغت الميزانية الإضافية للعام الجاري 53 مليار سنتيم، تم اقتطاع مبلغ يقدّر ب13 مليار سنتيم منها لصالح ديون المؤسسات العمومية التي تقدم خدماتها لبلدية وهران، على غرار المؤسسة العمومية "وهران الخضراء" التي استفادت من مبلغ ملياري سنتيم، المؤسسة العمومية للإنارة العمومية بسبعة ملايير سنتيم، ومركز ردم النفايات بثلاثة ملايير سنتيم، فيما خصّص المجلس مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم لصالح الديوان البلدي للثقافة والفنون، قصد تحضير برنامج ثقافي وترفيهي خاص بسهرات موسم الصيفو إلى جانب 800 مليون سنتيم لصالح مكتب المساعدات الاجتماعية. كما خصصت البلدية مبلغ خمسة آلاف دينار جزائري كمنحة لصالح عمال البلدية لاقتناء أضحية العيد.
أكد بعض المنتخبين المحليين أن الميزانية المتبقية التي لا تتعدى 40 مليار سنتيم الموجهة للتجهيزات العموميةو لا يمكنها مواجهة متطلبات البلدية، خاصة ما تعلق بأجور العمال التي تبقى رهينة الميزانية الضئيلة، وأرجعوا سبب التراجع الكبير في الميزانية، إلى تخلف مصالح البلدية عن تطبيق إجراءات التحصيل الجبائي المحلي الذي كان يفترض أن يوفّر ما قيمته 20 مليار سنتيم، من المداخيل الجبائية المحلية التي قدّرت مطلع السنة ب80 مليار سنتيم، حصل منها مبلغ 30 مليار سنتيم خلال الميزانية الأولية، فيما لم يتم العمل بنفس النظام لتفادي الوقوع في ميزانية ضئيلة خلال الموافقة على الميزانية الإضافية.
طالب المنتخبون بضرورة العمل على إنشاء مصلحة مستقلة للتحصيل الجبائي المحلي، بهدف الرفع من مداخيل البلدية، خاصة بعد مصادقة المجلس البلدية على مداولة خاصة بالرفع من تسعيرة رفع النفايات، والتي ستدعم الخزينة البلدية، حسب التوقعات بنحو 60 مليار سنتيم سنويا، وهي المداخيل التي يفترض على مصالح البلدية السهر على تحصيلها.
رضوان.ق